بشير صقر
المحور: الحركة العمالية والنقابية

عندما حل أول عيد للعمال بعد ثورة يناير 2011 آثرت الدولة الابتعاد عن مجرد الحديث عنه وسط إصرار العمال فى كثير من المدن المصرية على رفض قانون تجريم التظاهر السلمى الأخير؛ وعلى تطبيق الحكم القضائى الخاص بالحد الأدنى للأجور؛ونداءات بحل اتحاد العمال الحكومى؛ ومطالبات بإطلاق الحريات النقابية ؛وإعادة النظر فى سياسة الخصخصة والبحث عن مصير حصيلة بيع مصانع وشركات القطاع العام والعمل على استئناف تشغيل ماتم إغلاقها منه ؛ وإعادة المفصولين من العمال إلى مصانعهم وشركاتهم وتثبيت المؤقتين فيها؛ علاوة على تهديدات جدية باستخدام سلاح الإضراب عن العمل لانتزاع كثير من الحقوق المشروعة الأخرى.
لم تحرك الدولة ساكنا فى هذه المناسبة نظرا لأنه ليس لديها ما تقوله أو تعد به أو يستجيب لمطامح العمال وتطلعاتهم ؛ إلا أن العكس حدث فى 9 سبتمبر 2011 حيث قرر النظام الحاكم ( ممثلا فى وزارة الزراعة) دخول المعترك الجماهيرى من باب الفئة الوحيدة التى لم تشارك فى الثورة ( الفلاحين ) لأنها فى نظره أكثر ليونة من العمال..لذلك عزم على ضرب عدة عصافير بحجر واحد: الاحتفال بعيد الفلاح أى المشاركة فى النشاط السياسى الجماهيرى لأول مرةمنذ اندلاع الثورة .. والابتعاد عن ميدان التحرير وعن الريف.. ومحاولة إفساد " جمعة تعديل المسار " التى شاركت فيها قطاعات شعبية وقوى سياسية متنوعة.
لقد قام بالإعداد لحشد مصطنع قوامه موظفو الجمعيات الزراعية ( التعاونيات ) وأعضاء مجالس إدارتها وقدم لهم نفحة من النفحات الحكومية المعتادة فى هذه المناسبات ( 50 جنيها وكيس طعام وزجاجتى ماء ومشروب بارد )
لم يدرك النظام حتى الآن - شأنه شأن العهود والحكومات السابقة - أن الاحتفال لا يتم بإصدار الأوامر وتعبئة السيارات والشاحنات و ظهور الجرارات الزراعية بموظفى الجمعيات الزراعية وأعضاء مجالس إداراتها من الفلاحين- كما كان يحدث فى الانتخابات المتنوعة- بل يجرى بحشد طوعى أساسه الاختيار و الرضى والرغبة فى الاحتفال بالعيد ويكتمل ويتألق بالحديث عن مكتسبات جديدة أو باسترداد حقوق قديمة جارت عليها الدولة فى وقت سابق بواسطة رجالاتها والمتنفذين من حلفائها فى الريف ؛ لأن الرشاوى والعطايا والنفحات يزول أثرها فى دقائق فضلا عن أنها لا تغنى عن استرداد الحقوق الضائعة والأراضى المسلوبة.
لقد وجه بعض الفلاحين فى استاد القاهرة لوزير الزراعة عددا من من الأسئلة والمطالب تهرب منها ولم يجب عنها فثاروا عليه وهاجموه وغادروا الاستاد- بعد أن هرب الوزير محاطا برجال الشرطة العسكرية- متوجهين إلى ميدان التحرير حيث جمعة " تعديل مسار الثورة ".
حدث هذا من بعض أعضاء مجلس إدارة الجمعيات الزراعية فى استاد القاهرة وهم فلاحون ، لكن الغالبية العظمى من الفلاحين ظلت قابعة بالقرى تنتظر كالعادة ما سيسفر عنه لقاء " قادتهم " فى الجمعيات بالوزير وما سيحدث فى تجمع آخر منهم ذهب لميدان التحرير.
أما فلاحو قرية الأشراك وعزبة الأشراك بمحافظة البحيرة فى مركز شبراخيت الذين عانوا لسنوات من غياب مياة الرى العذبة ومن استيلاء الفاسدين على حصصهم المقررة من سماد الزراعات الصيفية فقد قرروا الاحتفال بعيد الفلاح بطريقة مختلفة؛ فتوجهوا يوم السبت الماضى فى حشد يتجاوز الألفين إلى مقر الجمعية الزراعية بقرية الأشراك مطالبين بنصيبهم من الأسمدة المتأخرة من سماد نترات الأمونيوم فرفض مدير الجمعية متعللا بعدم ورودها من مصانع الأسمدة ؛ ولأن الفلاحين يعرفون أنه لا يقول الحقيقة فقد تطور الحديث إلى مشادة ثم إلى معركة أصروا بعدها على استمرار حصار الجمعية ولم يغادروا أماكنهم لمدة أربعة أيام متصلة حتى حصلوا على الأسمدة ( 200 كجم / فلاح ) – على عكس ما كان يحدث فى مرات سابقة – ذهبوابعدها لحقولهم ليسمَدوا زراعاتهم ثم عادوا إلى منازلهم ؛ لقد أدرك فلاحو الأشراك أخيرا أن الحقوق تنتزع طالما لم تسفر المطالبة عن نتائج .
والجدير بالذكر أن مدير الجمعية الزراعية ومساعديه بل ورؤسائه لم يبلغوا الشرطة - أو أبلغوها ولكن الشرطة لم تحضر- وهذا هو مربط الفرس.. وهو ما يعنى أن الاحتجاج الذى قام به الفلاحون كان على حق وأن حضور الشرطة - لوتم - لم يكن سيسفر عن شئ حتى ولو قبضت على بعض الفلاحين لأن التحقيقات كانت ستنتهى لصالحهم وسيتم الإفراج عنهم ولأن الاعتصام حول الجمعية هو حق أصيل لهم- طالما كان اعتصاما سلميا - تقره كل المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان التى وقعت عليها الدولة المصرية من سنوات.
هؤلاء الفلاحون لم يستجيبوا لدعوة وزارة الزراعة بالذهاب لاستاد القاهرة ولم ينخدعوا ولم يقبلوا نفحتها بل ولم يذهبوا لميدان التحرير رغم تعاطفهم مع " جمعة تعديل مسار الثورة "..
فهل يمكن أن نفهم الدرس؟! ونكف عن قصة النضالات الاحتفالية بالأعياد والمناسبات وغيرها التى تم ترويجها فى أوساط الفلاحين سنوات طويلة لأنها لا تسمن ولا تغنى من جوع ؟ وهى سياسة ابتدعها النظام الحاكم منذ منتصف القرن الماضى وطبع بها كل معارضيه قبل مؤيديه خصوصا فى المجال الفلاحى و ثبت فشلها وأهدرت الجزء الأعظم من الجهود التى بذلها المناضلون والشهداء فى المجال الفلاحى؛ وهل يمكن أن ندعم انتفاضتنا الثورية بمدها بجموع الفلاحين الذين تعرضوا طيلة تاريخهم لأفظع أشكال الظلم والقهر والاستبعاد ؛ فالنظام الحاكم يسعى لخنقها بأية وسيلة ويتلمظ الكثيرون ممن لم يشاركوا فى صنعها على الاستيلاء عليها ؟
إن الانخراط فى صفوف الفلاحين والتبنى العملى المباشر لمطالبهم وانتزاع الحقوق هما السياسة الأولى بالدعم والرعاية - من جانب الذين يدعون أنهم قادة الفلاحين- لأنها الأكثر فعالية وأثرا والأقدر على تثقيف الفلاحين وتدريبهم على الجسارة وهى تلخص منطق المقاومة المباشرة ببساطة ودون لف أو دوران بديلا عن سياسة الاحتفال بالأعياد والمناسبات وفضحا لها ؛ تلك الاحتفالات التى يختلط فيها الحابل بالنابل والمناضل بمحترف الأضواء والمنصات؛ والمقاتل بالبهلوان؛ والجمل الثورية والشعارالت المهترئة والعبارات حمالة الأوجه بالآراء السديدة واضحة المعالم قاطعة النصل، لقد أوجز فلاحو عزبة الأشراك وقريتها الحكمة القديمة " إننا لسنا ما نقول إننا ما نفعل" وفى نفس الوقت قضوا يوم 9 سبتمبر فى فرحة وبهجة حقيقية تتجاوز فرحة كل أعيادهم خلال السنواتالماضية دون أن تعكر صفوها نفحات وزارة الزراعة واستاداتها .. فهل نقتدى بهم؟!

الثلاثاء 13 سبتمبر 2011 بشير صقر

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

إشراق زكي
الحوار المتمدن - العدد: 3485 - 2011 / 9 / 13
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في مصر والسودان

