دبي - العربية.نت

توفي الفنان الكويتي غانم الصالح عن 67 عاماً أثناء علاجة من سرطان الرئة في إحدى مستشفيات لندن، الثلاثاء 19-10-2010.

وكان غادر الكويت الفنان القدير غانم الصالح الأحد متوجهاً إلى لندن لتلقي العلاج، بعدما أجريت له عملية في بلاده، لسحب الماء من الرئتين، في مستشفى السلام، وفقاً لوكالة عمون الإخبارية.

واشتهر الفنان بمسرحية "باي باي لندن". ويعد الفنان الكويتي من الرواد البارزين في الفنون الأدائية الكويتية، حيث قدم ما يزيد عن 60 عملاً بين مسرحيات وتمثيليات ومسلسلات تلفزيونية، وبقي وجهاً مألوفاً على الشاشات الخليجية.

الصالح شارك في رمضان الماضي بثلاثة أعمال، أولها مع الفنانة حياة الفهد في مسلسل "ليلة عيد"، ومع الفنانين جاسم النبهان ومحمد المنصور في "إخوان مريم"، ومع أحمد جوهر في "المنقسي".

فاروق الجمل

وتزوير انتخابات الاتحادات الطلابية

بعد تهديد المعتصمين بالقبض عليهم إن لم يغادروا المنطقة

وتمزيق لافتات وخيام الاعتصام وزينات رمضان التى علقوها:

تراجع قوات أمن الجيزة عن فض اعتصام أهالى طوسون بالقوة أمام وزارة الزراعة بالقاهرة

رفض ستة من الأهالى الانصياع للأوامر وافترشوا أرض الشارع

وهرعت أجهزة الإعلام لتغطية الخبر .. فتراجعت قوات الأمن .

فى التاسعة والنصف من صباح الإثنين 19 يوليو 2010 قامت قوات الأمن - المكلفة بمتابعة وحصار اعتصام أهالى منطقة طوسون بشرق الإسكندرية المستمر منذ أكثر من مائة يوم أمام مقر وزارة الزراعة بحى الدقى بالجيزة - قامت بمطاردة المعتصمين ومطالبتهم بإبراز بطاقات تحقيق الهوية قائلة : " هناك أوامر صادرة بالقبض عليهم إن لم يفضوا الاعتصام ويغادروا المنطقة فورا وأنهم سوف يتركون للإنصراف لحال سبيلهم إن أتموا ذلك بهدوء ودون اعتراض."

هذا وقد انصاع أغلب المعتصمين للتهديد وغادروامكان الاعتصام إلى مدينة الإسكندرية بعد أن مارست عليهم قوات الأمن عملية ترويع ومزقت فيها لافتات اعتصامهم وعددا من الخيام التى يقضون فيها الليل.. وحتى الزينات التى علقوها بمناسبة شهر رمضان لم تسلم من العدوان .

رفض أحد المعتصمين التهديد وافترش الأرض( أشرف عبيد ) أمام القيادات الأمنية التى حاولت إثناءه عن عزمه ثم عادت للتفاوض معه وقد رفض كل الاقتراحات إلا عودة المعتصمين إلى الاعتصام وسانده كل من سمير على ، ومصطفى صبرى ومحمد السيد وخالد صلاح ومصطفى محمود.

يذكر أن أشرف عبيد قد قام بالاتصال بلجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى فى العاشرة إلا الربع فور هجموم الشرطة عليهم لإخطار اللجنة بتلك التطورات ومستغيثا من موقف قوات أمن الجيزة.

هذا وترجع بعض الدوائر أسباب الهجوم المفاجئ للشرطة- على أهالى طوسون المعتصمين أمام مقر وزارة الزراعة- لسببين: الأول احتفال المعتصمين بانقضاء مائة يوم على بدء هذا الاعتصام ( الأربعاء الماضى 14 / 7 / 2010 ) ومحاولاتهم تصعيد الاحتجاج إلى أجهزة الأمم المتحدة المعنية، والثانى تخوف أجهزة الأمن من أن يتحول اعتصامهم إلى ملتقى رمضانى للكثير من القوى والنشطاء السياسيين.

