هل قرار أغلاق البديل قرارا سياسيا ؟!!
تأسف حركة البديل الشعبية للتصرفات الغير مسئولة والتى قام به أعضاء الجمعية العمومية لشركة التقدم المسئوله عن أصدار جريدة البديل حيث قام أعضاء مجلس الأدارة كما أكدت الزميلة أبتسام تعلب من خلال جروب البديل ومحمد السيد سعيد وداعا بان أوراق التصفية التى أرسلت لمصلحة الشركات أكدت أن مجلس الإدارة اتخذ قراره بالتصفية بعد ساعات من تشييع جنازة الدكتور محمد السيد سعيد مؤسس الجريدة إلى مثواه الأخير في بورسعيد مساء 11 أكتوبر الحالي وجاء توقيت الجمعية العمومية المزعومة ليكشف آخر فصول مسرحية البديل ففي الوقت الذي وصل فيه إلى مجلس الإدارة أكثر من عرض لشراء الجريدة سارع مجلس الإدارة إلى دفن مؤسس الجريدة و تصفية الشركة بقرار جمعية عمومية لم يعرف بها أحد واللافت أن الجمعية العمومية انعقدت في 12 أكتوبر في الوقت الذي كان فيه سيد كراوية عضو مجلس الإدارة في بورسعيد وعادل المشد في القاهرة فيما اختفى صبري فوزي رافضا الرد على الهاتف بدعوى أنه " حزين ".
الجدير بالذكر أن خالد البلشي رئيس تحرير البديل قد عرض على مجلس الإدارة عرضا من مجموعة من المستثمرين يرغبون في شراء الجريدة لكن عادل المشد رئيس مجلس الإدارة وصبري فوزي العضو المنتدب و سيد كراوية المخول بإدارة أزمة البديل وعضو مجلس إدارتها قد رفضوا حتى مناقشة تفاصيل العرض واعتذروا بدعوى أنهم " مشغولون بالحزن على الدكتور محمد " لكن الأوراق التي تسلمتها مصلحة الشركات تكشف أنهم كانوا مشغولين بعقد جمعية عمومية سرية للتخلص من حقوق الصحفيين وغلق الجريدة فور دفن مؤسسها
هذا ومن المرجح أن يكون رفض كراوية والمشد و صبري لاقتراح خالد البلشى بأصدار عدد تذكاري عن الراحل محاولة للتغطية على الجمعية العمومية غير القانونية التي انعقدت بشكل سري هذا إن كانت قد عقدت من أساسه وزاد من ترجيح هذا الاحتمال استمرار رفض الإدارة لعروض من شخصيات عامة بتحمل تكاليف إصدار العدد التذكاري من الجريدة و إعلان المحررين استعدادهم للعمل بشكل تطوعي تقديرا لدور مؤسس الجريدة ومن الأوراق يتضح أن قرار الجمعية العمومية بتصفية الشركة قبل 3 أشهر كان مجرد أداة لإرهاب الصحفيين وإرغامهم على التنازل عن مستحقاتهم خاصة بعد رفض المحررين عرضا من رئيس مجلس الإدارة بتقديم استقالات جماعية مقابل عودة الإصدار بشكل أسبوعي ولمدة 6 أشهر فقط
وقد علمت حركة البديل الشعبية أن إدارة البديل قد أرسلت اليوم مندوبا لها إلى مصلحة الشركات لتسليم محضر الجمعية العمومية المفبركة لكن المصلحة أجلت اعتماد القرار لنقص الأوراق . وقالت مصادر في مصلحة الشركات أن شركة التقدم التي كانت تصدر البديل قد أقيمت بشكل غريب حيث لم ترسل إدارة الشركة للمصلحة أية أوراق حول الشركة و جمعياتها العمومية منذ عام 2007 و كل ما في المصلحة من أوراق تخص الشركة هو محضر الجمعية العمومية التأسيسية فقط كما كشفت مصلحة التأمينات إن الشركة مدينة بمبلغ 85 ألف جنية تأمينات عن 96 صحفي معينا بها علاوة على خلو دفاتر مصلحة الضرائب من أية إشارة إلى تسديد الشركة لضرائبها علما بأن المدير الإداري للجريدة إيمان نوير كانت تخصم نسبة الضريبة بشكل منتظم من رواتب الصحفيين على مدار عامين كاملين بما يعني عدم سداد الخصم لصالح مصلحة الضرائب
وأمام ذلك يطالب نصر القوصى المنسق العام لحركة البديل الشعبية بضرورة تدخل الأستاذ مكرم محمد أحمد نقيب صحفى مصر للتوسط لدى مجلس أدارة الجريدة ووقف قرار التصفية وقيام المجلس ببيع الرخصة ضمانا لحقوق الصحفيين
وبعد كل ما تقدم من معلومات تتسائل الحركة هل قرار أغلاق البديل قرار أصبح ليس فى أيدى أعضاء الجمعية العمومية أى أنه قرار سياسيا نتيجة للسياسة التحريرية القوية لجريدة البديل والتى لم تقف مثل غيرها من الصحف عند سقف محدد للمعارضة وما يؤيد ذلك تفضيل مجلس الأدارة ألغاء الرخصة وعدم بيعها بالرغم من أنها تساوى الملايين
المنسق العام للحركة
نصر القوصى
0105527129
الأربعاء، 21 أكتوبر 2009
0 التعليقات