هبة اسماعيل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يبدو أن ذكري حريق مسرح بني سويف لن تخمد نيرانها فبعد مرور أربع سنوات علي الحادث الأليم الذي راح ضحيته ما يقرب من خمسين فنانا ومثقفا تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ جديد للنائب العام حمل رقم19719 ضد الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة, لإقالته من منصبهوحبسه بتهمة شبهة تعمد عدم تنفيذ حكم قضائي المعاقب عليه بالمادة123 منقانون العقوبات التي يختص النائب العام في البت بها. وقال البلاغ أن مجاهد وجه خطابا يتضمن معلومات غير حقيقية للنيابة الادارية تفيد بأنه نفذ الحكم القضائي الصادر بشأن المتهمين في حادث حريق مسرح بني سويف, ولكنه وبحسب البلاغ تحايل علي حكم المحكمة ووضع اسم مجدي شلبي مدير عام الأمن بالهيئة أثناء الحادث والصادر بحقه حكم تأديبي بإحالته للمعاش ضمن أسماء أخري ليصدق عليها الوزير للتعيين في الهيئة وفقا لما قاله البلاغ الذي تقدم به سيد فتحي رئيس مؤسسة الهلالي للحريات التي تولي محاموها الدفاع عن ضحايا بني سويف.واتهم البلاغ مجاهد بمخالفة أحكام القضاء بخصوص قضية محرقة بني سويف وقرار النائب العام إحالة البلاغ المقدم إلي نيابة شمال الجيزة للتحقيق في الواقعة وقال فتحي للأهرام المسائي كانت المحكمة قد أرسلت خطابا لتنفيذ الحكم الصادر ضد المتهمين في الحريق بتاريخ21 يناير الماضي لرئيس الهيئة أحمد مجاهد الذي أصدر أمر تنفيذي للحكم رقم255 يتضمن أسماء المتهمين ومن بينهم مجدي شلبي بتاريخ24 مارس الماضي لكن مجاهد قدم لوزير الثقافة معلومات مغلوطة وتم دمج مجموعة من الأسماء في قرار واحد ما بين6 إلي7 أسماء لتجديد التعيين بينهم مجدي شلبي المتسبب في الحادث الأليم الذي قررت المحكمة التأديبية عزله وإحالته للمعاش وهذه أغلظ عقوبة إدارية والتي تعادل قرار ـ الاعدام في القضاء الجنائي ـ وهي التي لا يمكن التهاون فيها أو التغاضي عنها.واستكمل فتحي موضحا ما يحدث هو صورة من صور الاهمال المستمر من قبل الحادث وإمعان في الفساد, ومن الواضح أن هناك تدليسا علي الوزير لأن الاسم ورد داخل قائمة أسماء مديري إدارات لتجديد تعيينهم من بينهم اسم مجدي شلبي وهذا يعني أن الحكم القضائي لم ينفذ وأنه مازال موظفا في الهيئة, وقانونا هناك حالة واحدة تتيح العودة وليس التجديد, ولكن هذا لا ينطبق علي مجدي لأنه خرج بحكم تأديبي مغلظ بتهمة اهمال في الاشراف علي وسائل الأمن داخل المواقع الثقافية.وعن مدي مسئولية وزير الثقافة عن هذا القرار أوضح فتحي المسئولية المباشرة هنا تقع علي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لأن لها كيانا قانونيا مستقلا, وليس للوزير الا دور إشرافي وتصديقه علي القرار جاء علي العرض الذي قدمه مجاهد للوزير لتجديد تعيين مجموعة من مديري الادارت.ومن المقرر ان يتقدم أهالي الضحايا خلال أيام ببلاغ جديد ضد مجاهد بشأن الوقائع ذاتها المنسوبة لرئيس الهيئة.وقالت تيسير سمك احدي أعضاء لجنة أهالي شهداء حريق بني سويف وشقيقة الراحل نزار سمك أحد ضحايا الحادث لا يوجد خصومة مع أحمد مجاهد, لكن كنا نطالب بإقالة المسئولين عن الحادث وهذا لم يحدث, لكن من الواضح أن هناك اإعتبارات أخري تبقي مدير عام الأمن بالهيئة وقد جرمته المحكمة في مكانه لكننا سنتابع القضية وفق استشارات المحامين في مؤسسة الهلالي التي تولت الدفاع عن الضحايا منذ البداية وبشكل تطوعي وما يطلبونه منا سنقوم به.
