حذر تقرير جديد من أن ندرة المياه والنمو السكاني السريع بالإضافة إلى الصراعات الداخلية تعتبر من العوامل الرئيسية التي تتسبب في "انعدام يثير القلق للأمن الغذائي" على الصعيدين الوطني والمحلي.

وأضاف التقرير أن عدد المتأثرين بانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية يزيد خمس مرات عن مثيله في المناطق الحضرية.

وفي السياق نفسه، أشار التقرير الصادر عن المعهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء: "اذا لم يتم إتخاذ أي إجراء، من المتوقع أن يبقى الأمن الغذائي في مستوياته المتدنية للغاية حتى عام 2020، و سيظل اليمن عرضة للصدمات الخارجية والكوارث".

وكشف التقرير أنه على مستوى المنازل لا يملك 32.1 بالمائة (7.5 مليون من أصل 23 مليون نسمة في البلاد) ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجاتهم، وبهذا يصنف اليمن ضمن الـ10 دول التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي في العالم.

ووفقا لجهاز الإحصاء المركزي التابع للحكومة، واجه اليمن انخفاضاً مطرداً فى انتاج الحبوب منذ عام 2007 نتيجة للصراعات الداخلية وتضاؤل الموارد المائية بالإضافة إلى زيادة زراعة نبات ‘القات’ وهو مخدر خفيف المفعول يمضغه الكثير من اليمنيين، و يحتاج للكثير من المياه لزراعته.

ومن جهته أفاد يحيى الحباري، وهوعضو في مجلس الشورى أن 70 بالمائة من الأراضي الصالحة للزراعة في اليمن تستخدم لزراعة ‘القات’، في الوقت الذي تتعدى فيه واردات القمح في البلد 2.5 مليون طن سنوياً.

وألقي يحي باللوم على حركات الهجرة من المناطق الريفية إلى الحضرية بأنها السبب وراء تدهور الأمن الغذائي. وقال " يتحجج المزارعون بنقص المياه وقلة نزول الأمطار للامتناع عن الزراعة والهجرة إلى المدن بحثاً عن فرص عمل أخرى.....وهذا يزيد من اعتماد اليمن على الحبوب المستوردة من الخارج".

الفجوة بين الريف والحضر

يعتبر انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال في المناطق الريفية أسوأ بكثير مما هو الحال في المدن التي يسكنها ما لا يزيد عن 29 بالمائة من السكان.

ووفقا للتقرير، يعاني 37.3 بالمائة من سكان الريف من انعدام الأمن الغذائي مقارنة بـ 17.7 بالمائة من السكان في المناطق الحضرية. علاوة على ذلك بلغت نسبة التقزم 62.1 بالمائة من الاطفال في المناطق الريفية مقارنة مع 45.4 بالمائة من الاطفال في المناطق الحضرية.

ويشير التقرير إلى سببين رئيسيين لهذا الفارق الكبير بين المنطقتين هما ندرة المياه وقلة هطول الأمطار خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أثر بشكل كبير على الزراعة وتربية المواشي، وهما المصدران الرئيسان لكسب المعيشة لدى سكان المناطق الريفية.

وطبقاً لتقرير التنمية البشرية في الوطن العربي الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2009، تعتبر اليمن أحد أكثر دول العالم جفافاً، حيث يصل معدل استهلاك الفرد فيها للمياه لحوالي 125 متراً مكعباً في السنة، في حين يقدر المتوسط العالمي لاستهلاك المياه بـ 7500 متر مكعب.

وفي الوقت الذي تنخفض فيه الدخول في المناطق الريفية يشهد تعداد السكان زيادة مضطردة وسريعة، إذ تبلغ "نسبة الخصوبة أعلى معدلاتها في المناطق الريفية حيث تنجب النساء الريفيات طفلين في المتوسط أكثر من نظيراتهن في المناطق الحضرية. فالمرأة الريفية في اليمن تنجب حوالي سبعة اطفال (6.7) في المتوسط، في حين لا يزيد معدل الخصوبة الكلي في المناطق الحضرية عن 4.5".

وأسند التقرير أسباب ارتفاع معدلات الخصوبة في المناطق الريفية إلى محدودية فرص الحصول على التعليم. فما يقرب من 70 بالمائة من الذين تتراوح أعمارهم بين 18 سنة وأكثر لا يذهبون إلى المدارس أو لم يكملوا دراستهم الابتدائية، بالمقارنة مع 45 بالمائة فقط من السكان في المناطق الحضرية.

وبالنسبة لأحمد محمد الشغداري، وهو مزارع يبلغ من العمر 44 عاماً من منطقة أنس في محافظة ذمار التي تقع 100 كم جنوب العاصمة صنعاء، لم تفده الأمطار الأخيرة لأنها جاءت بعد فوات الأوان لإنقاذ مزرعة البطاطس الخاصة به.