قانون " سويا علي انفراد"
قام شباب الثورة المصرية يوم الجمعة 9 سبتمبر 2011 باقتحام الدور السادس عشر من السفارة الإسرائيلية للكيان الصهيوني والقذف بأوراقه وعلمه في الشارع. وقبل أن يدين أو يعلق هذا الكيان نفسه علي الحدث، تبارت أبواق النظام المصري و حناجر بعض"خبرائه الاستراتيجيين" أثناء الحدث بوصف ما يحدث بأنه "اعتداء علي سفارة دولة أجنبية" و أن ارض السفارة هي ملك للدولة الأجنبية و هذا اعتداء عليها"، وان ما يحدث هو انتهاك للقانون الدولي واتفاقية فينا"، وان ذلك سيضعنا في "موقف قانوني حرج و سيئ"، وانه "طبقا للقانون الدولي فأن ما قام به الثوار شيء، و قتل إسرائيل للجنود المصريين شيء أخر"، بل وصل الأمر- بأحد هؤلاء الخبراء المعلقين علي الخبر في قناة النيل للأخبار- بوصف اقتحام السفارة بأنه "جريمة" و"مصيبة" مناشدا المجلس العسكري بأن يقوم "بالضرب بيد من حديد" علي كل من يقوم بذلك! ولم يبقي إلا أن نناشد حلف "الناتو" و الكيان الصهيوني نفسه بالتدخل العسكري لحماية السفارة بضرب الثوار و محافظة الجيزة-حيث تقطن السفارة- بالطائرات! وبالطبع تشجع الرئيس الأمريكي بعد تلك النداءات والتحليلات "المشرفة" لخبرائنا الاستراتيجيين و قام هو الأخر بمطالبة مصر" بحماية سفارة إسرائيل"، كما لو كان أن اقتحام سفارة إسرائيل هو اقتحام لسفارة أمريكا.
هذه الهستيريا الإعلامية التي تخرج الأحداث عن سياقها تصيب الإنسان بالاشمئزاز، فكما يعلم الجميع فأن حدث اقتحام السفارة جاء ضمن سلسلة من الأحداث المتتالية التي بدأت يوم 18 أغسطس باقتحام القوات الإسرائيلية للحدود المصرية وقتلها 6 من الجنود المصريين داخل ارض سيناء دون أي مبرر غير "جر الشَكل"، تم رفض إسرائيل كالعادة الاعتذار حتى تحتفظ "بحق التكرار" للعدوان. وادي ذلك بالطبع إلي غضب عارم بين أبناء الشعب المصري، فما كان من شبابه الشرفاء-قلب هذا الشعب النابض- إلا أن هب للتعبير عن هذا الغضب بالاعتصام السلمي بجانب السفارة الإسرائيلية للمطالبة بالرد علي هذا الإجرام بطرد السفير وسحب سفيرنا احتراما لدماء الشهداء المصريين.
وبدلا من الاستجابة إلي مطلب الشعب والثوار قامت "حكومتنا الثورية" بطلب تشكيل لجنة تحقيق مشترك فيما حدث بينها وبين إسرائيل " سويا علي انفراد"، دون اللجوء إلي طلب تحقيق دولي من الأمم المتحدة، و ذلك علي الرغم من وجود شهادة من مندوبين الأمم المتحدة بأن ما حدث هو انتهاك من الجانب الإسرائيلي. وبدلا من أن تستغل الحكومة هذه الشهادة لتحقق رغبة الشعب وتطرد السفير أو حتى تسحب سفيرنا ولو لحين انتهاء "التحقيق" الموعود، فإذا بها تتجاهل الموقف تماما وتترك المعتصمون يصرخون في الهواء لأسابيع دون إعلان أي شيء عن سير التحقيقات.
وعندما صعد احد الثوار إلي السفارة لينزل العلم الإسرائيلي ويرفع العلم المصري كتعبير رمزي عن الغضب الشعبي العارم من الإجرام الإسرائيلي وتجاهل الحكومة، تركت الحكومة هذا الكيان العنصري يعيد رفع علمه مرة أخري، متحديا بصلفه المعهود إرادة ومشاعر الشعب المصري المكلوم علي أبنائه الشهداء.
أما المذهل فهو أن تقوم حكومتنا "حكومة الثورة" بمكافئة إسرائيل علي عدوانها و صلفها و تحديها لمشاعر الشعب المصري بتوسيع مساحة السفارة في الشارع بأن تبني لها جدارا "خراسانيا" عازلا حولها-علي غرار جدار غزة والضفة- لحمايتها من غضب المعتصمون ليبقي علمها يرفرف في سمائنا علي ضفاف النيل بحرية، وليذكرنا بأننا سنبقي دائما أذلاء في بلادنا.
ورغم كل هذه الأحداث لم يتجرأ هؤلاء المتشدقون بالقانون الدولي من "خبرائنا القانونيين و الاستراتيجيين" و"العارفون بحقوق الإنسان والقانون الدولي" بمطالبة "حكومتنا الثورية" بأن تقوم باستخدام حقوقنا الدولية وتقديم شكوى للأمم المتحدة تطلب فيها تحقيق دولي -خاصة بعد شهادة مندوبين الأمم المتحدة بأن ما حدث هو انتهاك لحدودنا الدولية بغرض القتل. لماذا لم يقم أو يطالب "خبرائنا" بتفعيل القانون الدولي الذي تعودت إسرائيل علي انتهاكه وتلطيخه بدمائنا ودماء كل العرب حينذاك، بدلا من استخدام قانون " سويا علي انفراد" الذي اخترعه نظام السادات و مبارك منذ اتفاقية السلام المشئومة- والذي لازلنا نسير عليه حتى الآن؟ ولماذا يصرخون الآن فقط بأن اقتحام السفارة من قبل الثوار لا ينطبق مع القانون الدولي؟
الإجابة هي أن قانون "سويا علي انفراد" هو قانون فوق القانون الدولي و مبادئ حقوق الإنسان، هذه المبادئ التي تنص علي:
1. عالمية الحقوق وعدم قابليتها للتصرف
2. ترابط وتشابك الحقوق و عدم قابليتها للتجزئة،
3. المساواة وعدم التمييز،
4. المشاركة وعدم الإقصاء،
5. المُساءَلة وسيادة القانون.
أما قانون " سويا علي انفراد" المسموح باستخدامه فقط لإسرائيل والحكومات العربية، لا يخضع لتلك المبادئ ولذلك فهو غير منصوص عليه في اتفاقيات أو عهود دولية أو دساتير وطنية رسمية ولكنه قانون استثنائي عرفي "صنع في مصر"، وحكومات مصر المتتابعة هي صاحبة "الملكية الفكرية" في وضع أسسه و مبادئه وتنفيذه باحتراف، ولذلك فأن مبادئه هي الصورة العكسية لمبادئ حقوق الإنسان الدولية السابقة التي نعرفها.
وأول مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو خصخصة الحقوق وقابليتها للتصرف:
فحق الإنسان المصري والعربي "في الحياة" وفي "العيش في أمان وسلام وكرامة علي أرضه"، هو حق قابل للبيع والتصرف والمساومة والتنازل عنه من قبل حكومته لمن تري هي، فيحق لإسرائيل أن تدخل حدودك وتقتلك أنت أو جنودك في أي وقت تشاء، ثم تشتري وتبيع في غازك و أرضك وعرضك، ولذلك فمصر خارج مبدأ العالمية، وحقوق المصريين قابلة للتصرف من قبل إسرائيل أو غيرها بحكم سيادة قانون "سويا علي انفراد".
وثاني مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو تفكيك الحقوق و قابليتها للبعثرة:
في حالة عدوان إسرائيل بقتل المصريين علي أرضهم لا يحق للمصريين الرد علي القتل ولو بشكل رمزي بإنزال العلم أو بالقذف بأوراق سفارة إسرائيل في الشارع، فهذا شيء وذاك شيء أخر، و ليس هناك علاقة بين ما فعلته إسرائيل بقتل أبنائنا وبين اقتحام الثوار للسفارة كما أفادنا بذلك خبرائنا الاستراتيجيون والقانونين الدوليين، ولذلك فحقوقنا في الحياة والسيادة والتعبير والمحاكمة العادلة الخ هي غير مترابطة وقابلة للتجزئة والبعثرة، أما أوراق السفارة فلا يجوز أن تبعثر بحكم القانون الدولي. قانون " سويا علي انفراد" يجزئ حقوقنا الإنسانية المعترف بها دوليا، و يضع الصهيونية وحلفائها وشبكاتها الدولية فوق القانون والمحاسبة الدوليين، ولا يدفع ثمن ذلك القانون المصريون فقط من نزيف دمائهم، بل و الفلسطينيون واللبنانيون والعراقيون والأتراك والإيرانيون و باقي سكان الشرق الأوسط، لأنه ضروري لحفظ نزيف الطاقة والنفط والغاز، الذي تتحكم فيه الصهيونية، الجناح الإجرامي للرأسمالية العالمية. قانون " سويا علي انفراد" هو سبب هيمنة الصهيونية علي دول الشرق الأوسط، هذه الهيمنة التي تجرئها علي كل شعوب العالم، بما فيها الشعوب الغربية نفسها.
وثالث مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو التمييز والعنصرية:
إذا تم الاعتداء من جانب إسرائيل علي أبناء الشعب المصري أو العربي بقتلهم علي أرضهم، فيكفي إجراء تحقيق "سويا علي انفراد"، أما في حالة رد المصرين أو غيرهم علي القتل ولو بشكل رمزي فيجب محاكمتهم بقواعد القانون الدولي واتفاقية فينا وقانون الطوارئ والقوانين العسكرية وبكل ما نجد في طريقنا من قوانين. ولذلك فعلاقة إسرائيل بمصر تخضع للتمييز وعدم المساواة، إسرائيل لا يحكم عليها إلا بعد أن تقوم بعمل تحقيقاتها "بنفسها"، أما المصريون أو العرب فيجب أن يعتقلوا ويسجنوا و يقتلوا باسم كل القوانين الدولية والوطنية والاستثنائية والعسكرية قبل ظهور نتيجة التحقيقات. وذلك بحكم سيادة قانون "سويا علي انفراد". هذا القانون الذي يخرجنا خارج العالم، و يميز ضدنا مثل العبيد بحكم كوننا "عرب ومسلمين إرهابيين" يستلزم بناء الحوائط الخراسانية لعزلنا وفصلنا عن الآخرين في سيناء وغزة والجيزة والضفة والقدس مثلما كانت تفعل حكومة الفصل العنصري مع السود أصحاب الأرض في جنوب أفريقيا قبل أن تذهب حكومته العنصرية لمزبلة التاريخ.
ورابع مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو المشاركة للإبعاد والإقصاء:
هذا القانون الذي قمنا بفرضه ليس فقط علي أنفسنا بل وعلي الآخرين لعقود، هذا "الخرف الاستثنائي" الذي لم يسمع عنه احد من قبل حتى في أزمنة القبائل الحجرية المتخلفة، والذي تأخذنا به إسرائيل إلي "الخلف در" بعد كل صفعة تصفعها لنا لتدعونا بعدها للتفاهم وللتحقيق فيها "سويا علي انفراد"، حتى تؤدبنا وتساومنا "علي جنب"، في سرية و "بحرية"، يعطيك حق المشاركة مع إسرائيل، ولكن المشاركة بالإبعاد والإقصاء والإجبار علي التنازل عن حقوقك وحقوق شعبك والشعوب الآخري، ولكن دون أن تفضح إسرائيل عالميا أو تدخلها في مأزق مع القانون الدولي و مبادئ حقوق الإنسان التي تمنعك من التصرف في حقوقك أو حقوق الغير بالتنازل.
قانون" سويا علي انفراد" هو عرف إسرائيل العنصرية المستبدة الذي تطبقه علينا بموافقتنا وبأيدينا، هو ما يقوض القانون والمجتمع الدولي، ويجعل الأمم المتحدة و دول العالم لعبة في يد الصهيونية لان دولتنا تدافع عنه وتنفذه. وهذا ما يفسر ذعر إسرائيل وأمريكا من ذهاب الفلسطينيين إلي الجمعية العامة للأمم المتحدة لآخذ اعتراف من دول العالم بدولتهم، ليس فقط لان هذا يمكن أن يعطي الفلسطينيون حقوقهم بالقانون الدولي بل لأنه سيقوض قانون الغابة والبلطجة الصهيونية، وذلك بأن يسمح لدول العالم أن تشارك في قرار إنشاء دولة فلسطين، بدلا من جعل القرار حكرا علي إسرائيل وأمريكا وأوربا فقط.
وخامس مبادئ قانون " سويا علي انفراد" هو البلطجة ثم الإفلات من القانون:
إذا تم الاعتداء من جانب إسرائيل علي أبناء الشعب المصري أو العربي "يطلب من الجاني أن يحقق في جرمه مع نفسه، أو بالاشتراك مع المجني عليه دون تدخل أطراف أخري في التحقيق"، وبذلك يمنع المجني عليه حتى من ادعائه بالحق أمام جهات محايدة مثل الأمم المتحدة، وإذا كان ولابد من إدخال أطراف أخري في التحقيق، فقانون "سويا علي انفراد" يعطينا الحق في أن نستدعي أطراف محددة "مشهود لها بالحياد"، مثل مندوب من "الحكومة الأمريكية" أو"الاتحاد الأوربي" أو"حلف الناتو" المعروفين بالطبع بحيادهم الايجابي للعرب ضد إسرائيل في العالم! وهكذا فعلاقة إسرائيل بمصر هي خارج مبدأ المُساءَلة وسيادة القانون الدولي والإنصاف وغيره من قواعد وإجراءات.
قانون " سويا علي انفراد" هو قانون فريد في تحيزه وإجرامه، هو قانون ينتهك القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ويخرج مصر والشرق الأوسط بأكمله خارج نطاق المجتمع والتاريخ والجغرافيا الدوليين، ليضعنا تحت طائلة قانون "المحاكم الخاصة" للبلطجة الصهيونية حتى نذبح به كالنعاج دون باقي سكان العالم، ولا نستطيع حتى الشكوى للعالم أو الرد، وإذا فكرنا في رد ولو رمزي فيرفع في وجهنا في هذه اللحظة فقط " القانون الدولي" ليهددنا، أما جرائم القتل الصهيوني فمصيرها الإفلات من القانون الدولي.
بدلا من أن يتبارى خبرائنا القانونيين و الاستراتيجيون في رفع كارت القانون الدولي لأشرف من في هذا الوطن، شبابه الثوار، لأنهم قذفوا بعلم أو مجموعة أوراق تخص الكيان الصهيوني في الهواء ردا علي سيل الدماء في سيناء، عليهم أن يستحوا ويرفعوا هذه الكارت في وجه إسرائيل وحلفائها الذين يقذفون بالبشر-وليس الأوراق- إلي الموت كل يوم. وبدلا من أن يتركوا إسرائيل و أمريكا يعربدون في منطقتنا باختراقهم القانون الدولي وأجهزة الأمم المتحدة و محكمة العدل الدولية بخبرائهم ليجعلوها تكيل بمكيالين، فعلي خبرائنا الدوليين و نشطاء حقوق الإنسان أن يذهبوا بجرائم إسرائيل كلها إلي الأمم المتحدة حتى يكونوا علي قدر المسئولية والكفاءة، و قبل أن يذهبوا عليهم أن يراجعوا مبادئ وقوانين حقوق الإنسان التي يحاكم بها القذافي والأسد والبشير وغيرهم هناك، ليضعوا إسرائيل علي رأس القائمة.
فهل تطبقون ذلك علي إسرائيل يا أصحاب العقول و القانون والاستراتيجيات قبل فوات الأوان؟ أم تتركون قانون "سويا علي انفراد" يستشري مرة أخري مثل السرطان في جسد مصر ودول المنطقة، فتصبح المحاكم الاستثنائية و العسكرية و حكم الطوارئ الدائم هو الحل لكل مشاكلنا بدءا من الفتنة الطائفية، والرد علي مطالب العمال والفلاحين والموظفين في العدالة الاجتماعية و الحرية، وانتهاءا بإدارة مشاكلنا مع الكيان العنصري الصهيوني كما كان يحدث في عهد مبارك.
وأما وقد أعلنت الحكومة جدارتها في ادارة البلاد وذلك بدبلوماسية "تفعيل قانون الطوارئ"، بدلا من قانون حقوق الانسان والقانون الدولي، لتسجن من حاصروا السفارة بدلا من محاكمة من قتلوا جنودنا، ولتعتقل من يضربون عن العمل للمطالبة بحقوفهم المشروعة بدلا من محاكمة من يسرقون تلك الحقوق، فقد اثبتت حكومتنا أن إسرائيل وأمريكا قد نجحوا- كما كانوا يحلمون منذ بداية الثورة- في وضع حكومتنا علي أول طريق" للخلف دُر" . أما ما لن تنجح إسرائيل وأمريكا فيه ابدا هو أن تطلب من المارد الجبار الذي انطلق في 25 يناير، شعب مصر العظيم، أن يعود للخلف.
فلا تجزع يا شباب مصر البطل ممن يبيعونك ويضللونك، فهذه السواعد الفتية التي حطمت الجدران الخراسانية حول السفارة بالأمس لن تهزم أو تسجن أبدا، فقد جعلت السفير الصهيوني وأذنابه يتركون البلاد مرتعدين هلعا، وهذا بالقاتون الدولي ومبادئ حقوق الانسان اقل بكثير مما يجب ان تدفعه اسرائيل مقابل الجرم الذي ارتكبته في حقنا وحقوق الاخرين، وبهذا الهدم أنت تعيد بناء مبادئ "الضمير الإنساني"، تلك المبادئ التي أسسها أجدادك في بلادك "أم الدنيا" قبل أن يعرفها الاخرون ويسمونها مبادئ حقوق الانسان، فأنت تعيد صناعة التاريخ بجسارتك الموروثة في دمائك ضد نظم الظلم والاستبداد والاستغلال، وستظل تلهم العالم بإبداعاتك في الحاضر كما ألهمه أجدادك في الماضي، فلا تنسي ان"ترفع رأسك فوق انت مصري" كما علمتك الثورة رغم حقد الحاقدين.