هذا وقد هرعت أجهزة الإعلام إلى مقر الاعتصام بحى الدقى بوسط الجيزة فور علمها بالخبر وغطت الحدث ووقائعه مع من تبقى من المعتصمين وهى : جرائد الشروق والوفد والمصرى اليوم والدستور واليوم السابع .. علاوة على موقع تضامن الإلكترونى ، ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين وبعدها قناة دريم ( برنامج صاح دريم ). وعلى مايبدو أن موقف المعتصمين الستة ورد فعل أجهزة الإعلام وبعض النشطاء السياسيين قد انعكس على موقف الأمن فتراجع عن التمادى فى الهجوم والإصرار على فض الاعتصام ..

مما دفع عددا ممن غادروا مكان الاعتصام فورالهجوم للعودة بالتدريج من الاسكندرية لاستئناف اعتصامهم والمطالبة بتنفيذ حكم القضاء الذى أنصفهم وترفض الدولة وأجهزتها الانصياع لصوت العقل وتنفيذ الحكم .

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى – مصر

موقع اللجنة:www.tadamon.katib.org

إيميل اللجنة: egyptianpeasantsolidarity@gawab.co

مرسلة من قبل : بشير صقر- عضو اللجنة

المصدر : لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر

نصر القوصى

فى سابقة تعد الأولى من نوعها فى العالم بدأ علماء المصريات بجامعة مانشيستر الأنجليزية تنفيذ مشروع علمى "يؤرخ "لمرض البلهارسيا من خلال دراسة المومياوات الفرعونيه فيقول الأثريين إن المشروع الأنجليزى الذى يجرى من خلال تعاون مشترك بين جامعة مانشيستر ومنظمة الخدمات الصحية الدولية فى ولاية فرجينيا الأمريكية والهيئة الصحية لمشروعات التطعيم بالقاهرة يهدف الى دراسة تاريخ المرض وتتبع مسيرته منذ بدء ظهوره قبل 5 الأف سنه وذلك فى محاولة للحد من انتشاره خاصة أنه يصيب 300 مليون شخص حول العالم ويعانى منه ما يزيد على 20% من الشعب المصرى أى حوالى 14 مليون نسمة وأشار الباحثين المصريين الى أن مصر عرفت البلهارسيا منذ القرن السابع والعشرين قبل الميلاد فى عصر الدولة القديمة وأكدوا أن العلماء عثروا على بقايا بويضة البلهارسيا على جدار الأمعاء والمثانة فى مومياوتين فرعونيتين يعود تاريخ إحداهم الى عصر الأسرة 20 فى القرن التاسع قبل الميلاد ويأمل الباحثيين فى أن يجد المشروع قبولا بين الناس كونه يهدف الى وضع أنسب الحلول لمواجهة مرض البلهارسيا ومن جانبها قالت الدكتورة روزالى ديفيد أمينة قسم المصريات فى جامعة مانشيستر والمهتمة بدراسة الأمراض فى العصور القديمة إن المشروع يهدف الى تحديد تاريخ المرض وذلك من خلال أستخدام تكنولوجيا حديثة لم يسبق أستخدامها من قبل فى أى مكان بالعالم وتعتمد فى الأساس على مناظير متطورة جدا ووسائل علمية أخرى لدراسة أنسجة وخلايا المومياوات بعيدا عن الطرق التقليدية المدمرة وتتوقع العالمة الأنجليزية أن يسهم المشروع فى إمداد العلماء والباحثين بمعلومات فريدة عن تاريخ مرض البلهارسيا منذ عهد الدولة القديمة فى مصر وحتى نهاية العصر الرومانى 2686 قبل الميلاد و641 ميلادية وأكدت الدكتور روزالى التى تشرف فى الوقت ذاته على مشروع بنك الأنسجة الخاص بخلايا المومياوات حق المصريين فى القيام بدراسات شاملة على مومياوات الفراعنه مشيرة الى أنها تأمل فى الحصول على كافة الموافقات ومساعدتها فى إجراء دراسات كاملة ووافية عن المومياوات المصرية القديمة وتضيف بأن مشروع بنك أنسجة وخلايا المومياوات سيحوى 2000 عينة من أنسجة مجموعات المومياوات المنتشرة فى العالم وألف عينة ستخزن لأغراض البحث العلمى وأشارت الدكتورة الأنجليزية والتى كانت تتحدث فى محاضرة فى أحدى المحاضرات العلمية الى أن متحف جامعة مانشيستر أجروا أتصالات بمتاحف العالم لإمدادهم بعينات من نسيج وخلايا المومياوات الموجودة ضمن مجموعاتهم الأثرية وسيتم نشر النتائج العلمية للمشروع بالأتفاق مع مانحى الأنسجة والخلايا من متاحف العالم بجانب أنشاء قاعدة بيانات على شبكة الأنترنت عن عينات خلايا المومياوات المصرية وأستخدامها فى الأبحاث العلمية المتعلقة بهذه الخلايا

