تجددت الازمات بمنية سندوب التابعه لمركز المنصورة بعد تجدد شكل الصراع الدائر بين الفلاحين من جهه وجمعية مستشارى مجلس الدولة من جهة اخرى اضافة الى الطرف الثالث وهو هيئة الاوقاف المصرية على خلفية ارسال ادارة الاملاك بالهيئة خطابات بعلم الوصول الى الفلاحين المستأجرين بوقف فاطمه هانم حوض ام زينه يطالبهم بضرورة الحضور الى مقر الهيئة لسداد مبالغ الايجار حتى مايو من العام الماضى بسبب ان الارض تم تسليمها الى الجمعيه التعاونية للبناء والاسكان لاعضاء ومستشارى مجلس الدوله بالمنصوره كما اضافت الهيئة فى خطابها للفلاحين جمله فى نهاية الخطاب جاء نصها"انتم وشأنكم مع جمعيه البناء والاسكان لاعضاء ومستشارى مجلس الدوله بالمنصورة مستقبلا وهذا للعلم واتخاذ اللازم"..ومن ناحية اخرى تقدم ابراهيم شادى المحامى بارسال انذار على يد محضر الى رئيس مجلس ادارة هيئة الاوقاف المصريه جاء فية انه نما الى علم موكله عبدالفتاح عمر المفوض من قبل رئيس مجلس ادارة جمعية الرعاية الاجتماعية بمنية سندوب مركز المنصورة انه تم اعتماد ممارسه لمساحة 10 افدنه بحوض ام زينه رقم 9 الى جمعية مستشارى مجلس الدوله على الرغم من قيامه بالتقدم الى الاوقاف بطلب استبدال هذة المساحه لجمعية الرعاية الاجتماعية لتخصيصها كمجمع مدارس ومستشفيات وخلافه وتم قيد الطلب برقم 1600 فى السادس من فبراير الماضى مشفوعا بسعر اكثر من جمعية مستشارى مجلس الدوله ب 10 % ولكن هذا لم يحدث وذهبت الارض الى مستشارى مجلس الدوله وهو ما يشكل خرقا للوائح والتعليمات والقوانين لعدم حرص رئيس مجلس ادارة الاوقاف على ادارة الوقف ان كان الخبر صحيحا وهو ما يعد ايضا اهدارا للمال العام ويشكل جريمه مؤثمة قانونا والجدير بالذكر ان فلاحي منية سندوب قد دخلوا مع بداية شهر مايو الجاري في اعتصام مفتوح داخل اراضيهم احتجاجا علي بيع اراضيهم ومنحها الي جمعية المستشارين برغم تأجيرها لهم منذ اكثر من 40 سنة واكد الفلاحين انهم لن يتركوا اراضيهم الا عند الموت ولو اراد احد اخراجهم منها فليدفنوهم فيها ..
فى حين هدد اكثر من 150 فلاح من ناحية منية سندوب التابعه لمركز المنصوره بالاضراب عن الطعام اذا حاولت جمعية مستشارى مجلس الدوله بالمنصورة الاقتراب من اراضيهم التى قاموا باستئجارها من قبل هيئة الاوقاف المصرية بموجب عقود ايجار منذ اكثر من 40 عام بحوض ام زينه وقف فاطمه هانم على مساحة 20 فدان حصلت منها جمعية المستشارين على مساحة 9 افدنه على طريقة المشاع.
وكان الفلاحين قد علموا بالامر عن طريق المصادفه حينما جاء احد المستشارين الى منية سندوب لمخاطبة دلال المساحه لترويج تقسيم جديد فى اراضيهم وتأكد الفلاحين حينما اسقط فى ايديهم احد العقود الموقعه من قبل احد المستشارين بمجلس الدوله تؤكد انه قد باع بالفعل مساحة 277متر تحت العجز والزياده عن طريق المشاع فى تقسيم تابع للجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان لاعضاء ومستشارى مجلس الدوله بالدقهليه واقر البائع فى العقد ان هذة الارض مخصصه للبناء على الرغم من انها ارض زراعيه وعلى الطريق المنصوره القاهره ومعروفه للجميع وهنا ثار الفلاحين وتقدموا بعدة شكاوى وبلاغات الى رئيس الوزراء ووزير العدل والاوقاف وبلاغ للنائب العام وارفقوا بها صورا ضوئيه لعقود الايجارات الموقعه منذ اكثر من 40 عام .
وقال ابراهيم السعيد احد المستأجرين ان قضية الارض هى قضية حياه او موت ولن نترك اراضينا مهما تكلف الامر وتسائل عن الجرأه الشديدة التى تتعامل بها الاوقاف فكيف تؤجر اراضى منذ 40 عام ثم تبيعها الان لمجرد ان المشترين مستشارين مع التأكيد على ان الارض صالحه للبناء وهو مناف للحقيقة تماما اضافه الى ان بعض المستشارين
قاموا ببيع الاراضى قبل استلامها بمبلغ 1000 جنيه للمتر وكانوا قد تعاقدوا مع جمعيتهم بمبلغ 500 جنيه للمتر.
