قرار رئيس الوزراء يشعل النيران بقريتى المريس والضبعية بالأقصر
نزع 500 فدان من أجود الراضى الزراعية وأزالة ما يقرب من الأف منزل ومصالح حكومية من أجل أنشاء المرسى السياحى للعائمات السياحية الذى تقترب تكلفته من ال 12 مليار جنية
الأهالى يشكلون لجنة شعبية للدفاع عن المريس ويجمعون 5 آلاف أقرار برفض المشروع
كتب // نصر القوصى
لن يستطيع أحد أخراجنا من قريتنا مهما بلغ وسوف نحفر قبورنا أمام منازلنا وسوف نبقى يد واحده أمام قرار رئيس الوزراء ورئيس المدينة هذه مجموعه من الجمل التى قالها لنا أبناء قرية المريس داخل أحد الدواوين التى جمعت ما يقرب من الالف شخص حيث يعقد أبناء قريتى المريس والضبعية أجتماعات متفرقة ضمت الأجتماعات أهالى القريتين فى وقت واحد من أجل أعداد خطة موحدة للاعتراض على مشروع إقامة المرسى السياحى أوالمرينا السياحية كما يطلق عليها الأهالى والمزمع أنشائها على أراض قرية المريس والتى صدر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 264 لسنة 2007 والخاص بنزع مساحة 500 فدان من أراضى قرية المريس بما عليها من منازل يتخطى عددها الألف منزل يسكنها ما يقرب من خمسة ألف شخص بجانب العديد من المنشأت والمدارس والوحدات الصحية الحكومية وأثناء أحد الأجتماعات تحدثنا مع الأهالى الذين أبدوا أعتراضهم الكامل للمشروع وقالوا إنهم "سيحفرون قبورهم أمام منازلهم" وذلك فى إشارة منهم إلى استعدادهم للموت دفاعا عن منازلهم وأرضهم ثم قاموا بتشكيل لجنة شعبية لمكافحة مشروع المرسى السياحى الجديد يرأس اللجنة أحمد عز الدين عمدة قرية المريس على غرار اللجنة الشعبية لمكافحة مصنع أجريوم فى دمياط وبدأ أعضاء اللجنة عملهم بعقد اجتماعات متعددة لأهالى القريتين وصلت11 اجتماعا عقدت فى وقت واحد بدواوين العائلات قام خلالها الأهالى بالتوقيع بأسمائهم وأرقام بطاقتهم على ألاف التوكيلا ت التى تؤكد رفض المشروع وقد حصلنا على نسخ من هذه التوكيلات وقد أكد أعضاء اللجنة الشعبية أنهم يسعون الى الحصول على خمسة آلاف إقرار موقعة من 5 آلاف مواطن هم أرباب الأسر بقرية المريس يشاركهم عدد من أرباب الأسر بقرية الضبعية الذين تقع أراضيهم الزراعية ضمن المساحة التى تم نزعها وتخصيصها للمشروع الجديد وذلك تمهيدا لإرسالها إلى رئيس الجمهورية لتأكيد رفض جميع الأهالى للمشروع
وقال لنا أحد المحامين من أبناء القرية بإننا أرسلنا استغاثات إلى رئيس الجمهورية وإلى جميع الجهات المعنية نناشدهم الحفاظ على الأراضى الزراعية وعلى هوية القرية وعدم تشريد أهلها وأطفالها كما قمنا برفع ما يقرب من ال 35 دعوى قضائية فى محكمة القضاء الإدارى نطالب ببطلان القرار الإدارى رقم 264 لسنة 2007 الصادر عن مجلس الوزراء لأن إقامة مثل هذا المشروع ليست من أعمال المنفعه العامة التى يجوز فيها نزع الأرض من أصحابها.
أضاف المحامى أن جميع أهالى القرية يرفضون هجر مساكنهم التى ولدوا وعاشوا بها وأراضيهم التى يأكلون منها لأنها من أجود الأراضى الزراعية فى مصر كما أن المساحة المراد نزعها ليست بالصغيرة فهى 500 فدان مقام عليها ما يقرب من الألف منزل يعيش عليها آلاف الأسر كما يوجد عليها أيضا مدرستين ابتدائى ومدرسة إعدادى ومعهدين أزهريين ووحدة صحية ووحدة شئون اجتماعية وخمسة مساجد ومركز شباب مبنى على أحدث طراز يضم مجمع الصالات المغطاة.