وفى النهاية هل سوف تستفيد وزارة الصحة المصرية بالنتائج وبالتالى تجد سبل جديدة للقضاء على المرض

وافق مجلس ادارة الاتحاد العام لأصحاب المعاشات بجلسته المنعقدة الساعة 12 ظهر الأربعاء 7يوليو 2010علي اعلان

                                          البيا ن التالي

صرح رئيس الاتحاد بأن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قد أنشأ سكرتارية عامة لأصحاب المعاشات بالاتحاد و24 سكرتارية بالنقابات العامــة

والاتحاد العام لأصحاب المعاشات تحت التأسيس يعلن رفضه الكامل لقرار الاتحاد الذي يستهدف ضرب وحدة أصحاب المعاشات وتمزيقهم بالاضافة الي تبعيتهم لاتحاد نقابات عمال مصر وشل حركتهم المستقلة

فما هو الجديد في انشاء هذه السكرتارية  ؟ ؟؟؟؟؟؟؟ ألم يكن الاتحاد العام للعمال هو من يمثل أصحاب المعاشات منذ عام 1975 في مجلس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية ومشاركتهم في الادارة - وظل أصحاب المعاشات يعانون من الأوضاع الصعبة نتيجة لتدني  معاشاتهم حتي تمكن أصحاب المعاشات من اعلان قيام الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تحت التأسيس في 8 أكتوبر 2008 ككيان نقابي مستقل وانتظم أصحاب المعاشات في اتحادهم في كافة محافظات الجمهورية

وبعد أن استطاع الاتحاد مواجهة الحكومة واقرار توحيد العلاوة الاجتماعية بنسبة واحدة بعد 5 سنوات من الظلم لأصحاب المعاشات بموافقة الاتحاد العام للعمال - وقيام أإصحاب المعاشات باقامة الدعاوي القضائية لاسترداد  ما سبق سلبه منهم عن علاوات 2005-2006-2007- وآخرها الدعوي التي أإقامها الاتحاد عن علاوة 2008 والمنظورة أمام المحكمة الدستورية العليا بالدعوي رقم 283

وبعد 35 عام  ضاعت فيها مصالح أصحاب المعاشات يقوم الاتحاد العام للعمال بانشاء سكرتاريات وهمية هدفها منع أصحاب المعاشات من انشاء نقابتهم , وقيام الحكومة بالاستيلاء علي 435 مليار جنيه قيمة أرصدة صندوقي التأمينات الاجتماعية بمشاركة الاتحاد العام للعمال في مجالس ادارة هيئة التأمينات الاجتماعية وصندوقها .

وكما فشل الاتحاد العام للعمال في صد الهجوم علي نظام التأمينات الاجتماعية بموافقته علي قانون التأمينات الجديد  بعد فشله وهو يشارك في مجالس ادارة هيئة التأمين الصحي في تقديم خدمات صحية لأصحاب المعاشات تليق بظروفهم الصحية وموافقة أعضاء الاتحاد العام الموجودين به علي فرض رسوم علي المنتفعين من التأمين الصحي ومن بينهم أصحاب المعاشات

ومن المعروف أن الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تحت التأسيس قد تقدم  الي مجلس الشعب بمشروع قانون بانشاء الاتحاد العام لأصحاب المعاشات  وقد وافقت لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس بتاريخ 18 يناير 2010 علي مشروع القانون وقامت باحالته الي لجنة القوي العاملة التي يرأسها رئيس الاتحاد العام للعمال والذي جمد المشروع حتي انتهت الدورة البرلمانية للمجلس