اما عبدالفتاح عمر فقد أكد انهم يعيشون مما تنتجه الارض وهناك الكثير منهم ليس له اى مصدر رزق اخر فلاذا تطردهم هيئة الاوقاف بهذة الطريقة واضاف قائلا ان الفلاحين مستعدين لشراء الارض حفاظا عليها من تبويرها وتسائل هل هذة الطبقه فوق القانون ؟!
وكان الفلاحين قد علموا بالامر عن طريق المصادفه حينما جاء احد المستشارين الى منية سندوب لمخاطبة دلال المساحه لترويج تقسيم جديد فى اراضيهم وتأكد الفلاحين حينما اسقط فى ايديهم احد العقود الموقعه من قبل احد المستشارين بمجلس الدوله تؤكد انه قد باع بالفعل مساحة 277متر تحت العجز والزياده عن طريق المشاع فى تقسيم تابع للجمعيه التعاونيه للبناء والاسكان لاعضاء ومستشارى مجلس الدوله بالدقهليه واقر البائع فى العقد ان هذة الارض مخصصه للبناء على الرغم من انها ارض زراعيه وعلى الطريق المنصوره القاهره ومعروفه للجميع وهنا ثار الفلاحين وتقدموا بعدة شكاوى وبلاغات الى رئيس الوزراء ووزير العدل والاوقاف وبلاغ للنائب العام وارفقوا بها صورا ضوئيه لعقود الايجارات الموقعه منذ اكثر من 40 عام .
وقال ابراهيم السعيد احد المستأجرين ان قضية الارض هى قضية حياه او موت ولن نترك اراضينا مهما تكلف الامر وتسائل عن الجرأه الشديدة التى تتعامل بها الاوقاف فكيف تؤجر اراضى منذ 40 عام ثم تبيعها الان لمجرد ان المشترين مستشارين مع التأكيد على ان الارض صالحه للبناء وهو مناف للحقيقة تماما اضافه الى ان بعض المستشارين
قاموا ببيع الاراضى قبل استلامها بمبلغ 1000 جنيه للمتر وكانوا قد تعاقدوا مع جمعيتهم بمبلغ 500 جنيه للمتر.
اما عبدالفتاح عمر فقد أكد انهم يعيشون مما تنتجه الارض وهناك الكثير منهم ليس له اى مصدر رزق اخر فلاذا تطردهم هيئة الاوقاف بهذة الطريقة واضاف قائلا ان الفلاحين مستعدين لشراء الارض حفاظا عليها من تبويرها وتسائل هل هذة الطبقه فوق القانون ؟!
وكشف احمد ابو القاسم عضو مجلس محلى عن تحركات جمعية مستشارى مجلس الدولة حيث اكد ان اجراءات التقاضى التى تشهدها المحاكم منذ اكثر من عام تتطور وتتخذ ابعادا مختلفة عن ذى قبل بسبب عدم التزام المشترين من الاوقاف الانتظار حتى تنتهى اجراءات التقاضى ومحاولاتهم المستمرة للحصول على الاراضى قبل الحكم ويتبين ذلك من خلال الانذار الاخير على يد محضر للسيد يوسف شادى والعديد من الفلاحين من قبل مكتب محمد شبانه محامى جمعية مستشارى مجلس الدولة جاء فية ان الجمعية قد اشترت من الاوقاف المصرية الاراضى بتاريخ 26 مارس 2008 واخطرت الاوقاف المستأجرين بحوالة الايجار لصالح المستبدل له وبالتالى تعد حوالة الحق نافذة ولكن جمعية المستشارين لا ترغب فى استمرار العلاقة الايجارية وحدد مهلة للفلاحين بترك الارض فى موعد اقصاة 31 من الشهر الجارى(اكتوبر) واذا لم يتم تسليم الارض تحتفظ الجمعية فى حقها باتخاذ الاجراءات القانونية المدنية والجنائية وتحميل الفلاحين كافة المصروفات والتعويضات ...
ولم يصمت الفلاحين ازاء ما جاء على يد المحضر بل قاموا بعمل حملة توقيعات واستغاثات تم ارسالها الى وزير العدل وجهات اخرى عديدة جاء فيها انهم يتلقون تهديدات بترك الارض فى نهاية شهر اكتوبر الجارى ووصفوة بالظلم والتعدى بعد تواطؤ الاوقاف مع جمعية المتشارين اضافة الى ان من ينظر الدعوى احد هؤلاء المستشارين رغم ان تلك الارض يضعون يدهم عليها منذ اكثر من 100 عام عن ابائهم واجدادهم ويدفعون الايجار للهيئة بانتظام وعند علمهم بالامر تقدموا بطلب رسمى الى هيئة الاوقاف يطالبون بشراء الارض بزيادة 10% عن سعر المستشارين ولكن تم الاستبدال دون الرجوع لهم وهم واضعى اليد الاصليين ...
وكشف الفلاحين فى استغاثاتهم انهم علموا ان المستشارين قاموا بتقسم الارض على الورق مساحة 9 افدنه وعرضها للبيع كاملة المرافق رغم انها مزروعه بالارز والقمح والذرة والخضروات !!!
0 التعليقات