تمهيد:

تسعى السياسات التى تنفذها الليبرالية الجديدة فى الكثير من الدول الفقيرة للقضاء على نمط الإنتاج الفلاحى الصغير الذى يشكل النسبة الغالبة لأنماط الإنتاج الزراعى فى هذه الدول ( يبلغ 75 % من الأرض الزراعية فى مصر ) وفى نفس الوقت يمثل العائق الرئيسى الذى يعرقل سيطرتها الكاملةعلى السوقين الحيويين فى الريف وهما سوق مستلزمات الإنتاج الزراعى وسوق الحاصلات الزراعية.. علما بأن السيطرة على الأول تفتح الطريق واسعا للسيطرة على الثانى .. كما تمهد لتحويل مساحات الأرض الصغيرة إلى مزارع واسعة تستخدم طرق الزراعة الكثيفة؛ وفى نفس الوقت تحول الجزء الأكبر من الفلاحين إلى عاطلين بعد أن تستوفى حاجتها منهم كعمال زراعيين فى تلك المزارع الواسعة.   

Ø      وتتمثل الأدوات التنفيذية لليبرالية الجديدة فى:

- المؤسسات المالية ( البنك الدولى- صندوق النقد ومؤسسة التجارة العالمية وغيرها .)

– وشركات إنتاج وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعى .

Ø      هذا وتقود الدولة هذه العملية بالتعاون مع تلك المؤسسات من ناحية ومع كبار الزراع من ناحية أخرى.

Ø      الوسائل المستخدمة:

-        عنيفة : طرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى وأراضى الأوقاف – وقبلهما من أراضى الحراسات.

-        غير عنيفة : برفع تكلفة الزراعة:

1-    برفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعى ( تقاوى وأسمدة ومبيدات وأعلاف وآلات زراعية ولقاحات وأمصال )

2-    برفع أسعار الإيجارات الزراعية.

3-    برفع أسعار فوائد القروض الزراعية .

4-    واحتكار تجارة المحاصيل التى ينتجها الفلاحون لتبقى أسعارها دون المستوى الاقتصادى.

وذلك يدفع ملاك الأرض الصغار لبيع أراضيهم بسبب ضعف العائد منها ويدفع المستأجرين للتوقف عن العمل بالزراعة.. وبذلك تتحقق الأهداف التى سعت إليها الليبرالية الجديدة .

الوسائل المساعدة:

تحرير الجمعيات الزراعية ( التعاونيات الحكومية ) من صغار وفقراء الفلاحين:

1-   بتسجيل حيازة الأرض فى الجمعيات الزراعية باسم المالك – بالمخالفة للقانون- لحرمان المستأجرين من الحصول على مستلزمات الإنتاج.

2-   بالعمل على تغيير صفة الفلاح – بالمخالفة للقانون – ليصير اعتبار من يملك أقل من 3 أفدنة عاملا زراعيا ومن ثم إبعاد هذه الفئة عن الجمعيات.

دور الدولة فى تجريد الفلاحين من الأرض

أولا : رسم السياسات وإصدار القوانين والتشريعات المنفذة لها مثل:

-        قانون إلغاء ( رفع ) الحراسة عن مساحات كبيرة من أراضى الإصلاح الزراعى عام 1974 .

-   قانون الإيجارات الزراعية الجديد عام 1992 .. وهو ما أسفر عن طرد مئات الآلاف من المستأجرين من أراضى الإصلاح وأراضى الائتمان عام 1997 .. ورفع أسعار إيجارات الأرض ما بين 4-8 أضعاف إيجارها السابق..  وهو ما يدفع المستأجرين للتوقف عن الزراعة كما أوضحنا.

ثانيا :إلغاء عدد من القوانين وتفريغ عدد آخر من مضمونها مثل:

-        قانون الدورة الزراعية.

-        قوانين التعاون والائتمان والإرشاد الزراعى.

ثالثا: مخالفة عدد من القوانين سواء فى التطبيق العملى أو بإصدار قرارات إدارية ووزارية مثل:

-   قانون الزراعة ( 30 لسنة 1966).. مادة 90 المتعلقة بتسجيل الحيازة فى الجمعيات الزراعية باسم الملاك وليس زراع الأرض الفعليين.

-   قوانين أراضى الأوقاف ( 152 لسنة 1957 ، 44 لسنة 1962 ) التى نقلت أراضى الأوقاف إلى ملكية الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ورغم هذا تصرفت فيها الأوقاف بالبيع رغم أنها لا تملكها

-   قانون 141 لسنة 1981 ( مادة 2 .. الخاصة بوقف طرد الفلاحين المستأجرين لأراضى الحراسة..وتعويض الملاك تعوضا نقديا بدلا من استردادها ) مما أسفر عن فقدهم لأراضيهم.

-        قانون تعريف الفلاح ..لاستبعاد صغار وفقراء الفلاحين من الجمعيات الزراعية والتمهيد لحرمانهم من الحصول على خدماتها.