                                                 لذلك

فان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات تحت التأسيس وتحسبا لهذه المعوقات قد بادر بدعوة الأعضاء المنتمين اليه لاتخاذ  الاجراءات اللازمة لتأسيس نقابات لأصحاب المعاشات بالمحافظات والمناطق النابعة من ارادتهم في التجمع وتنظيم أنفسهم  دفاعا عن حقوقهم ومصالحهم , وهو ماتم بالفعل حيث انعقدت الجمعية العمومية للنقابةالعامة المستقلة لأصحاب المعاشات  يـــوم 21 أبريل 2010 وقررت اعتماد لائحة النظام الأساسي لها وانتخاب مجلس الادارة والذ كلفته الجمعية بايداع أوراق التأسيس بادارة الاتصال النقابي بوزارة القوي العاملة والتي رفضت الاستلام يوم 26 أبريل وتم اعلان  الوزارة بأوراق التأسيس عن طريق نيابة مدينة نصر بتاريخ 27 مايو 2010 بعد رفض الوزارة استلام الأوراق عن طريق محضر محكمة مدينة نصر أول

                                             لذلك                                                              

فان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يؤكد علي تمسكه بقرار الجمعية العمومية للنقابة العامة المستقلة لأصحاب المعاشات بالاستمرار في الاجراءات القانونية لاعلانها نقابة مستقلة بعيدا  عن أية كيانات أخري , وتمسكا بنص المادة 56 من الدستور والتي تنص علي أن انشاء النقابات والاتحادات علي أساس ديمقراطي حق يكفله القانون

     الاتحاد العام لأصحاب المعاشات

بقلم // نصر القوصى

فوجىء أبناء مركز الأقصر ومدينة البياضية بصدور القرار رقم 123 لسنة 2009 الخاص بفرض أتاوة مالية عليهم بصفة شهرية تحت مسمى تبرعات لصندوق النظافة حيث ينص القرار الذى حصلنا على نسخة منه على قيام الملاهى بالتبرع بمبلغ 200 جنية والمراسى السياحية بمبلغ 200 جنية والقرى السياحية بمبلغ 200 جنية والمقاهى بمبلغ 50 جنية والمخابز البلدية بمبلغ 50 جنية ومستودعات البوتاجاز بمبلغ 50 جنية ومستودعات الحديد والأسمنت بمبلغ 50 جنية ومحطات البنزين بمبلغ 50 جنية والورش بمبلغ 20 جنية والصيدليات 20 جنية والمحلات التجارية والصناعية بمبلغ 10 جنية

وقد أكد صاحب مقهى بالأقصر بأنه فوجئ بقيام لجنة مكونة من خمسة أشخاص بأجبارنا على دفع مبلغ 10جنية شهريا تحت مسمى تبرع لصندوق النظافة وقاموا بتهددينا فى حالة عدم دفعها بتحرير محضر نظافة بمبلغ 1002 جنية بجانب تحرير محاضر أشغالات طريق وقطع الكهرباء لنا بجانب تكبيدنا مصاريف تركيب عداد جديد مما أضرنا الى دفع المبلغ خوفا من كل هذه التهديدات

على الجانب الآخر حصلنا على مذكرة مقدمة من أحد أعضاء المجلس المحلى لمحافظة الأقصر يطالب فيها ضرورة ألغاء قرار رقم 123 لسنة 2009 والخاص بجمع تبرعات من أهالى الأقصر لصندوق النظافة مؤكدا بأن المواطنين يقومون بسداد الضرائب والكهرباء وأيجار وعمالة بجانب سداد رسوم نظافة على فاتورة الكهرباء أمام كل ذلك يجب وقف هذا القرار

لم تنتهى مشاكل أصحاب المشروعات التجارية بمركز الأقصر ومدينة البياضية مع صندوق النظافة الى هذا الحد حيث فوجئوا بقيام المحافظة بتحصيل مبلغ 25 جنية على كل فاتورة كهرباء لصالح صندوق النظافة