يبدو أن ذكري حريق مسرح بني سويف لن تخمد نيرانها فبعد مرور أربع سنوات علي الحادث الأليم الذي راح ضحيته ما يقرب من خمسين فنانا ومثقفا تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ جديد للنائب العام حمل رقم19719 ضد الدكتور أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة, لإقالته من منصبهوحبسه بتهمة شبهة تعمد عدم تنفيذ حكم قضائي المعاقب عليه بالمادة123 منقانون العقوبات التي يختص النائب العام في البت بها. وقال البلاغ أن مجاهد وجه خطابا يتضمن معلومات غير حقيقية للنيابة الادارية تفيد بأنه نفذ الحكم القضائي الصادر بشأن المتهمين في حادث حريق مسرح بني سويف, ولكنه وبحسب البلاغ تحايل علي حكم المحكمة ووضع اسم مجدي شلبي مدير عام الأمن بالهيئة أثناء الحادث والصادر بحقه حكم تأديبي بإحالته للمعاش ضمن أسماء أخري ليصدق عليها الوزير للتعيين في الهيئة وفقا لما قاله البلاغ الذي تقدم به سيد فتحي رئيس مؤسسة الهلالي للحريات التي تولي محاموها الدفاع عن ضحايا بني سويف.واتهم البلاغ مجاهد بمخالفة أحكام القضاء بخصوص قضية محرقة بني سويف وقرار النائب العام إحالة البلاغ المقدم إلي نيابة شمال الجيزة للتحقيق في الواقعة وقال فتحي للأهرام المسائي كانت المحكمة قد أرسلت خطابا لتنفيذ الحكم الصادر ضد المتهمين في الحريق بتاريخ21 يناير الماضي لرئيس الهيئة أحمد مجاهد الذي أصدر أمر تنفيذي للحكم رقم255 يتضمن أسماء المتهمين ومن بينهم مجدي شلبي بتاريخ24 مارس الماضي لكن مجاهد قدم لوزير الثقافة معلومات مغلوطة وتم دمج مجموعة من الأسماء في قرار واحد ما بين6 إلي7 أسماء لتجديد التعيين بينهم مجدي شلبي المتسبب في الحادث الأليم الذي قررت المحكمة التأديبية عزله وإحالته للمعاش وهذه أغلظ عقوبة إدارية والتي تعادل قرار ـ الاعدام في القضاء الجنائي ـ وهي التي لا يمكن التهاون فيها أو التغاضي عنها.واستكمل فتحي موضحا ما يحدث هو صورة من صور الاهمال المستمر من قبل الحادث وإمعان في الفساد, ومن الواضح أن هناك تدليسا علي الوزير لأن الاسم ورد داخل قائمة أسماء مديري إدارات لتجديد تعيينهم من بينهم اسم مجدي شلبي وهذا يعني أن الحكم القضائي لم ينفذ وأنه مازال موظفا في الهيئة, وقانونا هناك حالة واحدة تتيح العودة وليس التجديد, ولكن هذا لا ينطبق علي مجدي لأنه خرج بحكم تأديبي مغلظ بتهمة اهمال في الاشراف علي وسائل الأمن داخل المواقع الثقافية.وعن مدي مسئولية وزير الثقافة عن هذا القرار أوضح فتحي المسئولية المباشرة هنا تقع علي رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة لأن لها كيانا قانونيا مستقلا, وليس للوزير الا دور إشرافي وتصديقه علي القرار جاء علي العرض الذي قدمه مجاهد للوزير لتجديد تعيين مجموعة من مديري الادارت.ومن المقرر ان يتقدم أهالي الضحايا خلال أيام ببلاغ جديد ضد مجاهد بشأن الوقائع ذاتها المنسوبة لرئيس الهيئة.وقالت تيسير سمك احدي أعضاء لجنة أهالي شهداء حريق بني سويف وشقيقة الراحل نزار سمك أحد ضحايا الحادث لا يوجد خصومة مع أحمد مجاهد, لكن كنا نطالب بإقالة المسئولين عن الحادث وهذا لم يحدث, لكن من الواضح أن هناك اإعتبارات أخري تبقي مدير عام الأمن بالهيئة وقد جرمته المحكمة في مكانه لكننا سنتابع القضية وفق استشارات المحامين في مؤسسة الهلالي التي تولت الدفاع عن الضحايا منذ البداية وبشكل تطوعي وما يطلبونه منا سنقوم به.
0 التعليقات