رابعا: استحداث نوع جديد من المحاكم الاستثنائية ( القيم ) التى يعين نصف قضاتها من خارج الجهاز القضائى الرسمى ويتم انتقاؤهم من الشخصيات المعروفة بعدائها للفلاحين ولمبدأ الإصلاح الزراعى،

وهذه المحاكم أصدرت نصف الأحكام  التى طردت الفلاحين من أراضيهم.

خامسا: إصدار وتنفيذ عديد من التعليمات الشفهية المخالفة للقانون مثل:

   - حرمان الفلاحين من المستندات التى حصولوا بها على أراضى الإصلاح الزراعى وتثبت تسديدهم لأقساط ثمنها.. لمنعهم من استخدامها فى المحاكم.. علاوة على امتناعها عن تسليمهم عقود ملكيتها.

  -  عدم استئناف هيئة الإصلاح الزراعى للأحكام التى يصدرها القضاء لصالح ورثة ملاك الأرض الإقطاعيين السابقين . لدعمهم فى استرداد الأراضى التى صودرت منهم وملّكها الإصلاح الزراعى للفلاحين

- تواطؤ الأجهزة التنفيذية - وعلى رأسها أجهزة الأمن وهيئة الإصلاح الزراعى ووزارة الزراعة وهيئة الأوقاف والإدارة المحلية وإدارات المحضرين فى كثير من المحاكم - على جميع المخالفات المرتكبة ضد زراع الأرض من فقراء الفلاحين لصالح ورثة الإقطاعيين السابقين - وعصابات السطو المنظمة على الأراضى - وكبار الزراع - والحكام المحليين – وأصحاب النفوذ.. فى محاولات استيلائهم على الأرض.

أمثلة لتجاوزات الدولة القانونية وبعض مؤشراتها

1-   التقاعس عن التحقيق فى مقتل الفلاحة نفيسة المراكبى فى سراندو بمحافظة البحيرة عام 2005 والتى أرسل الاتحاد الأوربى طلبا رسميا لإعادة التحقيق فى ملابسات مصرعها.

2-التقاعس عن التحقيق فى مقتل الفلاح حسن شندى الذى تم استدراجه واغتياله عقب رفضه التنازل هو وفلاحى عزبة الهلالية بالمعمورة  بالإسكندرية عن أراضيهم لصالح جمعيات الشرطة والقضاة.

3-رفض تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح فلاحى الفيوم فى يوليو 2010 ضد المحافظ بشأن وقف مد خط غاز طبيعى فى أراضيهم الزراعية واعتداء الأمن عليهم أثناء احتجاجهم أمام مقر مجلس الوزراء.

2-   ما يحدث حاليا ( يونيو 2010 ) فى قرية العمرية مركز دمنهور بخصوص محاولات رئيس مباحث أمن الدولة بالبحيرة الاستيلاء على أراضى الفلاحين بالقوة.. حيث لم تنته التحقيقات حتى الآن.

3-   براءة فلاحى سراندو من التهم الموجهة لهم من الأمن فى 5 قضايا بشأن أحداث الجمعة 4 مارس 2005 الدموية.

4-   القرارات التى أصدرها قضاة التحقيق ( النيابة ) فى محافظة الغربية لصالح فلاحى عزبة الأوقاف

       ضد المحافظ الذى حاول طردهم من أراضيهم لصالح عدد من المتنفذين فى المنطقة.

5-   إدانة القضاء لنائب رئيس مدينة برج العرب جنوب الإسكندرية ومعاقبته بالحبس سنة وغرامة 5000 جنيه فى مايو 2010  لتعديه على أراضى بعض الزراع.

6-   تبرئة القضاء لفلاحي بهوت دقهلية من التهم التى وجهتها أجهزة الأمن بشأن الصراع مع ورثة الإقطاعيين السابقين على أراضى الإصلاح الزراعى .

7-   وقف القضاء تنفيذ حكم قضائى نهائى أصدره وزير العدل الحالى (عندما كان قاضيا بمحكمة الاستئناف) ضد الفلاحين لصالح مجموعة من المتنفذين بخصوص أراضى أوقاف بإطسا بالفيوم.

8-   حفظ التحقيق والإفراج عن الفلاحين والصحفيين الأجانب والمصريين الذين تم القبض عليهم فى أحداث دكرنس دقهليةعام 2006 الخاصة بتنفيذ حكم قضائى مزور ( 2354 / 36 ق.إ .. يقضى بطرد الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى ) وإسقاط التهم الموجهة لهم من الأمن.

التضامن الدولى ومثال  من مصر

هناك معركة تدور أحداثها من أكثر من عقدين بين الشركات العولمية العاملة فى مجال إنتاج وتجارة مستلزمات الإنتاج الزراعى ( تقاوى - أسمدة - مبيدات - أعلاف - آلات زراعية - لقاحات وأمصال ) وبين الفلاحين.. فى الشمال والجنوب ؛ لذا لزم التضامن بين الفلاحين فى الشمال والجنوب للتنسيق فى المعركة التى لو انتصرت فيها الشركات على أحد أطرافها لحُسمت لصالحها مع الطرف الآخر . هذا وقد تحقق ذلك التضامن جزئيا فى معركة عزبة مرشاق بدكرنس فى محافظة الدقهلية فى يوم الأحد 21 مايو 2006 .. إبان تنفيذ حكم قضائى مزور لصالح ورثة كبار الملاك السابقين لطرد عدد من الفلاحين من أراضى الإصلاح الزراعى التى دفعوا ثمنها، وحضرها صحفيون من فرنسا وسويسرا وبلجيكا ومصر انتهت بتسليم الأرض للورثة والقبض على الصحفيين والفلاحين .

وبسبب تنبه لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى  لما يمكن أن يقع من أحداث أعدت مسرح المعركة لنقل أخبارها أولا بأول لمنظمات الفلاحين الدولية ومنها فيا كامبيسينا وكونفيديرالية الفلاحين الفرنسية وغيرها التى شكلت وفدا من 18 منظمة فلاحية من 10 دول وتوجهت على الفور باحتجاج للسفير المصرى فى باريس عما حدث فى عزبة مرشاق .. فضلا عما نشرته العديد من أجهزة الإعلام الأوربية والمصرية المتنوعة بشأن تفاصيل الأحداث أسفرت عن الإفراج عن المقبوض عليهم وأسهمت فى استعادة الفلاحين – فيما بعد – للأرض التى اغتصبت منهم فى 21 مايو 2006.

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر                www.tadamon.katib.org     

 

 

 

 

الصين: المزارع يانغ يعلن الحرب على مقاولي البناء

المزارع يانغ ومدفعه

 

 

أعلن مزارع صيني الحرب على مقاولي البناء الذين يحاولون استملاك ارضه من اجل اقامة مشاريع اسكانية عليها، وذلك بصنع مدفع من عربة صغيرة وانابيب فولاذية لاطلاق صواريخ على فرق الاخلاء التي يرسلها المقاولون لطرده من ارضه.ويقول المزارع يانغ يو ده الذي يسكن في مزرعة تقع خارج مدينة ووهان في اقليم هوبي وسط الصين إنه نجح الى الآن في تقويض محاولتين قام بها المقاولون لطرده من ارضه باستخدام سلاحه الذي صنعه بيديه، والذي يستخدم الالعاب النارية المحلية عتادا.

 

ويقول المزارع في تصريحات نقلتها عنه صحيفة الشعب اليومية: "اطلقت النار فوق رؤوسهم لاخافتهم، فلم اشأ التسبب بأية اصابات."

 

وبامكان صواريخ يانغ وصول اهداف تبعد مئة متر، ويصدر عن انفجارها دوي هائل.

 

 

صنع يانغ مدفعه من مواد بسيطة

 

 

وبالرغم من ان الطريقة التي اختارها يانغ للتعامل مع مشكلته تعتبر اكثر شراسة من تلك التي يلجأ اليها غيره، فإن المشكلة ذاتها ليست من النوادر في صين اليوم.

 

فالغضب الناشئ عن استملاك الاراضي يعتبر واحدا من الاسباب الرئيسية للتململ في الصين، حيث يجبر العديد من المواطنين على التخلي عن اراضيهم ومساكنهم من اجل بناء الطرق او المساكن الفخمة عليها.

 

ويقول المزارع يانغ إن الحكومة المحلية عرضت عليه تعويضا يبلغ 130 الف يوان (حوالي 19 الف دولار) لقاء ارضه، ولكنه يطالب بخمسة اضعاف هذا المبلغ.

 

وكانت اولى فرق الاخلاء قد حاولت طرده من ارضه في فبراير الماضي بعد ان نفد عتاد مدفعه، الا انه استغاث بالشرطة المحلية التي طردت فرقة الاخلاء.

 

وفي شهر مايو، تمكن من طرد فرقة اخلاء مكونة من مئة شخص باطلاق النار عليها من برج شيده لهذا الغرض.

 

يذكر ان الحكومة الصينية تخطط لاصلاح شروط الاستملاك، ولكن الجماعات المدافعة عن حقوق المواطنين تقول إن التغييرات التي تفكر الحكومة في ادخالها ليست كافية للتعامل مع هذه المشكلة.