حيث أكد صاحب مطعم شعبى بالمدينة بأننى فوجئت بأن فاتورة كهرباء شهر مارس بها 25 جنية رسوم نظافة فى حين أن قيمة الفاتورة نفسها بمبلغ 7 جنية وسبعين قرشا فماذا نفعل أمام الجباية التى يفرضها علينا المسئولين

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم , أن محكمة استئناف شمال القاهرة أصدرت حكمها بالحبس سنة والغرامة 1000 جنيه مصري ضد الصحفي مجدي أحمد حسين رئيس تحرير جريدة الشعب  - والأمين العام لحزب “العمل “  المجمد منذ مايو 2000 -  وذلك في الدعوي المقامة ضده من قبل أسرة وزير داخلية مصر السابق اللواء حسن الألفي في عام 1996  والمرفوعة ضد الصحفي بصفته رئيس تحرير جريدة الشعب التي كانت قد تبنت حملة ضد وزير الداخلية وأسرته في ذلك الحين أي منذ  ما يقرب ال14 عاماً وكانت المحكمة قد أصدرت حكمها في هذا التاريخ بتغريم الصحفي مبلغ 15 ألف جنيه .

ومن الجدير بالذكر انه قد تم الطعن بالنقض من قبل المدعين علي حكم محكمة استئناف شمال القاهرة القاضي بتأييد الحكم بتغريم الصحفي مجدي أحمد حسين مبلغ 15 آلف اجنيه  وحكمت محكمة النقض بقبول الطعن وأعادت القضية لمحكمة استئناف شمال القاهرة مرة أخري للفصل في الدعوي وبعد نظر الدعوي كان من الغريب أن حكمت محكمة استئناف شمال القاهرة في منتصف يونيو الماضي بحبس مجدي احمد حسين سنة وتغريمه مبلغ 1000 جنيه مصري بدلاً من 15 ألف.

ويأتي كل ذلك في الوقت الذي يقضي فيه الصحفي مجدي احمد حسين عقوبة السجن لمدة عامان بموجب الحكم الذي أصدرته المحكمة العسكرية في العام الماضي بسبب مروره إلي قطاع غزة للتضامن مع الشعب الفلسطيني المحاصر في غزة  وكانت هيئة الدفاع عن مجدي احمد حسين قد تقدمت بطلب في آخر الشهر الماضي للإفراج عن الصحفي والناشط بمرور ثلاث أرباع المدة وفقاً لما جري العمل به في السجون المصرية ولكن أتي الحكم الجديد علي الصحفي والقيادي بحزب العمل ليؤكد عداء الحكومة المصرية له.

وأعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن انزعاجها الشديد من الحكم بحبس الصحفي بسبب خبر لم يقم بنشره وإنما كل جرمه أنه كان رئيس تحرير لصحيفة الشعب التي نشرت الخبر في ذلك التوقيت , وبرغم صدور حكم المحكمة الدستورية بإلغاء مسئولية رئيس التحرير الافتراضية عن المواد المنشورة بصحيفته إلا آن هذا لم يشفع لمجدي أحمد حسين وبرغم ذلك تم الحكم بحبسه في قضية أهملها المدعين ضد الصحفي ولم يحضروا فيها جلسة واحدة منذ 14 عاماً في حكم غير دستوري وفقاً لما أقرته المحكمة الدستورية العليا , مما يجعلنا نشكك في نزاهة الحكم ونؤكد أن إصداره جاء بطريقة غير شرعية بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبقاء الصحفي بالسجن مع اقتراب موعد خروجه لقرب انتهاء العقوبة التي أصدرتها ضده محكمة وأيضاً لإبعاده عن الساحة السياسية مع اقتراب الانتخابات البرلمانية والرئاسية في مصر .

وهذا الحكم جاء ليؤكد كذب ادعاءات الحكومة المصرية التي وعدت مرارا بإلغاء الحبس في قضايا النشر, كما انه جاء بسبب رغبة الحكومة المصرية في إبعاد مجدي احمد حسين عن الترشح في الانتخابات البرلمانية القادمة التي اعتاد أن يخوضها وأيضاً لمنع الدور المؤثر الذي من المفترض أن يلعبه في انتخابات الرئاسة بسبب موقعه الهام في حزب العمل صاحب الشعبية الكبيرة , ويثبت ذلك مدي عداء الحكومة المصرية للصحفي ورغبتها في إبعاده عن الساحة السياسية في الفترة المقبلة.