وقال أحمد لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) :"لا يتوفر لدينا الطعام ولا المال في المنزل، وهذا هو سبب لجوئي إلى العمل باليومية في صنعاء لتوفير احتياجات أطفالي الستة، ولم أجن من أسبوعي الأول في صنعاء سوى 1,500 ريال [7 دولارات]، ولاأزال في حاجة لـ 1,500 ريال أخرى لأرسل لأطفالي نصف كيس من القمح [25كيلوغرامات] ".

وأضاف أن الخبز والشاي قد أصبحا الغذاء المعتاد لعائلته وللكثيرين في المنطقة.

ويرجع علي الخولاني، مدير أحد المراكز الصحية في منطقة أنس، المسؤولية في ارتفاع معدلات سوء التغذية بين الأطفال في القري لهذا النظام الغذائي، قائلاً " تستطيع الأسر الفقيرة أن تستبدل الشاي للأطفال ببدائل أقل تكلفة وذات قيمة غذائية عالية، مثل الفواكه والخضار...كما أن شرب الماء أفضل من الناحية الصحية وأقل من حيث التكلفة، لكن غياب الوعي حول ذلك لايزال يمثل مشكلة."

الصورة: توغيلا ريدلي/إيرين

أين توجد أصغر أمهات العالم؟ .

وقفة للتأمل والتفكير: دققت شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) في تقرير الإحصاءات الصحية العالمية لعام 2010 لتقدم لكم 10 حقائق مثيرة للاهتمام عن الصحة في العالم:

• معدية أم غير معدية: زاد عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض غير معدية، بما فيها السكري وأمراض القلب والسكتة الدماغية، عن الأشخاص الذين يعانون من أمراض معدية بنسبة 40 بالمائة في 43 بلداً من البلدان المنخفضة الدخل في عام 2004، حيث أزهقت الأمراض غير المعدية أرواح 33 مليون نسمة في عام 2004.

• بلا نوم في سوازيلاند: لا ينام أي طفل دون سن الخامسة تحت ناموسية مشبعة بمبيدات طاردة للبعوض في سوازيلاند في حين ينام 60 بالمائة من الأطفال في هذه الفئة العمرية في مدغشقر تحت مثل هذه الناموسيات، وفقاً للاستطلاعات الأخيرة التي أجريت منذ عام 2000.

• القبالة في أوزبكستان: أوزبكستان هي الدولة الوحيدة ذات الدخل المنخفض التي حققت خلال العقد الماضي تغطية من العاملين في التمريضوالقبالة مماثلة لتلك الموجودة في البلدان ذات الدخل المرتفع، والمتمثلة في 108 عامل في التمريض و/أو القبالة لكل10,000 شخص. وهذا العدد يضع البلاد في مستوى متساوٍ مع استراليا (109) وسويسرا (110) ولوكسمبورغ (104) وكندا (100).

• غنية بالنفط، وفقيرة بالأطباء: يوجد في غينيا الاستوائية، التي احتلت المركز 64 في قائمة الدول من حيث أعلى نصيب للفرد من الدخل والمركز الأول بين دول إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى (وفقاً للبنك الدولي) نفس عدد الأطباء لكل10,000 نسمة (3 أطباء) كبنجلاديش وجمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية وناميبيا وتوغو والسودان واليمن وجزر ساموا وتونغا في المحيط الهادي.

• محميون في منطقة المحيط الهادئ: أفاد أقل من ربع النساء في إفريقيا أنهن يستخدمن وسائل منع الحمل مقابل أكثر من 80 بالمائة من النساء في المنطقة المصنفة حسب منظمة الصحة العالمية بغرب المحيط الهادئ. وسجلت تشاد أدنى مستوى لاستخدام وسائل منع الحمل في العالم بنسبة 2.8 بالمائة.

الصورة: أ. رودريغو نغويما/إيرين

لم تصل أموال النفط إلى أجزاء من مالابو، عاصمة غينيا الاستوائية (صورة أرشيفية)

• الاختناق بسبب الدخان: جاءت ست دول من الدول العشرين التي أبلغ 95 بالمائة من الأفراد الذين شملتهم الاستطلاعات فيها أنهم يستخدمون الوقود الصلب (الخشب والفحم والنباتات الجافة) لأغراض الطهي داخل المنازل (المرتبط بارتفاع معدلات الوفاة بأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي) في منطقة غرب إفريقيا.

• الحصبة: في الوقت الذي حصل فيه 76 بالمائة من الأطفال الذين يبلغون سنة من العمر في المتوسط في إفريقيا على لقاح ضدالحصبة في عام 2008 مقابل 58 بالمائة في عام 1990، كانت هذه المعدلات 24 و51 بالمائة في الصومال وغينيا الاستوائية على التوالي في عام 2008.

• قدم بطيء في الصرف الصحي: في عام 1991 كان 30 بالمائة من الأشخاص في إفريقيا يستخدمون "مرافق الإصحاح المحسنة" - بما في ذلك مراحيض التدفق الموصولة بمجرور ومراحيض التسميد وخزان التحليل أو حفرة التفسّخ والمراحيض المهواة والمراحيض ذات البلاطة التي تغطي المرحاض بالكامل باستثناء ثقب السقوط. وبعد 18 عاماً لم يتغير ذلك العدد سوى بنسبة طفيفة لا تذكر.