كتب // نصر القوصى

فيما يبدو أن الصراع بين المراجع الدينية الشيعية بالعراق لن ينتهى فبعد ألقاء الأتهامات فيما بينهم

أنتقل الصراع بين كلا من رجال المرجع الدينى أية الله على السيستانى وبين رجال الزعيم الشيعى الشاب مقتدى الصدر الى الحرب الجنسية

حيث قام أحد رجال مقتدى الصدر وفى مفأجاة مدوية بتوزيع مقطع فيديو يقول فيه أنه لوكيل الأمام السيستانى مناف الناجى وهو يمارس الفحشاء مع أحدى الأرامل مستغلا مكانته الكبيرة

وقد وضع رجال الصدر فى بدأية المقطع الذى تم توزيعه بصورة كبيرة حصلنا على نسخه منه كلمة أكدوا فيها

" لقد كنا نقدس السيستانى ووكلاءه وكنا لا نعترف بكل المراجع لأننا أعتبرناه المرجع الأمام وأعتبرنا وكلاءه هم الأولياء الصالحين وكنا نستغرب لمن كان يقول فيهم المولى الصدر أنهم فسقة وكذابون ومرجعهم كذاب لا علم لديه

والآن ثبتت فضائحهم فهذا وكيل السيستانى السيد مناف الناجى فى ميسان لعب بأعراض الناس وزنى بالأرامل تحت وطاءة التغرير بالمال فكأن يصور ممارسته الجنسية الحيوانية معهم الى أن ضاع موبايله فوجده أحد العراقيين الذى قام بتوصيل جميع المعلومات بطريقته الخاصة الى أهالى هؤلاء النسوة وكشفهما أمام ذويهم

وأكد رجال الصدر بانهم لا يريدون أشاعة الفاحشة بل يريدون كشف ما اراد مكتب المرجع الدينى آية الله على السيستانى التستر عليه مقابل دفع الملايين

وفى نهاية الفيديو كتبوا محذرين العراقيين بالخوف على أعراضهم مؤكدين لعنة الله لمن خدع الناس بالدين

والدين منه براء ثم وضع أسم من قام بأنزال المقطع على اليوتيوب وأطلق على نفسه ( صقر ال الصدر)

وعلى الجانب الآخر أستطاعنا الحصول على ورقة مختومة بختم مقتدى الصدر الزعيم الشيعى الشاب يبيح من خلالها الزنا الجماعى

وهى عبارة عن أستفسار من أحدى السيدات المناصرات لجيش المهدى تقوم فيه بتوجيه سؤال للسيد مقتدى الصدر أكدت له فيها بأن جماعة من جيش المهدى وجهوا لها دعوة حضور حفلة متعة جماعية فى أحدى الحسينيات وقد قالوا أن أجر المتعة مع الجماعة أكثر سبعين مرة من التمتع منفردا أمام هذه الدعوة قامت بسؤال الشيخ محمد اليعقوبى عن أحقيتها فى التمتع الجماعى موضحه له أن الغاية من هذه الحفلة هو سد رغبات جيش الأمام حصريا من الذين لا يستطيعون النكاح لأنشغالهم بالمعركة مع النواصب على أن يعود أجر التمتع لتجهيز جيش الأمام بالسلاح الى هنا أنتهى أستفسار السيدة ثم طلبت الأجابة واضعه أسمها فى نهاية الأستفسار

أزهار حسن الفرطوسى

نيابة عن كوكبة الزينييات

وقد جاء رد مقتدى الصدر كالآتى بأن زواج المتعة حلال مبارك فى مذهبنا وقد حاول النواصب تشكيكنا فيه ومنعنا مخافة أن يتكاثر أبناء مذهبنا ويكثر عددنا ونصبح قوة كبيرة لذلك فأننا ندعوا أبناء المذهب من عدم التحوط من أى شيىء يتعلق بزواج المتعة وأن أقامة حفلات المتعة الجماعية هى من الأمور التى أجازها مراجعنا العظام مع أخذ الحذر من عدم دخول أحد غير المسلمين أو من أبناء العامة تلك الحفلات لئلا يطلعوا على عورات المؤمنات ولعل هذا هو السبب فى كراهية السيد اليعقوبى لها كما أنه من المعلوم أن التمتع مع أحد جنود جيش الأمام أكثر أجرا من غيره لأنه يبذل دمه من أجل مقدم الأمام لذلك نرجوا من الزينيية الى مراجعة أحد وكلائنا المعتمدين لأخذ الآذن منه فى أقامة تلك الحفلات حتى تكون تحت مراقبة تامة وسيطرة مطلقة من قبل جيش الأمام وجزاكم الله خير جزاء المحسنيين

ثم زيل المنشور بختم وأسم مقتدى الصدر

وفى النهاية نحتفظ بالمقطع الجنسى لمن يهمه الأمر ولم نقم بنشره مراعاة لمشاعر القارىء

بقلم // نصر القوصى

واكبت بازارات الأقصر بصعيد مصر جنوبا مختلف الأزمنه والعصور وتطورت بتطورها فمع نهاية القرن الماضى وبداية القرن الحالى أخذت أشكالا جديدة تماما وأصبحت أكثر تخصصا بالإضافه الى أنتشارها بأرجاء الأقصر لتصبح 10 أسواق بدلا من سوق واحد ويترواح أعدادها من 30 الى 100 بازار فى السوق الواحد فضلا عن تناثر الكثير منها بالشوارع الرئيسيه والجانبيه خلافا لما فى الفنادق الثابته والعائمه بالأضافه الى حوالى 150 بازار بالبر الغربى أمام أشهر مقابر ملوك مصر العظام سوق حتشبسوت سوق وادى الملوك وسوق وادى الملكات ليصبح البازار سمه أساسيه للأقصر ومكان يحج إليه السائحين بعد زيارة المعالم الآثريه وكذا محبى التسوق من جميع جنسيات العالم وتلبيه لمختلف الأذ واق من الذهب والفضه المشغولات النحاسيه والخزف والأحجار الكريمه بمختلف أشكالها وأحجامها الجلود التحف البردى الباراجيليه (الشيشه ) العطور الملابس فهى أسواق تشتمل على مختلف السلع والمستلزمات لترضى جميع الأذ واق وتذكر أحدى المراجع أنه يرجع أصل كلمة بازار الى أصل تركى وتعنى مكان أومحل لعرض الأشياء الكثيره والقديمه وقد أشتهرت بازارات الأقصر فى القرنين ( 18- 19 ) بعرض وبيع الأناتيك من التحف الأصليه التى كان يسمح ببيعها وإمتلاكها لأشخاص حتى عام 1986 بالأضافه الى المقلد منها وكان صاحب البازار يقوم بنقل مبيعاته ومعروضاته حيث ترسوا المركب الوحيده المقله للسائحين والمسماه (سودان ) والتى تصل الى الشاطىء كل خمسة عشر يوما ومع إطلالة القرن 19 تميزت البازارات بعرض الصور الفوتوغرافيه ومنذ عام 1890 أضيفت المنشات ومنتجات سن الفيل ( العاج ) وقرون الحيوانات ثم الصدف ولمبات الجاز التى كان يستخدمها السائح أثناء رحلته النيليه ( القاهرة الأقصر – الأقصر أسوان ) والعكس ومع بد أية

إنشاء أول فندق سياحى بالأقصر عام 1907 تم أنشاء أول سوق منظم يضم عدد من البازارات والتى بدأت بعد الحرب العالميه الثانيه فى عرض المنتجات الذهبيه والفضيه ومع بداية الستينات تخصصت بعض البازارات فى عرض الكتب والمنسوخات والخرائط السياحيه كما بدأت المنتجات الجلديه والقطنيه والنحاسيه تغزوا أسواق البازارات

ويقول حشمت الحسانى المالك لمجموعه من البازارات المتخصصة فى بيع الحجر والعاديات أنه توارث المهنة أبا عن جد فضلا عن تخصص أجداده وجذور عائلته بالبر الغربى للأقصر فى أعمال النحت والتقليد لتماثيل أشهر ملوك مصر وخاصة بالأقصر ( توت عنخ آمون – أنوبيس – نفرتارى ) والتى يتم عرضها بالبازار بالأضافة الى الهدايا التذكارية والمسماة " عاديات " كالوحة من الحجر الجيرى يمكن نقش إسم السائح عليها أو كما يريد وكذا المسلة والجعران والذى يشتهر به فنانو البر الغربى بالفطرة بالأضافة الى خامة الحجر الجيرى – الرمل – الكوارتز – الجرانيت وهو ما يتم جلب مصنوعاته من القاهرة

أما هشام محسب مدير أحد فروع سلسلة بازارات أن السائح الألمانى والإيطالى من أكثر الجنسيات التى تفضل شراء لوحات البردى التى يتم جلبها من مراسم متخصصة تحصل على المادة الخام من أحراش الدلتا والتى يتم زراعته حول نهر النيل ويضيف أن سعر البردية يتحدد على حسب لون البردية سوء البنى أو الأصفر على أساس الحجم بالأضافة الى ألوانها وثباتها من خلال مناظرها الفرعونية المتميزة أو المناظر الطبيعية كالأحياء الإسلامية والقبطية فضلا عن المناظر النوبية الفريدة أما عن بازارات الذهب والفضة يحدثنا أسامه الحجار صاحب أشهر بازار ذهب وفضة على كورنيش النيل قائلا غالبا ما ياتى كماده خام يتم تصنيعها داخل ورشه المحل وكما يتم عليها نقش إسم السائح بلغه الهيروغليفييه أو صور وأسماء ملوك مصر أو كما يشاء السائح بالأضافه الى تشكيلة من مختلف الأحجار الكريمه والتى تطعم فى أغلب الأحيان بأعمال الذهب أو الفضه وبالنسبه للأسعار فهى على حسب الجرام ويؤكد أن أكثر الزبائن إقبالا على المنتجات الذهبيه هم الأنجليز

أما محمد شبيب ويعمل فى منتجات خان الخليلى من نحاس وهو شغل يدوى عباره عن أشكال فرعونيه وإسلاميه مدقوقه على صوانى أو أباريق وفازات وكذا علب المجوهرات والمصنوعه من الصدف بالأضافه الى الشيشه أو كما تسمى الباراجيليه بأشكال وأحجام مختلفه وهى مطلوبه أمأ للإستعمال أو كاديكور وعن الجلود يحدثنا سيد حسان قائلا لا أتعامل ألا فيما هو طبيعى مثل جلد التمساح والماعز والذى يعد من أجود الجلود نظرا لأنه لا يتعرض للتلف بسهوله والذى يتم منه صناعة الكثير من الجواكت الحريمى والرجالى – الشنط وكذا الكابات ونادرا ما نتعامل فى جلود المنك والثعلب بالأضافه الى الأحذيه والتى تأخذ أشكالا فرعونيه كلاسيكيه متميزه أما بالنسبه لمنتجات العطور فيحدثنا عنه علاء عبد المنطلب صاحب مجموعة بازارات للتجارة فى العطور والتى يتم تعبأتها داخل البازار وهى عباره عن زيوت لأغلى مصنفات العطور أو كما يدعى فى أنها عطور كانت تستعملها الجميلات من مليكات مصر موكدا أن جميع البازارات الصغيره تعتمد على السائح المتجول من مختلف الجنسيات الصينى – اليابانى –الهندى – الألمانى – الإيطالى – وكذا المصرى ) ويجيد أصحاب البازارات اللغات فيما يختص بالبيع والشراء فقط دون أن يعى قراءة أوكتابة اللغه وهو ما يؤكد عليه بجميع البازارات الصغيره أما ما يلزم السائح من مختلف أنواع المياه الغازيه والسجائر ومغلفات البسكوت وغيره وأطقم الصينى لفناجين القهوى والشاى وبعض الأطباق المنقوش عليها أشكال فرعونيه فهى موجوده والكثير من مستلزمات السائح العمليه داخل بازار للبقاله أو كما يسميه صاحبه رمضان سعد "سوبر ماركت " بالأضافه الى دليل السائح للمناطق الآثريه ومعالم مصر شمالا وجنوبا وتاريخها القديم والحديث وكتب زعمائها وأدبائها بجميع اللغات كما يؤكد مدير المكتبه (بازار الكتب ) الحاج طه العبودى