مصراوى - خاص - قضت محكمة جنايات الجيزة الأربعاء بإعدام (محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي) قاتل هبة العقاد ابنة الفنانة ليلى غفران وصديقتها نادين خالد بعد تلقيها تصديق فضيلة المفتي على الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت حكمها فى منتصف يونيو الجاري بإحالة أوراق عيساوي إلى فضيلة مفتى الجمهورية واعلنت عن عقد جلسة خاصة يوم 30 يونيو للنطق بالحكم.

وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقا للمتهم بعد إدانته بارتكاب الجريمة إلا أنه طعن أمام محكمة النقض التى أصدرت حكمها بنقض الحكم وإعادة محاكمته أمام دائرة جديدة و أصدرت نفس الحكم بإعدام المتهم.

الجدير بالذكر أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قد قرر في أوائل شهر يناير 2009 إحالة محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي للمحاكمة بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة، وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول ومبلغ مالي قدره 400 جنيه.

تنشر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وقائع وتفاصيل النزاع  والقضايا الملفقة التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد ضدهما وضد العديد من المدونين المصريين ، والتي وصلت لذروتها في القضية التي تنظرها محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم 26يونيو 2010 ، عبر اتهام كل من “جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, و أحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون ، والمدون والناشط عمرو غربية” بالسب والقذف والتهديد بالتشهير وإساءة استخدام الإنترنت.

وتعد القضية التي تنظرها محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم ، هي القضية الثالثة التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد ضد المؤسسات الحقوقية والعديد من المدونين ، حيث سبق أن طالب القاضي عبر قضية في محكمة مجلس الدولة بحجب 49موقعا على شبكة الانترنت بزعم إساءتها لسمعة مصر ووصفها بالإرهابية ، في حين أن هذه المواقع والمدونات فقط قامت بالنشر عن واقعة تعديه علي الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية عن حرية استخدام الانترنت ونسخه لعشرات الصفحات وتضمينها في كتاب له دون ذكر المصدر أو الإشارة للتقرير الذي نسخ عنه وقد رفضت المحكمة طلب القاضي وحكمت بأن حرية التعبير تعني اعتبار أن موقع الانترنت مثل الصحيفة لا يجب حجبه ، فضلا عن أن هذه المواقع تقدم ألاف المعلومات لقرائها وأن الحجب يعني حرمان زوار هذه المواقع من المعلومات المنشورة بها.

ثم قام القاضي برفع قضية سب وقذف ضد كل من “جمال عيد ، وعلاء سيف ، ومنال بهي” بزعم سبه وقذفه ، فحكمت محكمة جنح الدقي بالبراءة وأيدت حكمها محكمة الاستئناف بالبراءة أيضا.

وصولا للقضية المنظورة حاليا ، والتي وصلت لحد اتهام النشطاء الثلاثة باتهامات تسيء لسمعتهم ، انتقاما منهم لعدم السكوت عن واقعة تعدي القاضي عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية.

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون” بدلا من أن يتم إنصافنا وإقرار العدالة ، يتم ملاحقتنا بقضايا ملفقة ، وفي حين تنظر المحاكم كل بضعة شهور قضية ضدنا ، يظل التحقيق في البلاغ الذي قدمناه للنائب العام في 3ابريل 2007 ضد القاضي عبدالفتاح مراد مفتوحا دون أن يحيله النائب العام للمحكمة رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بدء التحقيق فيه ، فأي عدالة هذه ؟!“.

وأضافت المؤسستان الحقوقيتان ” تحول النزاع بيننا وبين مواطن اعتدى على حقوقنا إلى نزاع بين نشطاء ومدونين من جانب وبين قاضي مستشار من جانب أخر ، ونحن نصر على أن عبدالفتاح مراد مواطن خالف القانون وتعدى على الملكية الفكرية ويجب أن تتحرك العدالة دون النظر لشخوص القضية“.