• الأطفال الذين يعانون من نقص الوزن: يعاني أربعة من كل عشرة أطفال دون سن الخامسة من نقص الوزن في النيجر والهند واليمن.

• أصغر الأمهات: تبدأ فتاتان من كل 10 فتيات في الإنجاب في الفئة العمرية من 15 إلى 19 عاماً في النيجر تتبعها أفغانستان (1.5) ثم بنجلاديش (1.3).

أفاد بحث صادر عن المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الواقع مقره بالولايات المتحدة أن "إفريقيا تواجه الآن نفس مشكلة العجز الغذائي طويل الأمد التي واجهتها الهند في أوائل الستينيات".

إذ لا تنفق الدول الإفريقية ما يكفي على الزراعة كما أن القدرة الإنتاجية الإجمالية للقارة انخفضت منذ منتصف الثمانينيات، حسب البحث الذي تناول اتجاهات الإنفاق العام على الزراعة في إفريقيا. وأوضح البحث الصادر تحت عنوان "الإنفاق العام على الزراعة في إفريقيا: الواقع والاتجاهات" والذي قام بإعداده باحثون في نظام دعم المعلومات والتحليلات الاستراتيجية الإقليمية التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية أن "إفريقيا فقدت مركزها في السوق العالمية منذ الستينيات. وانخفضت حصتها من إجمالي الصادرات الزراعية العالمية من 6 بالمائة في السبعينيات إلى 2 بالمائة عام 2007".

ويكتسي إنفاق المال على الإنتاج الغذائي أهمية بالغة في إفريقيا حيث يعيش 70 بالمائة من الناس في المناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة من أجل الغذاء والدخل. 

ومن المتوقع أن تضم إفريقيا عدداً أكبر من المحتاجين للغذاء في العقود القليلة القادمة. فمن المتوقع أن يزداد عدد سكان إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى على نحو أسرع من أي مكان آخر بحلول عام 2050، ليرتفع بحوالي 910 مليون نسمة أي بنسبة 108 بالمائة، مقارنة بـ 228 مليون نسمة أو 11 بالمائة فقط في شرق وجنوب شرق آسيا، وفقاً لتوقعات الأمم المتحدة. 

هدف العشرة بالمائة 

وفي عام 2003، اعتمدت القارة الإفريقية برنامج التنمية الزراعية الشاملة والتزمت دولها بتخصيص 10 بالمائة من ميزانياتها للزراعة، وهو هدف لم تتمكن سوى ثمانية بلدان إفريقية فقط من تحقيقه أو تجاوزه، وفقاً للبرنامج. 

ومن المحتمل أن يزيد الطقس غير الملائم من سوء أحوال الأمن الغذائي في إفريقيا. فالنيجر مثلاً هي إحدى البلدان الثمانية التي خصصت الـ 10 بالمائة المطلوبة من ميزانيتها لقطاع الزراعة الغذائية، ولكن الجفاف وندرة الأمطار تسببت في دفع أكثر من ثلاثة ملايين شخص من سكانها إلى خانة انعدام الأمن الغذائي لتعود البلاد مرة أخرى إلى قائمة البلدان المعتمدة على المساعدات الغذائية كما كان حالها عام 2004. وتتمثل البلدان الأخرى التي تمكنت من تحقيق هدف الـ 10 بالمائة في إثيوبيا وبوركينا فاسو ومالي وغانا والسنغال وزيمبابوي وملاوي. 

وشهد إنفاق الحكومات على الزراعة زيادة بنسبة 75 بالمائة خلال الفترة بين 2000 و2005 ولكن هدف برنامج التنمية الزراعية الشاملة "لا يزال بعيد المنال بسبب انخفاض نقطة البداية وتناقص اتجاهات [الاستثمار في الزراعة] قبل عام 2000"، حسب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. 

واستخدم الباحثون قياساً آخر، هو الناتج المحلي الإجمالي، لتقييم إنفاق البلدان على الزراعة. وأوضح باباتوندي أوميلولا، منسق نظام دعم المعلومات والتحليلات الاستراتيجية الإقليمية التابع للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، كيفية احتساب ذلك بقوله أن "قياس الإنفاق الحكومي على الزراعة يهم بالنسبة لحجم هذا القطاع في الاقتصاد عموماً ويأخذ في الاعتبار عوامل مثل العوائد التي تم تحقيقها وأثرها على الحد من الفقر. وباستثناء بوتسوانا وزامبيا وزمبابوي، أنفقت البلدان الإفريقية أقل من 10 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الزراعي على الزراعة في العقود الأخيرة". 