لكن يختلف سمير نادر أحد ملاك البازارات الكبيره فى أن بازاره يحوى جميع المسلزمات كحال جميع البازارات الكبيره فهو عباره عن قاعه كبيره مقسمه الى أركان يختص كل ركن فيها بعرض منتج كا

( الذهب بجميع أنواعه والفضه بجميع أنواعه والعطور بجميع أنواعه والملابس والأحجار الكريمه ) كما يعتمد على وفود الشركات الكبيره من جميع الجنسيات لتميزه بشهادات جوده وخبره على سبيل المثال ركن الأقمشه والذى يتميز بعرض الجلباب الرجالى والحريمى الساده والملون المطرز والمطبوع بالأضافه الى التيشيرت بأنواعه المحليه والمستورده ويتم تحديد السعر على حسب الخامه وعما إذا كان شغل يدوى أو صناعه

بقلم // نصر القوصى

بعد الحملة التى قمنا بها أصدر الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر القرار رقم 101 والمكون من ثلاثة بنود

وهم البند الأول سحب قطعة الأرض بكامل مساحتها والمخصصة للمستثمر محمود عبد الصمد عامر أحمد صاحب مشروع القرية الصمدية الفرعونية (ج) بالرواجح بمركز ومدينة القرنة والواقعة على مساحة 19 فدان و23 قيراط و23سهم وخلافه وذلك لمخالفته لشروط المنع من التصرف والمنصوص عليها بمحضر الأستلام المؤرخ بتاريخ 5/6/2007

أما المادة الثانية تنص على الآتى بأنه على الوحدة المحلية لمدينة ومركز القرنة إستلام الموقع والمحافظة عليه من أى تعديات لحين إقامة مشاريع أخرى

وتنص المادة الأخيرة للقرار بأنه على السيد السكرتير العام وإدارة الأستثمار وأدارة أملاك الدولة والأدارة الهندسية بمحافظة الأقصر والوحدة المحلية لمدينة ومركز القرنة الجديدة بالتنسيق مع شرطة المرافق وجميع الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كما أمر الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر بمراجعة كافة المشروعات الأستثمارية داخل المدينة لأتخاذ قرارات فورية ضد أى مستثمر غير جاد يعبث بأراضى الدولة لأن هذه الأرض ملك للشعب المصرى ومن أهم مقدراته لذا لا يجوز العبث بها وفى نفس الوقت طالب بمساعدة أى مستثمر جاد

الجدير بالذكر أننا ومن خلال أربعة مقالات قمنا بنشر مخالفات محمود عبد الصمد صاحب القرية الفرعونية الصمدية فأوضحنا كيف تلاعب المستثمر بمحضر الأستلام ليتهرب من دفع ما قيمته أربعة ملايين جنية للدولة نظير رسوم المرافق والنظافة والمبانى

ثم أوضحنا بعد ذلك وبالمستندات أن محضر أستلام الأرض مزور وكيف أن المستثمر لم يحصل على ترخيص بالمشروع الى الآن على الرغم من قيامه بالبناء

بقلم // نصر القوصى

تعيش الزميلة والصديقة العزيزة هالة المصرى وأبنتها فيرونيكا وأبنها أبانوب هذه الأيام أجواء حزينة جدا بعد وفاة رب الأسرة المهندس جمال بنيامين ذلك الزوج الهادىء الطيب القلب ولقد حزنت جدا بعد سماع هذا الخبر المؤلم

فهالة المصرى لا يمر عليها شهر كامل دون أن تكون فيه حزينه أما بسبب هجوم قلة من الصحفيين أو ما أطلق عليهم أنا مخبرى الأمن نظرا لرفضها الصمت على الظلم

أو بسبب تعرضها هى وأولادها لمضايقات من بعض رجال الأمن أو بعض البلطجية وكان أخرها محاولة هتك عرض أبنتها فيرونيكا ثم أختطاف زوجها المهندس جمال وتلفيق عشرات الأتهامات الأتهام الواحد منهم كفيل بدخولها السجن مدى الحياة فأتهمت بالتخابر ضد مصر والعبث بالأمن القومى المصرى وأثارة الفتن الطائفية

وكلما وقعت مشكلة لهالة كانت تحزن جدا ولكن هذا الحزن ينتهى بعد ساعات فهى وللحق شخصية قوية

ولكن هذه المرة حزنها له طعم آخر أنه حزن فقدان الزوج والعائل الوحيد لها

ولقد تقابلت أكثر من مرة مع المهندس جمال أحد هذه المرات كان فى نادى الميدنة المنورة بالأقصر حينما أصطحب أسرته لزيارة الأقصر وجلست معه أكثر من ساعتين كنت أتحدث فيها مع فيرونيكا وهو يستمع لنا ولم يتحدث فأحترت فى أمر هذا الرجل الصامت فطلبت منه أن يتحدث ويبدىء رأيه فيما نقول لكى أعرف شخصيته من منطلق " تحدث حتى أراك ففوجئت بشخص طيب القلب كل ما يريده هو أنهاء الظلم الذى يقع على عاتق المواطن المصرى

أما المرة الثانية قد تقابلت معه فى محافظة قنا وكان معى فى هذا اللقاء صديقى المهندس صفوت سمعان وصديقى الغالى مدحت عويضة أثناء زيارته الأخيرة لمصر وكان اللقاء فى أحد الكافتيريات على شاطى نهر النيل بمحافظة قنا وللحقيقة دار حوار بينى وبين المهندس جمال تأكدت منه بأنه محب لأسرته جدا وأنه كان سعيدا جدا بما تقوم به زوجته ولكن الشىء الذى كان يرهقه جدا هو التحرشات التى تحدث له ولأبنته فيرونيكا ولأبنه أبانوب فقلت له أن ابنتك فيرونيكا تسير على خطىء أمها فى كل شيىء ففوجئت بأجابته بأن هاله متجيش حاجة فى فيرونيكا ثم قال لى ربنا يستر عليهم وعلى الرغم من ذلك كان المهندس جمال يلازم زوجته هالة فى كل أعمالها تلك الأعمال التى ذاق من ورائها الأمرين فقد تعرض لمشاكل بداخل عمله بسبب ما تقوم به هالة ثم تعرض للأختطاف وطلبت فدية للأفراج عنه ووقتها هالة المصرى أتهمت أعضاء من مجلس الشعب وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أقدم التعزية الغالية لهذه الزميلة والصديقة الغالية التى لم تتركنى فى أى محنة تعرضت لها

وأقول لها يا هالة خالص تعازيه وأننى أدعو الجميع للوقوف بجوارها فهى فى أمس الحاجة للجميع

بقلم // نصر القوصى

تقدم محمود محمد حسن عضو المجلس المحلى لمدينة الأقصر بسؤال عاجل داخل المجلس المحلى فى جلسته الأعتيادية رقم 3 الى الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر حول أرض القرية الصمدية أكد فيه أن هناك أرض مساحتها 20 فدان تمت الموافقة عليها من قبل الدكتور سمير فرج بتاريخ 25/7/2006 بناء على الطلب المقدم بأسماء مستثمرين ( مصريين - وفرنسيين - وكويتين ) ومن ينوب عنهم وطبقا للوائح والتعليمات المنظمة لأستغلال أرض الأستثمار تلاحظ أن هذه المساحة أصبحت ملاذا للبيع والشراء بالملايين فى مخالفة صارخة لشروط الأستثمار بجانب قيام الأدارة الهندسية بمحافظة الأقصر بأعداد مذكرة للعرض تطالب الدكتور سمير فرج بتحويل موضوع أرض القرية الفرعونية الصمدية للأدارة القانونية بالمجلس لأستصدار القرار الأدارى اللازم بحسب الأرض السابق تسليمها للمواطن الذى ينوب عن المستثمرين وذلك لعدم سداد مستحقات الدولة الى أدارة الأملاك والأستثمار

وبجانب أتخاذ الأجراءات اللازمة بتحصيل مستحقات الدولة بهذا الشأن وأكد العضو أنه يطالب بتنفيذ موافقة الدكتور سمير فرج على ما جاء بمذكرة الأدارة الهندسية علما بأن المذكور الذى ينوب عن المستثمرين تعدى على أكثر من 25 فدان آخرين بخلاف ال20 فدان المسلمة له من الأستثمار كما وأن هذه القرية صادر لها قرار أيقاف رقم 184 لسنة 2007 وضمنه مبانى وقرار أدارة رقم 766 لسنة 2007 كما توجد محاضر محررة بأقسام الشرطة والنيابة تثبت وجود خلافات كبيرة بين المستثمرين على هذه الأرض ونظرا لأن هذه الأرض مملوكة للدولة وأيضا هى مقدرات الشعب لذا لا يجوز العبث بها وأستغلالها للبيع والنشاطات غير المشروعة والتى تخالف التعليمات واللوائح المنشورة فى هذا الشأن وقد أوصى العضو فى نهاية سؤاله بضرورة أستصدار القرار فى هذا الشأن

أنتهى كلام العضو ولكن لم تنتهى المخالفات حيث أستطعنا الحصول على ورقة صادرة من هندسة الموارد المائية والرى بأرمنت موجه الى مدير عام مكتب الأستثمار بالمجلس الأعلى لمدينة الأقصر تؤكد أنه بناء على اللجنة المشكلة من محافظة الأقصر بخصوص القرية الصمدية الفرعونية بالبرالغربى بأنه تمت المعاينة على الطبيعة برفقة اللجنة المشكلة فى يوم الثلاثاء الموافق 20/11/2007 على مخرات السيول الصناعية الموجودة بالمنطقة والتابعة لهندسة الموارد المائية والرى بأرمنت وذلك لتحديد المخرات الصناعية والوديان الطبيعية بالمنطقة والتى تصب على هذه المخرات الصناعية فتبين الآتى أن الحد الشمالى وادى طبيعى ثم أرض فضاء والحد الجنوبى وادى طبيعى أما الحد الغربى فأرض منبسطة ثم جبل مرتفع والحد الشرقى وديان طبيعية يتوسطها مرتفعات وتوجد عشش ومساكن أهالى داخل هذه الوديان وتبين للجنة تداخل هذه الوديان داخل أسوار القرية من الحد الشرقى ومن الحد الشمالى ووجزء من الحد الغربى

وأن هذه الوديان المشار أليه مملوكة للوحدة المحلية لمركز ومدينة القرنة (أدارة الأملاك ) وهى الجهة المنوط بها إزالة أية تعديات على هذه الوديان لكونها الجهة المالكة لهذه الأراضى وفى حالة سقوط أمطار وسيول تستقبل هذه الوديان مياه السيول ثم تصرف مياهها الى المخر الصناعى الذى يصرف مياهه على ترعة أصفون