ويتضمن السرد التاريخي الذي ننشره اليوم كافة وقائع النزاع مع المواطن عبدالفتاح محمد مراد بشكل تاريخي بدءا من اكتشافنا لواقعة تعديه على حقوق الملكية الفكرية ، وصولا لقضية السبت القادم مرورا بالقضايا الملفقة والحملة التي نتعرض لها ، وكيف تحولنا من ضحية إلى متهم ، ومن مجني عليه إلى جاني.

وقائع النزاع والقضايا الملفقة بشكل تاريخي :

http://www.anhri.net/?p=8018

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

مركز هشام مبارك للقانون

http://www.anhri.net/?p=8021

نظرا للإقبال الغير العادي علي عضوية الاتحاد إيمانا برسالته من أجل الدفاع عن حقوق أصحاب المعاشات وقيام الاتحاد الإقليمي برسالته متعاونا مع الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والذي يشارك رئيس الاتحاد الإقليمي في عضوية مجلس إدارة الاتحاد العام والمكتب التنفيذي للاتحاد مما يدعم العلاقة بين الاتحاد الإقليمي والاتحاد العام

ونظرا لأن بعض أصحاب المعاشات بالدقهلية يعانون كثيرا في سبيل الحصول علي العضوية لإمكان الاستفادة من نظام العلاج المخفض الذي ينظمه الاتحاد الإقليمي مع مجموعة الأطباء والصيادلة ومعامل التحاليل ومحلات النظارات وأخصائي الأشعة بالإضافة إلي العلاج المخفض الذي تقدمه مستشفيات الهلال الأحمر  - والرحمة  - الفردوس وذلك بالحصول علي بطاقة عضوية الاتحاد وبطاقتي العلاج بمستشفي الرحمة ومستشفي الهلال الأحمر كأساس للتعامل مع كافة الجهات المتفق عليها   - مما يجعلهم يتجهون إلي مقر الاتحاد العام بالقاهرة وتسهيلا وتخفيفا عليهم يعلن الاتحاد أنه يمكن الاتصال بالسادة

   السيد السيد عبد الرحمن - رئيس الاتحاد الإقليمي  - تليفون  2310008 - 0122840637

   أحمد صالح حماد         - نائب رئيس الاتحاد  - تليفون2316265  -     0104218045

   عبد الله عبد العزيز بحبح  - أمين عام الاتحاد          تليفون       -           0104325031

   عــــــــادل أحمد بخيت    - أمين الصندوق         - تليفون 6691365    - 0185419408

   نور الدين محمد عمر     - مسئول العضوية    - تليفون  2241944    - 0106757560

   محمود عبد الوهاب فوده  - دكرنس               - تليفون  7475910    -0103907044

   بسام يوسف النادي   - مركز طلخا                  - تليفون 2522370   -0105629446

   مسعد أبو العينين  حسنين  - المنصورة         - تليفون  2330456    - 01877654711

   شحاتة جمعة فوده     -   مركز السنبلاوين      - تليفون 6692339   -  0197616695

   فتحي عيد  البسيوني  - مركز طلخا              - تليفون  2533472   - 0169581126

   نبيل إسماعيل  دهب   - مركز بلقاس             -  تليفون                          2781434

   نصر حسين المرسي  - مركزي طلخا ونبروه  -  تليفون  2525448  -0106258783

   محمود عبد الحميد الجميلي - مركز بني عبيد     - تليفون 2310560  - 0128150814

   حسني محمد أبو النجا  - مركز المنصورة             تليفون                     805 2101  

   البــــاز محمد الباز    - مركز شربين        - تليفون   7890767    - 0164020424

   محمد ناجي عرابي     - قسم أول المنصورة - تليفون   2371265    - 0104243697

   حسني السعيد الزناتي - مركز منية النصر     - تليفون  2524725   - 0112757172

   محمد السعيد كمــــال  -مركز ميت غمـــــر       تليفون                         6961696

   فوقيــة  عبد المنعم عبد الغفار    - المنصورة -  تليفون 2249684      0122814135

حتى يمكن الانتقال إليهم في أي مكان للالتقاء بهم وتحقيق كافة رغباتهم

هذا ويمكن للراغبين في العضوية الالتقاء برئيس الاتحاد الإقليمي يومي الثلاثاء والخميس أسبوعيا بمقر النادي الاجتماعي بإستاد المنصورة من الساعة  11 صباحا حتى الساعة الثالثة  عصرا