وتنفق إفريقيا ما بين 5 و7 بالمائة كنسبة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الزراعي على إنتاج الأغذية في حين يتراوح إنفاق آسيا بين 8 و10 بالمائة. ولكن التفاوت في حجم الإنفاق كبير جداً في إفريقيا، "فعلى سبيل المثال، كانت نسبة إنفاق بوتسوانا الأعلى في عام 2005 حيث وصلت إلى 60 بالمائة مقارنة بأقل من 2 بالمائة في ساحل العاج وغانا في العام نفسه". 

في غضون ذلك، انخفض تمويل الجهات المانحة للزراعة في إفريقيا بشكل كبير، من 15 بالمائة في الثمانينيات إلى 4 بالمائة في عام 2006. ولكن نسبة ما تخصصه البلدان من المساعدات لإنتاج الغذاء يختلف أيضاً بشكل كبير جداً. ففي عام 2007 أنفقت بوتسوانا ونيجيريا أقل من واحد بالمائة من كل المساعدات التي حصلت عليها على الزراعة في حين أنفقت بوركينا فاسو 8 بالمائة من إجمالي المساعدات على الزراعة في عام 2006. 

كيف تنفق الدول 

ناشد مسؤولو اللجوء وجماعات حقوق الإنسان عدداً من الدول الأوروبية بعدم إجبار طالبي اللجوء العراقيين، خصوصاً المنتمين منهم إلى أقليات، على العودة إلى بلادهم وذلك بسبب انعدام الأمن فيها. 

وقد جاءت هذه المناشدة رداً على الخطط التي أعلنتها المملكة المتحدة والسويد وهولندا والنرويج مؤخراً لإعادة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم. وقد بدأت المملكة المتحدة بالفعل بترحيل بعض العراقيين وهو ما يشرح عودة حوالي 40 طالب لجوء إلى بغداد في 17 يونيو ضمن ثالث عملية ترحيل تقوم بها المملكة المتحدة هذا الأسبوع. 

وفي هذا السياق، قالت ميليسا فليمينغ، المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، خلال مؤتمر صحفي عقد يوم 8 يونيو: "إن موقفنا والنصيحة التي نقدمها للحكومات تتمثل في ضرورة استمرار استفادة طالبي اللجوء العراقيين القادمين من محافظات بغداد وديالى ونينوى وصلاح الدين وكركوك من الحماية الدولية. يعكس موقفنا الأوضاع الأمنية غير المستقرة واستمرار ارتفاع مستوى العنف بالبلاد والحوادث الأمنية وانتهاكات حقوق الإنسان التي تجري في هذه المناطق من العراق". 

وفي الوقت الذي تم فيه توجيه انتقادات كبيرة للحكومة البريطانية بسبب سرية عمليات ترحيلها، تصر هذه الأخيرة على أن أولئك الذي رحلتهم ينتمون لمناطق أكثر أمناً في العراق. وأعربت المفوضية عن قلقها من أن العودة القسرية تبعث برسالة خاطئة إلى البلدان المضيفة المجاورة للعراق، خصوصاً سوريا والأردن. 

الهجمات على الأقليات 

وتخشى الأقليات العراقية، بما فيها المسيحيون من مختلف الطوائف واليزيديون والشبك، الذين يعيشون في بلدان ثالثة من تعرضهم للعودة القسرية. وأخبر لاجئ عراقي مسيحي كلداني، طلب عدم الكشف عن اسمه، يعيش في هولندا منذ عام 2006 شبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) أنه يخشى أن العودة بسبب الهجمات العديدة التي تستهدف طائفته في العراق. وأشار إلى أن "عمليات الخطف والقتل لدوافع سياسية لا تزال تحدث فيما يبدو أنه محاولة لإخراج سكان العراق الأصليين من البلاد أو القضاء عليهم". 

وهذا اللاجئ هو واحد من أكثر من نصف مليون مسيحي عراقي فروا من البلاد منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة على العراق عام 2003. ووفقاً لمعهد بروكينغز في الولايات المتحدة، يوجد الآن حوالي 500,000 مسيحي في العراق مقارنة بما بين مليون و 1.4 مليون قبل عام 2003. وعلق على ذلك الدكتور غازي رحو، وهو عراقي مسيحي فر من البلاد منذ عدة سنوات ويعمل حالياً كأستاذ في الأردن، قائلاً: "يستمر المسيحيون في التعرض للاستهداف دون وجود أية حماية من السلطات العراقية". 

وكان ابن عم رحو، رئيس الأساقفة بولص فرج رحو، وهو مسيحي بارز في العراق، قد تعرض للقتل في فبراير 2008 في حادث أدى إلى فرار 12,000 مسيحي من محافظة الموصل التي تقع على بعد حوالي 400 كلم شمال غرب بغداد. وأشار رحو إلى أنه "حتى هذا التاريخ لا تزال عمليات الخطف والاغتيالات تحدث، ويتم استخدام تكتيكات أخرى لترهيب المسيحيين كقصف الكنائس مثلاً". 