لم ينتهى الأمر أيضا عند هذا الحد حيث وضعت لجنة السياحة بمحافظة الأقصر فى أول أجتماعا لها مناقشة وضع المستثمر محمود عبد الصمد عامر مالك القرية الصمدية بقرية الرواجح بالقرنة فى جدول أعمالها وقد أستمعت اللجنة لعضو الأدارة الهندسية الذى كشف للجنة وبالمستندات عشرات المخالفات التى قام بها المستثمر والتى جعلت الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر يقوم بأصدار القرار 101 بتاريخ 21/1/2008 والذى ينص فى ثلاث بنود بالآتى ضرورة سحب أرض القرية الصمدية الفرعونية بالكامل نتيجة مخالفة صاحب المشروع لشروط المنع والتصرف المنصوص عليها بمحضر الأستلام المؤرخ بتاريخ 5/6/2007 وعلى الوحدة المحلية المحافظة على المشروع من أية تعديات لحين أقامة مشروعات أخرى وينص القرار أيضا على ضرورة قيام اللواء سيد الوكيل السكرتير العام لمحافظة الأقصر بالتعاون مع كلا من أدارتى الأملاك والأدارة الهندسية وشرطة المرافق لتنفيذ قرار السحب والذى ينص على ضرورة سحب الأرض من المستثمر

وفى نهاية الأمر أجمعت لجنة السياحة بالمجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر برئاسة أحمد عباس الجداوى بضرورة تشكيل لجنة من أعضاء المجلس المحلى للذهاب الى أرض المشروع ورؤيته على الطبيعة

أما التوصية الثانية وهى قيام كافة الأدارت المعنية بتنفيذ القرار 101 الخاص بسحب الأرض من المستثمر المخالف مع ضرورة محاسبة المتسبب فى تأخير عملية التنفيذ بسحب الأرض من 21/ يناير حتى الآن

وقد كشفنا مخالفات المستثمر لقوانين الأستثمار بجانب تعدية على أرض أملاك الدولة و أيضا قيام أدارة الأملاك بالسماح بمخالفة جديدة للمستثمرحيث لم تقم بتحصيل رسوم المرافق لعام 2008 لمساحة ال 20 فدانا المخصصة له حتى هذه اللحظة والتى تتجاوز المليون و300 ألف جنية بجانب المخالفة الآخرى وهى عدم تحرير محضر أستئناف أعمال له بالمخالفة لقانون رقم 106 لسنة 1976 والذى ينص على الآتى ضرورة تحرير محضر أستئناف أعمال لأى مشروع تحرر له قرار أيقاف أو جنحة و صاحبه مازال متواجد بالمشروع أو مستمر فى عملية البناء

بقلم // نصر القوصى

مشروع القرية الفرعونية الصمدية يعتبر مثالا صارخا للفساد وتضارب القرارات داخل أدارات محافظة الأقصر ففجأة وجدنا مشروعا قائما بالفعل وحينما بحثنا عن أوراقه فوجدنا عشرات المخالفات المخالفة الواحدة منها كفيلة بأزالة المشروع وسحب الأرض من المستثمر فأوراق القرية تخالف بعدها البعض بجانب أن صاحب المشروع الى الآن لم يقم بأستخراج ترخيصا بأسم مشروع القرية الفرعونية

وقد كشفنا فى عدد سابق كيف تم تسليم الأرض المخصصة لمشروع القرية الفرعونية بدون تاريخ مما أضاع على الدولة ملايين الجنيهات متمثله فى رسوم النظافة والمبانى والمرافق يتم تحصيلها من المستثمر مقابل حق أنتفاعه يهذه الخدمات ونحن نمتلك صورة من هذا المحضر الغير مدون عليه تاريخ التسليم ولكننا فوجئنا بوجود صورة أخرى من محضر التسليم تتطابق تماما مع الصورة التى لدينا وكلتا الورقتين وقعا عليهم محافظ الأقصر لكن الأختلاف الوحيد بينهم أن ورقة محضر التسليم الثانية التى ظهرت مؤخرا بها تاريخ تسليم للأرض وهو 5/6/2007 ولكن بعد فحصنا لعشرات الأوراق التى وقعت فى أيدينا بأسم المشروع تأكدنا أن محضر الأستلام هذا مزور للأسباب الآتية

أولا- وجود خطاب موجه الى رئيس مركز ومدينة القرنة وهى المنطقة الكائن بها المشروع والصادر من أحد لجان المعاينة المكونه من عضوية كلا من مندوب من الأملاك والأدارة الهندسية والأستثمار وأيضا لجنة الأستثمار بالمجلس المحلى الشعبى للاقصر والخطاب يؤكد قيام اللجنة بمعاينة التعدى الواقع على الجهة الجنوبية للقرية الفرعونية الصمدية مؤكدا أن اللجنة تأكدت من قيام صاحب القرية بأزالة التعدى الواقع منه وكذلك عدم وجود أية تشوينات أو معدات والخطاب محرر فى 16/5/2007 أى قبل ميعاد التسليم ب19 يوما أيضا ولكن المضمون الذى يحمله الخطاب يؤكد أن صاحب القرية قام بأستلام أرض المشروع قبل محضر الأستلام بمدة طويلة حيث قام بالبناء ثم التعدى على أملاك الدولة وفى النهاية أزالة هذا التعدى كل ذلك حدث قبل محضر الأستلام الصادر فى 5/6/2007

ثانيا - حصلنا على ورقة أخرى تؤكد واقعة التزوير وهى خطاب موجه من مدير مرفق مياه القرنة الى رئيس مركز ومدينة القرنة يرد من خلاله على الطلب المقدم من رئيس مجلس أدارة القرية الصمدية بشأن توصيل مياه للقرية والمحرر فى 15/4/2007 أى قبل تاريخ محضر الأستلام بأكثر من شهر ونصف

أما الورقة الثالثة فهى صادرة من مديرية المساحة بالأقصر بخصوص الرفع المساحى للقرية الصمدية صادرة فى 10/2/2007 أى قبل ميعاد الأستلام بأكثر من خمسة أشهر

أما الورقة الرابعة التى تؤكد تزوير محضر الأستلام هى محضر الأستلام نفسه فمن المتعارف عليه أن آخر توقيع على الأوراق يكون توقيع رئيس المدينة أو المحافظ ولكننا وجدنا فى محضر الأستلام أن الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر وقع 5/6/ ولم يذكر السنه بجوار توقيعه وهناك توقيع لمدير أدارة الأستثمار فى 30/7/2007 أى بعد توقيع محافظ الأقصر لو أفترضنا أن الدكتور سمير فرج وقع بالفعل فى عام 2007 لأنه لم يذكر سنة التوقيع

كل هذه الأوراق تؤكد أن محضر الأستلام تم أكمال فراغاته داخل أدارت محافظة الأقصر بعدما أفتضح أمرهم ولأننا نؤمن بأنه لا توجد جريمة كاملة فلم يدرك مزورى محضر الأستلام أن هناك أوراق مرتبطة بهذا المحضر لا بد من تزويرها هى الآخرى حتى تتماشى هذه الأوراق مع محضر الأستلام هذه أولى مخالفات القرية الصمدية أما باقى المخالفات فهى كالآتى صدور القرار رقم 1009 لسنة 2007 والصادر من قبل الدكتور سمير فرج والذى يقر فى مادته الأولى بالآتى

سحب قطعة الأرض بكامل مساحتها بناحية القرنة بالبر الغربى مركز الأقصر والمسلمه الى المواطن محمود عبد الصمد عامر ( الشركة الصمدية للأستثمار السياحى ) وذلك لعدم أثبات الجدية رغم أنتهاء المهلة الممنوحة له بالقرار الأدارى رقم 940 لسنة 2007 وعدم قيامه بسداد مقابل الأنتفاع وعرض تقرير بنتائج الأعمال على الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر وبناء على ذلك يجب على الوحدة المحلية لمدينة ومركز القرنة الجديدة أستلام الموقع والمحافظة عليه من التعديات لحين أقامة مشاريع أخرى

أما المادة الثانية على السيد السكرتير العام وأدارة الأستثمار وأدارة الأملاك والأدارة الهندسية بمدينة الأقصر بالتنسيق مع شرطة المرافق والوحدة المحلية لمدينة ومركز القرنة الجديدة وجميع الجهات المختصة تنفيذ القرار الصادر فى 29/8/2007 ومنذ ذلك التاريخ ولم ينفذ القرار

ليست هذه نهاية المخالفات فهناك مجموعه من المخالفات الآخرى التى تكشف التخبط الأدارى الكبير داخل الأدارات حيث يؤكد الخطاب الموجة الى رئيس مدينة ومركز القرنة الجديدة أن مخالفة التعدى على أملاك الدولة تم أزالتها فى 16/5/2007 فى حين أن قرار أدارى يحمل الرقم 184 لسنة 2007 يؤكد أن مدير التنظيم بالأدارة الهندسية قام يوم الأحد الموافق 10/6/2007 بمعاينة مشروع القرية الصمدية فأقر بوجود سور حول قطعة أرض منشأ بدون ترخيص ومخالف لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 ثم قيام الأدارة الهندسية بتحرير جنحة تنظيم أعمال مبانى فى نفس اليوم 10/6/2007 وذلك تحت رقم مسلسل 159 لسنة 2007 ثم القرار رقم 766 لسنة 2007 والصادر من قبل الدكتور سمير فرج ويؤكد بضرورة أزالة السور فى 10/6/2007 أى كل ذلك بعد ورقة محضر المعاينة للسور المخالف والمحرره فى 16/5/2007 كما أننا حصلنا على صورة بخط يد المستثمر فى 10/7/2007 يؤكد أنه قام بأزالة المخالفة الخاصه بقرار الأيقاف رقم 184 مما يؤكد تضارب القرارات داخل أدارت محافظة الأقصر

بقلم // نصر القوصى

لقد تطايرت ذرات الفساد المنبعثة من مشروع القرية الصمدية لتلتصق بالجميع داخل محافظة الأقصر بداية من الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر بصفته المسئول الأول عن كل ما يحدث بالأقصر والى مجموعه المنتفعين الذين يتحصلون على الأموال فى مقابل الصمت عن واقعة الفساد هذه