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أن مرور أكثر من شهرين على مطالبة عضو مجلس الشعب “نشأت القصاص” بإطلاق الرصاص على المتظاهرين دون عقاب يؤكد بوضوح على تفشي سياسة الإفلات من العقاب في مصر رغم أن تقرير اللجنة التشريعية بمجلس الشعب قد أدان هذا العضو إدانة كاملة بعد تفريغ مضبطة مجلس الشعب في 28أبريل 2010 الماضي.

وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الشعب وهم “رجب هلال حميدة ، نشأت القصاص ،أحمد أبوعقرب” قد هاجموا المتظاهرين وطالبوا بعقابهم بشدة ، فيما تجرأ نشأت القصاص وطالب بإطلاق الرصاص عليهم ، ثم خرج على شاشات الفضائيات ليؤكد مطالبته بارتكاب هذه الجريمة ، وحين أثارت تصريحاته الرأي العام و تبرأ منه بعض أعضاء الحزب الحاكم ، بدأ يكذب وينكر صدور هذه التصريحات منه ،حتى أدانته اللجنة التشريعية بمجلس الشعب ، وبرأت زميليه ، وقد تمخض مجلس الشعب عن عقوبة هزيلة ضد النائب وهي “توجيه اللوم“.

ورغم تقديم العديد من البلاغات للنائب العام التي تطالبه برفع الحصانة عن نائب الرصاص وتوقع عقوبة التحريض ضده ، إلا أن نائب الرصاص مازال يرتع بمجلس الشعب ، ولا يبدو أن تحقيقا معه سوف يتم أو أن عقابا ما سيحل به.

وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” وكأن التحريض على ضرب المواطنين بالرصاص ليست كافية لرفع الحصانة عن هذا العضو وعقابه ، فماذا لو كان هذا العضو معارض أو مستقل ، هل كان سيظل متمتعا بالحصانة ؟، رغم وجود الدليل الواضح على قيامه بالتحريض“.

دخلت أمس قافلة من المواد الإغاثية والطبية عبر معبر رفح البري لسكان قطاع غزة ضمن سلسلة    القوافل الطبية والإغاثية التي تقدمها لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب لأخوانهم الفلسطنينين المحاصرين منذ أكثر من ثلالاث سنوات .

وأوضح د.إبراهيم الزعفراني – امين عام لجنة الإغاثة والطوارئ باتحاد الأطباء العرب أن قافلة الإغاثة تحتوي على 15 طن ادوية و1.7 طن مستلزمات جراحة عظام الأف علبة لبن لأطفال غزة ومستلزمات طبية لرسم القلب والمخ ومرضى السرطان موضحاً أن تكلفة القافلة حوالي 7 مليون جنيه مصري .

وأضاف أن القافلة سوف تتبعها قوافل متتالية خلال الفترة القصيرة القادمة موضحاً أن الإغاثة والطوارئ تقدمت بطلب للجهات المعنية لأدخال مائة طن من الدواء والف طن من المواد الغذائية وبتكلفة خمسة مليون جنيه من الأسمنت والحديد

وتوجه الزعفراني بالشكر إلى الجميعات والهيئات العربية المشاركة معنا وخاصة فريق الشبابي الكويتي الإنساني فى انقاذ أخواننا فى غزة وتزويدهم بالمستلزمات الطبية والإنسانية اللازمة .

يذكر أن احتياجات القطاع الصحي الفلسطيني فى قطاع غزة قد تزايدات فى الفترة الأخيرة نظرا لاستمرار الحصار وكان للجنة الإغاثة والطوارئ دور كبير فى إدخال المعونات الطبية والتنسيق فى دخول المعونات القادمة من هيئات الإغاثة الخارجية مع الجهات المصرية المتخصصة .

وناشد أمين عام الإغاثة والطوارئ القيادة السياسية فى مصر أن تسمح بدخول المواد الغذائية ومواد البناء عبر منفذ معبر رفح البري