كتب/هشام لطفى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقلا عن جريدة العربى
رغم إعلان اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية الحرب على أباطرة ومافيا الاستيلاء على المال العام، خاصة أملاك الدولة، فإن أجهزته التنفيذية غير قادرة على التصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، خاصة فى منطقة مصيف جمصة السياحي.. واستمرارًا لحالة الفوضى هناك.. حصلت «العربي» على مستندات مهمة تفضح رجال أعمال حصلوا على أراض بالملايين وتوقفوا عن السداد تحت مزاعم مختلفة مستغلين تضارب القرارات الحكومية فى هذا الشأن.. فتوقفوا عن سداد الملايين بل تقدموا للحصول على المزيد من الأراضي. الغريب فى الأمر الفضيحة أن وزير الأوقاف قد وافق على ذلك. تفاصيل الفضيحة بدأت عندما حصل د. محمد ربيع رئيس شركة دلتا جروب «جامعة الدلتا» على موافقة رئيس الجمهورية على إقامة هذه الجامعة وبناء على طلب رئيس الجامعة تم تخصيص مساحة خمسين فدانًا من الأراضى المملوكة للمحافظة بمنطقة غرب تقسيم 15 مايو بمدينة جمصة.. فى ضوء أحكام القانون رقم 148 لسنة 2006 على خمسين فدانًا بسعر المتر 250 جنيهًا.. وجاءت هذه الموافقة باسم د. يوسف بطرس غالى وزير المالية.. إلى هنا والقرارات تسير باسم رئيس الوزراء ووزير المالية ورئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء.. ومحافظ الدقهلية.. وتم بالفعل التخصيص على أن يتم تقسيط المبلغ وقدره 3 ملايين و675 ألف جنيه على أربعة أقساط.. وتم تحرير عقد مقابل حق انتفاع فى 30/6/2008.. على أن يتم سداد أول دفعة فى 1/7/2008 وقدرها مليون جنيه.. وبالفعل تم سداد أول قسط وبعدها توقف د. ربيع عن السداد، رغم أن آخر قسط كان من المفترض أن يتم تحصيله فى 1/4/2009.. إلا أنه تحررت عدة إنذارات حجز إدارى على الجامعة.. فلما استمر رئيس الجامعة فى عدم دفع المستحق عليه من أقساط وفوائدها.. بعدها فجر المفاجأة بأن الجهة المفترض فيها تحصيل الأقساط هى هيئة الأوقاف المصرية وليست المحافظة.. لأن المحافظة ليست جهة معنية بالتعاقد!! الغريب فى الأمر أن د. محمد ربيع تناسى أن العقد المبرم بينه والمحافظة جاء طبقًا للقانون رقم 148 لسنة 2006 وقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وتم تقدير المساحة 50 فدانًا وسعر المتر 250 جنيهًا طبقًا لتقدير اللجنة العليا لتقدير أملاك الدولة، وتم إخطار رئيس الوزراء ووزير المالية فى حينه، ورغم ذلك توقف د. ربيع عن السداد تحت زعم أن هيئة الأوقاف بـ «الدقهلية» طالبته بالتوقف عن السداد. وهنا نسأل د. محمد ربيع ألم تقرأ نصوص قرارات رئيس الوزراء والأحكام القضائية والقرارات الإدارية الصادرة من جهات وزارية مختلفة بأن أرض مدينة جمصة قد صدر لها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 206 لسنة 1997 باعتبار منطقة جمصة مدينة جديدة باسم مدينة جمصة؟.. ألم يقرأ د. محمد ربيع حكم محكمة دمياط الابتدائية الدائرة الثالثة تعويضات برئاسة المستشار أشرف زكى فى القضية رقم 294 لسنة 2007 المرفوعة على وزير الأوقاف ورئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، وجاء فى حيثيات الحكم: إن هيئة الأوقاف لم تقدم سند ملكياتها ومستنداتها غير مسجلة لأرض مدينة جمصة وعليه رفضت المحكمة الدعوي.. إذن الأرض التى حصل عليها د. ربيع هى ملك محافظة الدقهلية والسؤال لماذا رفض سداد المستحقات المالية المستحقة عليه؟ مفاجأة أخرى من العيار الثقيل.. تقدم د. محمد ربيع بطلب للدكتور زقزوق وزير الأوقاف للموافقة على تخصيص مساحة (400 فدان) غرب مبانى الجامعة كان هذا فى 13/10/2008، وبتاريخ 17/11/2008 تم التأشير على الطلب بالموافقة وعلى رئيس هيئة الأوقاف اتخاذ اللازم!! ورغم الأحكام القضائية والقرارات الإدارية يلعب د. ربيع فى ملعب الأوقاف.. لتبقى الأحكام القضائية والقرارات الإدارية رهينة وحبيسة الأدراج مادام أن ربيع يعيش عصرا من الفوضي. الغريب أيضًا أن عريضة الدعوى المقدمة من محامى د. ربيع تقول إن قطعة الأرض البالغ مساحتها 50 فدانًا المتعاقد عليها لصالح جامعة الدلتا يكون هو والعدم حيث من الثابت أن الأرض المتعاقد عليها ملك هيئة الأوقاف المصرية وأنها صاحبة الاختصاص!! ونقول للدكتور ربيع إن الحكم الصادر رقم 294 لسنة 2007 تعويضات جاء فيه بجلسة 22/11/2008 قضت المحكمة بهيئة مغايرة بندب مكتب خبراء وزارة العدل بـ «دمياط» وتم إيداع تقرير الخبير مفاده أن أرض التداعى كائنة وتتضمن مساحات شاسعة من الأراضى وتقع فى نطاق ثلاث محافظات وأن الجهة المدعية «الأوقاف» لم تقدم أصل الحجية وأن تلك الحصة مضى على إصدارها أكثر من 400 سنة ولا يوجد تكليف باسم مصطفى عبدالمنان الخيرى وعدم تمكين ذلك فى المراجع المساحية القديمة والحديثة ولا توجد علاقة تربط هيئة الأوقاف وواضعى اليد (ما هو رأى الدكتور ربيع). ولأننا نعيش بالفعل عصرا من الفوضي، فتقدم ربيع للحصول على 400 فدان بالإضافة إلى 50 فدانًا ألم نقل إننا نعيش عصر التهليب والتسقيع هنا وهناك.. رغم أن قرار رئيس الوزراء باعتبار هذه الأراضى الواقعة فى منطقة جمصة ومساحتها 727 فدانًا هى أملاك دولة ومعلاة فى 8 أملاك وتم نشر قرار رئيس الوزراء فى الوقائع المصرية فى 24 يناير 1997.. ورغم ذلك نعيش حالة من الفوضى عجز معها اللواء سمير سلام عن اتخاذ قرارات بقوة القانون ضد د. محمد ربيع رئيس شركة دلتا جروب لأسباب غير مفهومة. و«العربي» تسأل ماذا لو أن مواطنًا بسيطًا قد حصل على خمسة أمتار فقط من أرض الدولة ماذا تفعل يا سيادة المحافظ؟ ولماذا تترك ربيع ومعه 50 فدانًا ولم يدفع مستحقات الدولة، بالإضافة إلى طلب تمت الموافقة عليه لحصوله على 400 فدان.. ألم يكن هذا «هزلاً»؟
0 التعليقات