ووفقاً لتقرير صادر عن منظمة العفو الدولية في أبريل 2010، لقي أكثر من 100 شخص حتفهم خلال الفترة بين منتصف شهر يوليو ومنتصف شهر سبتمبر 2009 في هجمات استهدفت المسيحيين والصابئة المندائيين واليزيديين والتركمان الشيعة والشبك وغيرهم. 

ودعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى "وضع حد لجميع عمليات الإعادة القسرية إلى أي جزء من العراق"، مشيرة إلى أنه "لا ينبغي أن تتم أية عودة لطالبي اللجوء المرفوضين إلا بعد استقرار الوضع الأمني في عموم البلاد". 

من جهتها، قدمت منظمة حقوق الأقليات الدولية، وهي منظمة غير حكومية بأدلة مفصلة على العنف ضد الأقليات في العراق في تقرير أصدرته في 10 يونيو وأعربت فيه عن الحاجة الملحة لوضع تشريعات لحقوق الأقليات في البلاد بهدف التصدي لجو "الإفلات من العقاب السائد فيما يتعلق بالهجمات على الأقليات". 

في غضون ذلك، أعلنت المفوضية في 18 يونيو أن 100,000 عراقي أحيلوا لإعادة التوطين من الشرق الأوسط إلى بلد ثالث منذ عام 2007. ويعيش حوالي 45 بالمائة من هذا العدد في سوريا، حسب المفوضية. وأضافت المنظمة أن نسبة قبول البلدان المضيفة وصلت إلى 80 بالمائة، من بينهم 76 بالمائة قبلوا من طرف الولايات المتحدة. 

ويشكل العراقيون ثاني أكبر مجموعة لاجئين في العالم، وفقاً للتقرير الصادر عن المفوضية تحت عنوان "الاتجاهات العالمية لعام 2009"، حيث يعيش 1.8 مليون طالب لجوء عراقي في سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا. كما أفاد التقرير الصادر على هامش اليوم العالمي للاجئين في 20 يونيو أن العودة الطوعية في جميع أنحاء العالم في عام 2009 كانت الأدنى على مدى 20 عاماً، حيث لم تشمل سوى حوالي 251,500 عائد منهم 38,000 عراقي. 

دخلت أمس قافلة من المواد الإغاثية والطبية عبر معبر رفح البري لسكان قطاع غزة ضمن سلسلة    القوافل الطبية والإغاثية التي تقدمها لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب لأخوانهم الفلسطنينين المحاصرين منذ أكثر من ثلالاث سنوات .

وأوضح د.إبراهيم الزعفراني – امين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب أن قافلة الإغاثة تحتوي على 15 طن ادوية و1.7 طن مستلزمات جراحة عظام الأف علبة لبن لأطفال غزة ومستلزمات طبية لرسم القلب والمخ ومرضى السرطان موضحاً أن تكلفة القافلة حوالي 7 مليون جنيه مصري .

وأضاف أن القافلة سوف تتبعها قوافل متتالية خلال الفترة القصيرة القادمة موضحاً أن الإغاثة والطوارئ تقدمت بطلب للجهات المعنية لأدخال مائة طن من الدواء والف طن من المواد الغذائية وبتكلفة خمسة مليون جنيه من الأسمنت والحديد

وتوجه الزعفراني بالشكر إلى الجميعات والهيئات العربية المشاركة معنا وخاصة فريق الشبابي الكويتي الإنساني فى انقاذ أخواننا فى غزة وتزويدهم بالمستلزمات الطبية والإنسانية اللازمة .

يذكر أن احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني فى قطاع غزة قد تزايدات فى الفترة الأخيرة نظرا لاستمرار الحصار وكان للجنة الإغاثة والطوارئ دور كبير فى إدخال المعونات الطبية والتنسيق فى دخول المعونات القادمة من هيئات الإغاثة الخارجية مع الجهات المصرية المتخصصة .

وناشد أمين عام الإغاثة والطوارئ القيادة السياسية فى مصر أن تسمح بدخول المواد الغذائية ومواد البناء عبر منفذ معبر رفح البري

الصورة: لي ميدلتون/إيرين

متظاهرون ضد "السياسات المضادة للعلاج"

نظم نشطاء مكافحة الايدز مسيرة إلى القنصلية الأميركية في جوهانسبرغ في 17 يونيو للاحتجاج على الوفيات التي يقولون أنها ستنجم عن "السياسات المضادة للعلاج" التي يطرحها الرئيس باراك أوباما. 

وكان خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز مصدراً رئيسياً من مصادر تمويل برامج الإيدز في جنوب إفريقيا وأماكن أخرى في القارة، ولكنها بدأت في تقليصمساهماتها في الفترة من 2009 ونقل مسؤولية تقديم العلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات القهقرية للدول نفسها. 

