كتب مصباح قطب ومحمد عزوز ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ كشف تقرير لـ«الجهاز المركزى للمحاسبات» عن وقائع إهدار مال عام ومخالفات قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات فى الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة حسين مجاور، ونقاباته العامة «٢٣ نقابة»، جاء ذلك فى تقرير الجهاز عن السنة المالية المنتهية فى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧، الذى ستناقشه الجمعية العمومية للاتحاد المزمع عقدها نهاية العام الجارى، كما ستتولى الجمعيات العمومية للنقابات العامة مناقشة المخالفات والوقائع كل فيما يخصه.
قسم الجهاز تقريره، الذى تنفرد «المصرى اليوم» بنشره، إلى ٣ أجزاء تناولت المخالفات المتعلقة باتحاد العمال ومؤسساته التابعة فى جزء، والنقابات العمالية فى جزء ثان، ومخالفات اللجان النقابية التابعة فى جزء ثالث.
أكد التقرير أن الإجمالى المالى المجمع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجهات التابعة له بلغ فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ «٢٦٣.٤» مليون جنيه، وبلغ إجمالى الإيرادات والمصروفات عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حوالى ١٠٩.٩ مليون جنيه، و١٣٢.٦ مليون جنيه على التوالى بعجز قدره ٢٢.٦ مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى المال المجمع للنقابات العمالية بلغ فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حوالى ٢٤٩.٩٥ مليون جنيه، وإجمالى الإيرادات والمصروفات عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حوالى ١٠١.٩ مليون جنيه و٨١.٩ مليون جنيه على التوالى، بفائض يقدر بـ٢٠ مليون جنيه.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حصل و١١ نقابة عمالية على دعم نقدى من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومن بعض الشركات بلغ ٢.٥٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٠٦/٢٠٠٧، كما حصل نادى المؤسسة العمالية الرياضى التابع للمؤسسة الاجتماعية العمالية على دعم من المجلس القومى للشباب بلغ ٢٢ ألف جنيه، خلال ذات العام، بخلاف ما حصلت عليه النقابة العامة لعمال التجارة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويقدر بـ٢٠٠ ألف جنيه، وحصول كل من النقابة العامة للبترول وأعمال النقل الجوى على دعم قدره ٣٦٤ ألف جنيه منها ٣٠٠ ألف جنيه من الهيئة العامة للبترول وصندوق دعم وتطوير الطيران المدنى على التوالى، المعروف أن الاتحاد والنقابات تحصل على دعم غير مباشر، يتمثل فى الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها فى قانون النقابات.
وتجسدت أهم المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجريدة العمال التابعة له، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المبانى التى تم إنشاؤها فى بعض المحافظات، منذ ٢٠٠٤ وقيمتها ١٥ مليون جنيه، إلى جانب عدم تضمين الميزانية المجمعة للاتحاد ٨.٣ مليون جنيه قيمة أصول وخصوم عدد ١٨ اتحاداً محلياً.
وأشار الجهاز إلى أن الاتحاد رصد مخصصاً للمنازعات القضائية يقدر بـ١٨١ ألف جنيه لمقابلة مديونية بذات القيمة، طرف فنان استأجر مسرح الاتحاد رغم صدور حكم قضائى فى يناير ٢٠٠٥ لصالح الاتحاد بتحصيل ٥٧٤ ألف جنيه، تعويضا عن تلفيات الحريق التى قدرت بـ٥٠٠ ألف جنيه، وقيمة إيجارية ٧٤ ألف جنيه.
وطالب الجهاز بإلغاء مخصص المنازعات القضائية وتعديل المديونية لتصبح ٥٧٤ ألف جنيه، وتكوين مخصص ديون مشكوك فيها وفقاً لجودة الدين واتخاذ الإجراءات التى تكفل تحصيل هذه المديونية من الفنان. كما كشف الجهاز أنه يتم طبع نسخ من جريدة العمال يرأس تحريرها الكاتب سمير رجب، بكميات تفوق احتياجات السوق حيث لفت إلى أن المرتجعات بلغت ٥٤٩ ألف نسخة خلال العام، بنسبة ٩٨٪ من عدد النسخ المطبوعة، مما يؤدى إلى تحمل الاتحاد مصروفات الجريدة بتكاليف النسخ المرتجعة، التى بلغت قيمتها نحو ٢٤٧ ألف جنيه.
من جانبه نفى حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجود أى تجاوزات فى الاتحاد وقال إن التقرير الصادر عن السنة المالية ٢٠٠٧ مبدئى وتم الرد على كل الملاحظات التى تضمنها. وأضاف: «لن أسمح بإهدار جنيه واحد من أموال العمال وأنا موجود على رأس مجلس إدارة الاتحاد، ويكفى أننى لا أتقاضى مليماً عن عملى فى الاتحاد أو أى جهة تابعة له منذ توليت المسؤولية».