وأكد أحمد عز الدين عمدة قرية المريس ورئيس اللجنة الشعبية التى شكلها الأهالى لمكافحة مشروع المرسى السياحى الجديد رفض جموع السكان لفكرة التهجير وقال إنهم معذورون فى رفضهم للمشروع بسبب ارتباطهم القوى بالأرض والمكان كما أن الحكومة لم تحدد حتى الآن المكان الذى سيتم تهجير السكان إليه أو حجم التعويضات التى ستقدم للأهالى
ورفض عز الدين فكرة التهجير للظهير الصحراوى وقال لن أقبل ذلك إلا خوفا من بطش الحكومة وتحت التهديد أو طمعا فى تعويض مادى كبير يرد لى حقى ولكن ليس عن قناعة وأضاف عمدة القرية أننى أخشى من ردود أفعال المواطنين إذا تم إجبارهم على نزع أراضيهم فالوضع وقتها سوف يكون غير مقبول أمنيا وقال أيضا إنه إذا تعرضت مصلحة أهل بلدى مع وظيفتى كعمدة لقرية المريس فسوف أتخلى عن وظيفتى متضامنا مع الأهالى فى مطالبهم
أما محمود عبد الرحمن الأمير طالب جامعى طالب من أهله الصمود أمام هذا المشروع مثل أهالى محافظة دمياط الذين وقفوا فى وجه أقامة مصانع أجريوم بالرغم من أن المسئولين عرضوا عليهم 10 ألف فرصة عمل مؤكدا بان والده أذا مات وهو يدافع عن منزله سوف يفتخر لأنه مات شهيدا دفاعا عن عرضه لأن الأرض مثل العرض مؤكدا بأن المشروع ليس له منفعة عامة فالمنفعة تعود على مجموعه قليله من المستثمرين
اما صالح ذكى عضو مجلس محلى مركز قال يجب أن يذهب أهالى قرية المريس عن بكرة أبيهم الى القاهرة من أجل مقابلة أعضاء مجلس الشعب لعرض مشكلتهم عليهم
أما صفوت سمعان مدير تقصى الحقائق لمنظمة الأتحاد المصرى لحقوق الأنسان أكد بأننى لا اعرف سر العداء ما بين الدكتور أحمد نظيف وبين ساكنى مدينة الأقصر فهل هناك ثأر بايت فما من مرة قام رئيس الوزراء بزيارة الأقصر وإلا صدر المئات من القرارات الخاصة بنزع الملكية لأراضى ومنازل وتشريد أصحابها فأذا أراد الدكتور سمير فرج تفريغ الأقصر من كل مبانيها وسكانها فلماذا لم ينشىء مدينة جديدة بكامل هيئاتها ومصالحها ومدارسها وبعد بنائها يتم تفريغها بدلا من تعذيب وتشريد و تدمير ممتلكات أهلها وقطع مصادر أرزاقهم والمليارات التى أنفقت على التطوير تبنى مدن كاملة
ثم تسال مدير تقصى الحقائق كيف يصدر رئيس الوزراء قرارا بنزع 500 فدان زراعية ومبانى مملوكه لفلاحين بسطاء لكى يتم أعطائها لمستثمر اجنبى وحيد لكى يبنى عليها حلم مشروعه مشروع مراسى بواخر وبازارات وفنادق سياحية بينما فى المقابل يتم تدمير أحلام الآف البسطاء ويتم الأستنيلاء على أراضيهم التى يعتبرونها عرضهم وشرفهم ثم حذر صفوت سمعان من أنهيار صناعة السياحة بالأقصر بعد انشاء هذا المرسى فأذا خرجت جميع البواخر النيلية ( 300 باخرة تقريبا ) من الأقصر لرسوها على بعد 13 كيلومتر من الأقصر فسوف تنهار الصناعة السياحية بداخل مدينة الأقصر تماما بجانب ان بناء كذلك بناء مئات البازارات داخل مشروع المريس بينما تم هدم 120 بازار خلف مركز الشرطة القديم وهدم 42 بازار بالكرنك وجارى هدم سوق مرحبا 35 بازار وكذلك جارى هدم سوق سافوى الجديد الذى تم الانتهاء من بنائه من سنه وتكلف 16 مليون جنية دون توفير البديل وجارى طرد الباقى لعدم سدادهم الإيجار لفشل نظرية السوق الذى تم إنشائه 0
لذلك أطالب رئيس الوزراء بالتوقف عن النزع والإزالة ومصادرة المنازل والأراضي ومراجعة كل مايتم ويحدث بتلك المدينة البائسة وبدء دراسة جديدة للمدينة يوضع بها البشر الذين يسكنون بها و عدم التعامل معهم بنظرة استعلائية عنصرية وان يوضع العامل الأنسانى قبل أى شىء فبدونه مهما تم التطوير والتحديث لا يكون تطويرا أنما انتهاكا لحقوقه الإنسانية وانتهاكا للدستور الذى يحمى الملكية الخاصة
على الجانب الاخر بدء المجلس الأعلى لمدينة الأقصر بجانب وزارة الاستثمار مؤخرا فى طرح مشروع المرسى السياحى الجديد بالمريس على المستثمرين العرب والأجانب استعدادا لبدء العمل به بعد أن رفضت عدة قطاعات حكومية العمل به نظرا لارتفاع حجم تكلفته التى قد تصل 12 مليار جنيه مصرى.
0 التعليقات