وفي حديث للصحفيين خلال مؤتمر صحفي عقد على هامش المسيرة، اعترف النشطاء، الذين ينتمون إلى عدد من جماعات الضغط المحلية وحملة  العمل من أجل العلاجTreatment Action Campaign ومنظمة أطباء بلا حدود والحملة العالمية لمكافحة الإيدز World AIDS Campaign ،بحاجة البلدان الإفريقية لزيادة إنفاقها على الصحة واعتمادها بشكل أقل على المانحين، ولكنهم أكدوا على أن خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز وغيرها من الجهات المانحة ملزمة "التزاماً أخلاقياً" بتنفيذ الوعود التي تعهدت بها للمساعدة في تحقيق الهدف المتمثل في حصول الجميع على علاج الإيدز. 

وفي هذا السياق، أفادت ليندا مافو من الحملة العالمية لمكافحة الإيدز، أن "عدم وجود موارد كافية للعلاج بالعقاقير المضادة للفيروسات القهقرية يشكل تهديداً لحياة الملايين في القارة الإفريقية". وأضافت أن "شيكات دون رصيد" من الجهات المانحة لا تعني فقط فقدان الأرواح بسبب نقص العلاج ولكن زيادة محتملة في حالات العدوى الجديدة كذلك. وقد أظهرت الدراسات الجديدة أن المرضى الخاضعين للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية يتمكنون من خفض مستويات الفيروس في دمهم كما تقل فرص نقلهم للفيروس إلى الآخرين. 

وفي الوقت الحالي، يحصل خمسة ملايين شخص على العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية على مستوى العالم، وهو ما يشكل حوالي 42 بالمائة من مجموع المحتاجين للعلاج. ولكن النشطاء يقولون أنهم بدؤوا يرون نتائج خفض التمويل عبر تقلص مخزون الأدوية وتقطع العلاج وعدم قبول المرضى في برامج العلاج.

وذكرت نونكوسي خومالو من حملة العمل من أجل العلاج أنه قد طُلِب من المرضى في موقع من مواقع العلاج الممولة من خطة رئيس الولايات المتحدة الطارئة للإغاثة من الإيدز في مقاطعة فري ستايت بجنوب إفريقيا البحث عن العلاج في مكان آخر بدءاً من 21 يونيو. 

وفي حين تملك جنوب إفريقيا الموارد اللازمة لتمويل حصة الأسد من برنامجها الهائل للعلاج بمضادات الفيروسات القهقرية، تعتمد غيرها من البلدان اعتماداً كلياً تقريباً على خطة الرئيس وعلى الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا لتمويل برامجها لمكافحة الإيدز. وكان الصندوق العالمي قد أوضح أنه يواجه عجزاً يتراوح بين 17 و20 مليار دولار في ميزانيته المقبلة. 

وعلقت فوييسيكا دوبولا، الأمين العام لحملة العمل من أجل العلاج، على الموضوع بقولها: "نحن لا نطلب من هذه الدول الغنية أي صدقة، بل كل ما نطلبه منها هو الوفاء بالالتزامات التي قطعتها". 

وسيقدم المتظاهرون، الذين يتوقع أن يكون عددهم بالآلاف، مذكرة تدعو أوباما لوقف تقليص التمويل لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشري وتدعو الولايات المتحدة وأوروبا لزيادة مساهماتها في الصندوق العالمي. 

أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن إدانتها الشديدة لقرار مجلس البث الفرنسي وشركة “يوتلسات” الفرنسية بوقف بث قناة الأقصى الفضائية الفلسطينية على القمر الاصطناعي “يوتلسات” ، والذي يغطي منطقة أوروبا ، بزعم ” التحريض على الكراهية” دون توضيح كافي أو تفسير ما اذا كان برنامج معين أو فقرات تليفزيونية محددة تتضمن هذا التحريض ، بالمخالفة للقواعد القانونية التي تتطلب ذكرا للأسباب تبرر هذا الاجراء بشكل واضح.

وكانت شركة نورسات (الشركة الوسيطة) بين إدارة شركة يوتلسات وبين القناة ، قد أمهلت القناة حتى يوم الخميس 17/06/2010 لوقف بثها بسبب قرار المجلس الأعلى للإعلام المرئي والمسموع الفرنسي بوقف بث القناة على القمر الاصطناعي “يوتلسات” بزعم تحريضها عل الكراهية ، دون توضيح أو تقديم تفسير لطبيعة هذا التحريض وضد من تحديدا.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” عار على حكومة الرئيس ساركوزي أن تهدر تاريخ هذه الأمة العريقة بإجراءات تكبل حرية الإعلام وحرية التعبير بمزاعم عامة ،دونما احترام للقوانين التي توجب عليه أنه يوضح بدقة ما طبيعة هذا التحريض وكيفيته ، ولا نستطيع أن نتناسي توقيت هذا القرار المجحف مع جريمة الاحتلال الإسرائيلي ضد قافلة أسطول الحرية كجريمة تضاف لسجلها الأسود ضد الإنسانية وضد القانون الدولي الإنساني”.

وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزار الإعلام العرب أن يتخذوا موقف ولو لمرة واحدة في تاريخهم تدعم حرية الإعلام ، بغض النظر عن اختلافهم أو اتفاقهم معه ، بدلا من الانغماس في البحث عن سبل تحول الإعلام العربي لإعلام حكومي فاقد للمصداقية بين المواطنين.