البداية منذ أن تقدم محمود عبد الصمد عامر من مواليد الأسكندرية عام 9/10/1966 وصاحب شركة مقاولات كما تقول أوراقه الشخصية بمشروع لبناء قرية سياحية فرعونية بمنطقة الرواجح بالبر الغربى بالأقصر أطلق عليها القرية الصمدية الفرعونية ومنذ تلك اللحظة وبدأت المخالفات تتوالى الواحدة تلو الأخرى فأولى هذه المخالفات كانت فى محضر الأستلام الصادر من قبل أدارة الأستثمار حيث صدر هذا المحضر بدون وضع تاريخ التسليم مما يسقط حق مجلس مدينة الأقصر فى قيمة الأموال المتحصلة منه نتيجة حق الأنتفاع والتى تتمثل فى رسوم النظافة والمبانى و المرافق

أما المخالفة الثانية والتى كشفتها المستندات التى لدينا هو قيام المذكور بالتعدى على أملاك الدولة حيث صدر قرار أدارى رقم 184 لسنة 2007 بوقف البناء بعد قيام مدير التنظيم بالأدارة الهندسية المهندس محمد السيد قناوى بمعاينة مشروع القرية الصمدية فأتضح له الآتى أن المذكور قام ببناء سور حول قطعة أرض كائنة بالقطعه ج بناحية القرنة بدون ترخيص من السلطة القائمه على أعمال التنظيم فى مخالفة لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 وتعديلاته من الطوب الأبيض الجيرى ومونه أسمنتية بطول 1482 متر وبأرتفاع 3 متر وحدد القرار بضرورة أخطار رئيس المدينة بالأعمال المخالفة خلال 15 يوما من تاريخ صدوره لأتخاذ ما يراه مناسبا بخصوص الأزالة بجانب أبلاغ قسم الشرطة لأيقاف كافة الأعمال بجانب التحفظ على الأدوات والمهمات المستخدمه فى أرتكاب المخالفة وبعد ذلك تم تحرير جنحة تنظيم أعمال مبانى برقم 159 لسنة 2007 حيث قدرت القيمة المالية للمخالفات مبلغ 177 ألف و840 جنية وقد رفع المحضر للنيابة العامة لأقامة الدعوى ثم صدر القرار رقم 766 لسنة 2007 من قبل الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر والذى أقر فى مادته الأولى أزالة أعمال بناء سور من الطوب الجيرى والأسمنتى أقامه المخالف محمود عبد الصمد عامر بالقطعة ج بمنطقة الرواجح بالبر الغربى والمقام على المساحة رقم 4446 متر مربع بمقاس 1482 متر * 3متر أرتفاع

وقد غطى هذا التعدى الأربع جوانب فالحد الشمالى والغربى والشرقى أملاك دولة أما الجنوبى فأرض الحديقة الدولية وقد تحرر له قرار أيقاف رقم 184 لسنة 2007 بتاريخ 10/6/2007 بالطرق الأدارية وعلى نفقة المخالف المذكور وذلك لأقامتها بدون ترخيص

أما المادة الثانية على السكرتير العام والأدارة الهندسية بالأقصر والجهات المختصة بالتنسيق مع شرطة المرافق لتنفيذ القرار

وبرغم كل هذه المخالفات تقدم المذكور بطلب ومستندات ترخيص الى الأدارة الهندسية للحصول على ترخيص بالمبانى المخالفة والسور المحرر ضده قرار إزالة بالمعاملة رقم 13545 فى 17/6/2007 أى بعد يوم واحد من صدور قرار إزالة الأعمال المخالفة وذلك لإنشاء دور أرضى للفيلات ودور أرضى وأول علوى لمبنى الأدارة ودور أرضى وثلاثة أدوار علوية للفندق وقد قدمت الطلبات للمجلس وبها توكيل تحت رقم 3282 لسنة 2006 باسم المواطن حمدى على عبد الله أحمد موظف بأحدى الشركات ومقيم بالبعيرات مركز الأقصر والغريب أن الأوراق التى قدمها شملت كشف رسمى من الضرائب العقارية بالأرض على الرغم من أن هذه الأرض تقع خارج الزمام وليس لها كشوف من الضرائب العقارية ثم كانت المخالفة الكبرى حيث صدر قرار من أدارة الأستثمار بتاريخ 15/7/2007 بأيقاف أعمال القرية وأستدعاء رجل الأعمال محمود الصمدى بعدما أتضح بأن الرسم الهندسى والقائم على 20 فدانا وهى المساحة القانونية للمشروع مخالف لما هو على الطبيعة ولتأكد من ذلك صدر القرار رقم 925 بتاريخ 16/7/2007 والخاص بتشكيل لجنة معاينة على الطبيعة لأستيضاح الأمر فأتضح لها الآتى أن المساحة المقامه عليها القرية تبلغ 32 فدانا تقريبا وليست 20 فدانا وهى المساحة القانونية للمشروع فطالبت أدارة الأستثمار بضرورة موافاتها بتصديق من محافظ الأقصر على المساحة الزائدة لمحضر الأستلام وألإ أحتسبت هذه المساحة الزائدة تعدى على أملاك الدولة وأعتبرت أدارة الأستثمار هذا القرار أنزار لإزالتها بجانب موافاة الأدارة بصورة من الأجراءات القانونية لأستخراج التراخيص والموافقات من الجهات المعنية وموافقة أدارة الأملاك وذلك فى موعد أقصاه 15 يوما قام بأستلام كل هذه الخطابات شخص يدعى قناوى عطية أبراهيم بتايخ 16/7/2007 وببطاقة رقم قومى 2704355

كل ذلك بجانب عدم قيام المذكور بعدم دفع مبلغ 67 ألف و200 جنية رسوم نظافة ومبانى بواقع 2.5 جنيه عن كل متر لمدة سنتين تسلم هذه المبالغ لأدارة الأملاك وتحسب كالآتى 2.5 * 32 فدان * 2سنه * 4200 متر بجانب عدم تسديد مبلغ 3مليون ونصف كرسوم مرافق للقرية بواقع 26.5 للمتر الواحد وحسبت كالآتى أيضا 26.5*4200 متر* 32 فدان بجانب قيمة بناء السور وهو مبلغ 177 ألف و840 جنية وأيضا محضر الشرطة بمبلغ355 ألف جنية و680 جنية لتبلغ فى النهاية أجمالى المبالغ المستحقه على المذكور 4 مليون و522 ألف جنية حتى عام 2007 لم يقم بتسديدها وللأسف الشديد هذه المخالفات ليست خافيه على أحد فصاحب القرية يقوم بالأعلان عن أفتتاح المرحلة تلو الآخرى بالقرية بل ويقوم بعمل أعلانات بالصحف ليعلن ذلك و يقدم فى هذه الأعلانات الشكر لكلا من الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر واللواء السيد محمد الوكيل سكرتير محافظة الأقصر واللواء محمد متولى رئيس مركز ومدينة القرنة وكلا من الشيخ محمد الطيب رئيس المجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر ورؤساء لجنة الأستثمار بالمجلس المحلى الأعلى لمحافظة الأقصر

بقلم // نصر القوصى

مراسم الخطوبة والزفاف تختلف من مدينة الى أخرى وبل ويتخطى ذلك الأختلاف القرى الموجودة داخل المدينة الواحدة أما قرية الحميدات فلها خصوصية منفردة بعض الشيىء عن مثيلاتها من القرى الأخرى بصعيد مصر

وهذا التفرد كما سرده أحد الباحثين يظهر واضحا فى مستلزمات ذلك اليوم الذى يطلقون عليه يوم "العفش " والذى تنتقل فيه مستلزمات العروس الى بيتها الجديد فبدأية التعارف بين العروسين يكون يوم قراءة الفاتحة إذا تخرج العروس حاملة "صينية " الشربات لتحية العريس الذى يبادر فورا بوضع مائة أو خمسين جنيها فوق الصينية تصاحبها الزغاريد من النسوة فيردون أهل العروس الزيارة بعدها بأسبوع ومعهم أنواع من الحلويات "بسبوسة وغريبة وبيتى فور " وصفائح مليئة بالكعك بالأضافة الى اللحوم ويستمر تبادل الزيارات فيما بينهما الى أن يأتى موعد الزفاف وهذا جزء من العادات المتعارف عليها داخل غالبية قرى الصعيد , أما قرية الحميدات فتتميز عن غيرها فى مراسم نقل مستلزمات العروس وهو ما يسمى " بيوم العفش " حيث تأخذ معها أحتياجات عام كامل وهى أربعة صناديق صابون وأشولة من البصل والثوم والويكة وعشرين كيلو ملح وفلفل وتوابل أخرى وعشرين قفة عيش ومثلها كعك بلدى وتقوم العروس ليلة الدخلة بزيارة الأضرحة والمقامات الموجودة فى القرية للتبرك بها ويصاحب الزيارة طبل وزمر وزغاريد وفى يوم الصباحية أول من تدخل عليها تكون الأم حاملة أناء به 8 فردات من الحمام السمين مخصصين للعريس والعروسة لشد قوتهما وتستمر زيارات الأم لمدة سبعة أيام وفى اليوم السابع وهو يوم الكعك أو كعك الصندوق وهو مكلف ومرهق ماديا لأهل العروسة ويقولون عنه " الشديد وحيلة "ويتكون كعك الصندوق من ستين زوج حمام ولحم بلدى عجالى أضافة لشوال دقيق بلدى وآخر مستورد وسمن بلدى وكعك بلدى وعيش "رغفان "وكان كحك الصندوق يكرر فى يوم الأربعين ويوم الحول أى بعد سنه من الزفاف لكن مع تفاقم الأزمات الأقتصادية قل من يكرر تلك العادة يوم الأربعين الغريب أن هذه العادة تقتصر على أبناء الحميدات فقط أى أذا تزوجت الفتاه داخل القرية أما أذا كانت العروس سوف تخرج خارج الحميدات فتكون عادة كعك الصندوق بسيطة ومعدومة

 

دمك في رقبة مين

يا شهيد إسكندرية

يا موالها الحزين؟

 

دمك في رقبة ظالم ..

وشوية جلادين..

"أمين" .. وبيأمن ..

على شمه..وسيجارتين

 

"مخبر" ..وبيقلب

جيوب الغلبانين

 

"ظابط" وبيلابط

من غير ضمير..ولا دين

 

و "حبيبهم" العالي

في لاظوغلي بيلالي

قاعد ع الكرسي

بيبارك الظالمين

 

دمك في رقبة مين ؟

دمك في رقبة اهلك

لو فرطوا في حقك..

وطاطوا للظالمين..

 

دمك في رقابينا

سكتنا..وادينا

بنتساق كما الأنعام

من "ظلمة".. و "شمامين"

 

 

دمك في رقبة مين ؟

يا شهيد إسكندرية

يا موالها الحزين..

 

       شعر

عصام عبد الفتاح