على الرغم من التقدم البطيء في زيادة عدد القابلات الماهرات المشرفات على الولادة، استطاعت بنجلاديش أن تحقق تقدماً كبيراً في خفض معدل الوفيات النفاسية عبر تطوير تعليم الفتيات. 

فوفقاً لدراسة حديثة نشرت في مجلة ذا لانسيت الطبية البريطانية، انخفض معدل الوفيات النفاسية إلى أكثر من النصف في أقل من عقد من الزمن، وذلك من 724 حالة وفاة لـكل 100,000 ولادة حية في عام 1990 إلى 338 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية في عام 2008. وعلى سبيل المقارنة، وصل معدل الوفيات النفاسية في الهند خلال العام نفسه إلى 254 حالة وفاة لكل 100,000 ولادة حية و47 حالة في تايلاند و7 حالات في اليابان. 

وفي هذا السياق، أفاد شمس العارفين، وهو أحد كبار العلماء في المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في مدينة دكا في بنجلاديش، أنه "لا بد من القيام بالمزيد من الجهود وإلا لن نتمكن من تحقيق الهدف الإنمائي للألفية القاضي بخفض الوفيات إلى 144 بحلول عام 2015". ولكنه أشار إلى أنه "من الضروري متابعة هذا الانخفاض الملحوظ والتقدم المحرز ومواصلة تحقيقه". 

النساء والفتيات المتعلمات 

وقد شكل تحسين تعليم المرأة عاملاً رئيسياً في خفض معدل الوفيات النفاسية. ففي عام 2001، بدأت حكومة بنجلاديش بتوفير التعليم المجاني للبنات حتى الصف الثاني عشر بالإضافة إلى تقديم حوافز مجانية أخرى لتشجيع تعليم الفتيات مثل برامج الغذاء مقابل التعليم. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، ارتفع معدل التحاق الفتيات بالمدارس الثانوية من 1.1 مليون في عام 1991 إلى 3.9 مليون عام 2005. 

كما أظهر المسح الصحي الديموغرافي في بنجلاديش أن نسبة الفتيات والنساء غير المتعلمات بدءاً من سن السادسة في المناطق الريفية قد انخفض من 50 بالمائة في عام 1993 إلى 32 بالمائة في عام 2007. أما في المناطق الحضرية فقد انخفض العدد من 34 بالمائة في عام 1993 إلى 23 بالمائة في عام 2007. 

وكان لزيادة فرص الحصول على التعليم نتائج مرضية في مجال التنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذا مجال الحد من الوفيات النفاسية. وعلق اشتياق مانان من منظمةإنقاذ الطفولة على هذا التحسن بقوله: "بدأت الفتيات بارتياد المدارس والحصول على تعليم أفضل وفرص عمل أكبر فتأخر سن إقدامهن على الزواج. إن الأمر في منتهى البساطة". 

كما أن النساء الأكثر اطلاعاً ووعياً يلعبن دوراً مهماً في خيارات تنظيم الأسرة. وقد أظهر المسح الصحي الذي أجرته الحكومة أن نسبة النساء المتزوجات اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل الحديثة مثل حبوب منع الحمل أو الواقيات أو الطرق التقليدية مثل الامتناع قد ارتفعت بشكل كبير من 8 بالمائة عام 1970 إلى 45 بالمائة عام 1993 وزاد ارتفاعها ليصل إلى 56 بالمائة عام 2007. 

علاوة على ذلك، أصبحت النساء المتزوجات تنجبن عدداً أقل من الأطفال، حيث انخفض معدل الأطفال الذين تنجبهم المرأة الواحدة من 6.3 طفلاً في عام 1970 إلى 3.4 طفلاً في بداية التسعينيات ثم تقلص المعدل ليصل إلى 2.4 طفلاً خلال الفترة التي شملها المسح والممتدة بين عامي 2004 و2006. 

وعلى الرغم من أن النساء يخترن في العادة الولادة في المنزل بسبب عدم شعورهن بالارتياح للتعامل مع عاملين صحيين ذكور، إلا أن الكثير من النساء بدأن يعين مخاطر الإنجاب في المنزل وأصبحن يملن أكثر للولادة في المرافق الصحية. ووفقاً لمنظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة (اليونيسف)، يشكل نقص الطبيبات التحدي الأساسي الذي يواجه نظام الرعاية الصحية في بنجلاديش. 

وعلى الرغم من أن 15 بالمائة من الولادات خلال عام 2007 تمت في مرافق صحية مقارنة بـ 4 بالمائة فقط في بداية التسعينيات، إلا المسح الحكومي أشار إلى أن 85 المائة من الأطفال لا زالوا يولدون في المنازل. 

وعلق محمد عبد القيوم، وهو باحث مشارك في المركز الدولي لأبحاث أمراض الإسهال في بنجلاديش، على ذلك بقوله: "من الصعب تغيير عادة متجذرة في المجتمع بين عشية وضحاها. التعليم فقط هو الذي من شأنه أن يحقق ذلك". 

الانقطاع عن المدرسة 

وحذر الخبراء من أن معدل الانقطاع عن التعليم يمكن أن يقف حائلاً دون الحد من معدل الوفيات النفاسية. وقد أظهر مسح للتعليم الابتدائي أجرته مديرية التعليم الابتدائي أن معدل الانقطاع عن المدارس بالنسبة للبنين والبنات ارتفع من 33 بالمائة في عام 2002 إلى 47 بالمائة في عام 2006 بسبب ضعف المرافق المدرسية ونقص المدرسين. 

وعلقت كوثر أفاسانا، مساعدة مدير الصحة لمنظمة براك غير الحكومية الواقع مقرها في مدينة دكا، على الموضوع بقولها: "إذا كنا نريد أن يستمر انخفاض نسبة الوفيات النفاسية، فعلينا أن نستثمر في تعليم المرأة وتوفير فرص العمل لها. وهذا مشروط بدوره بتدخلات أخرى مثل توفير إمكانية الوصول لخدمات تنظيم الأسرة وخدمات التوليد الطارئة"

الصورة: بريندان برادي/إيرين

يحظر على مونغ وين العمل بشكل قانوني في تايلاند. ويسكن وين في مخيم إمبيم الذي يضم نحو 27,000 لاجئ

يعد إمبيم واحداً من عشرات المخيمات الموجودة على الحدود بين ميانمار وتايلاند والتي تأوي آلاف اللاجئين الذين فروا من قهر الجوع والاضطهاد العنصري والديني والسياسي. ووفقاً للجنة كارين للاجئين، يسكن مخيم إمبيم نحو 27,000 شخص. ويحظر القانون التايلندي على اللاجئين مغادرة المخيمات، إلا أن السلطات تسمح لهم في بعض الأحيان بمغادرته للعمل كأجراء يوميين. وقد روى مونغ وين*، 36 عاماً، الذي ينتمي إلى مجموعة أراكان العرقية لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين) حادثة اعتقاله خارج المخيم التي وقعت مؤخراً، حيث قال:

"أغادر المخيم معظم الأيام لمحاولة العثور على عمل في مكان قريب. أخرج من المنزل في الصباح الباكر وأمشي مسافة 5 كيلومترات إلى المنطقة التي ننتظر فيها على جانب الطريق حتى يتم اختيارنا للعمل كأجراء يوميين. أخرج الساعة الرابعة صباحاً وأعود إلى المخيم في الخامسة مساءاً.

"أحصل على أجر قدره 80 باهت [2.50 دولار] في اليوم، بينما يحصل العامل التايلندي على ضعف هذا المبلغ. نحن عمالة رخيصة، ولا حقوق لنا. ولكن هذه هي الطريقة الوحيدة التي استطيع من خلالها كسب القليل من المال. فمن الصعب العيش على الحصص [الغذائية] التي نحصل عليها فقط.

لقد تزايد عدد الأشخاص الذين يخرجون للبحث عن العمل من المخيم ولهذا أصبحت فرص اختيارنا ضئيلة. ومع مغادرة عدة مئات من الأشخاص للمخيمات، لم تعد فرص الحصول على عمل في مكان قريب متوفرة. وقد دفعني ذلك إلى البحث عن عمل في أماكن أبعد.

كنت أحاول الذهاب إلى أومفانغ مرة في الأسبوع للعمل في مزرعة هناك. ولكن في آخر محاولة لي، ألقي القبض علي [في نقطة تفتيش على جانب الطريق] وتم إرسالي إلى السجن بسبب مخالفتي للقانون بخروجي من المخيم.

في السجن، كان الحراس يرغمونني على حمل الطوب، وكانت زوجتي ترسل المال إلى الشرطة ليقدموا لي الطعام. وقد اضطررنا بسبب ذلك لبيع بعض ممتلكاتنا.

وفي عام 1990، هربت من ميانمار بعد إعدام القائد المحلي لمجموعة أراكان في السجن. خرجنا حينها في مظاهرات وأصبح من الصعب بعدها بالنسبة للبعض منا البقاء هناك.

عشت في مخيم ماي لا مع عمي بين عامي 1990 و1994 وعملت بعدها في مصنع في ماي سوت. في ذلك الوقت، كانت الشرطة تحاول مضايقتي باستمرار ولكنني تمكنت من تجنب القبض علي. والتقيت بزوجتي في ماي سوت في عام 2005.

من المستحيل بالنسبة لي الآن العمل في مصنع بسبب برنامج التحقق من الجنسية الجديد الذي يطالبنا بتسجيل اسمائنا لدى الحكومة البورمية من أجل السماح لنا بالعمل بشكل قانوني، وبالطبع هذا محال. لذا لا أستطيع الآن العمل سوى في مكان قريب من المخيم... هذا إن توفرت فرصة العمل هذه".