وأشار إلى أن جميع الملاحظات التى تضمنها التقرير تم الرد عليها من خلال اجتماع مشترك، وفى محضر مسجل وموقع عليه من الطرفين، «الاتحاد والجهاز»، فى ٢٣ أغسطس ٢٠٠٨.
وأوضح أن ميزانية الاتحاد لا تعانى أى عجز مالى، بل على العكس حققت خلال ٢٠٠٧ فائضاً فى الإيرادات بلغ ٦ ملايين و٢٩٧ ألفاً و٦٦٥ جنيهاً، وقال إن العجز الذى تحدث عنه الجهاز فى تقريره غير دقيق، خاصة أن الجهاز لم يفحص كل المؤسسات العمالية واللجان النقابية التابعة للاتحاد، واقتصر الفحص كما جاء بالتقرير على ٤٣٣ وحدة من إجمالى ١٨٤٣ تابعة للاتحاد، وهى لا تمثل أكثر من الثلث ولا يمكن الحكم بموجب هذه النسبة.
وقال مجاور: «إن عصر إهدار المال العام انتهى فى اتحاد العمال»، خاصة بعد وضعه ضوابط صارمة للصرف، مؤكداً أنه لا يتم إنفاق أى مليم بدون سند أو فى غير محله.
ورد الاتحاد على عدم تسجيل بعض أصوله، بأن هذه الأصول تم البناء عليها بموجب قرارات تخصيص من الدولة، ولا يمكن تحديد قيمة الأراضى لكونها مخصصة وتنتهى حيازتها بإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأوضح الاتحاد أنه لم يتم تضمين الميزانية المجمعة بقيم أصول وخصوم الاتحادات المحلية المذكورة لتأخر هذه الاتحادات فى إرسال ميزانياتها، وأن الاتحاد يتابع هذه الميزانيات فى المواعيد المقررة.
وأشار الاتحاد بشأن عدم الدقة فى تقدير الكميات المطبوعة من جريدة العمل الناطقة بلسانه، إلى أنه كان يتم طبع ١٧ ألف نسخة من الجريدة، حتى نهاية السنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٧، وتمت زيادتها لـ٤٠ ألف نسخة، ثم تراجعت إلى ٣٠ ألفاً، ثم ٢٥ حالياً، ولفت إلى أنه بسبب ارتفاع اشتراكات النقابات تمت زيادة الطبع.
وسوف توالى «المصرى اليوم»، نشر تقرير الجهاز وما ورد به من مخالفات، ورد مؤسسات الاتحاد وقيادات النقابات العامة على التقرير تحقيقاً للموضوعية. ونشير إلى أن التقرير لا يعد مبدئياً طالما أحيل إلى البرلمان، فهو لا يحال إلى البرلمان إلا بعد الاستماع إلى ردود الجهة، ومع ذلك حرصت «المصرى اليوم» على العودة إلى أصحاب الشأن مرة أخرى لتسجيل ردودهم وتعقيباتهم.
قسم الجهاز تقريره، الذى تنفرد «المصرى اليوم» بنشره، إلى ٣ أجزاء تناولت المخالفات المتعلقة باتحاد العمال ومؤسساته التابعة فى جزء، والنقابات العمالية فى جزء ثان، ومخالفات اللجان النقابية التابعة فى جزء ثالث.
أكد التقرير أن الإجمالى المالى المجمع للاتحاد العام لنقابات عمال مصر والجهات التابعة له بلغ فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ «٢٦٣.٤» مليون جنيه، وبلغ إجمالى الإيرادات والمصروفات عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حوالى ١٠٩.٩ مليون جنيه، و١٣٢.٦ مليون جنيه على التوالى بعجز قدره ٢٢.٦ مليون جنيه.
وأشار إلى أن إجمالى المال المجمع للنقابات العمالية بلغ فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حوالى ٢٤٩.٩٥ مليون جنيه، وإجمالى الإيرادات والمصروفات عن العام المالى المنتهى فى ٣٠/٦/٢٠٠٧ حوالى ١٠١.٩ مليون جنيه و٨١.٩ مليون جنيه على التوالى، بفائض يقدر بـ٢٠ مليون جنيه.
وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حصل و١١ نقابة عمالية على دعم نقدى من وزارة القوى العاملة والهجرة، ومن بعض الشركات بلغ ٢.٥٧ مليون جنيه خلال العام المالى ٢٠٠٦/٢٠٠٧، كما حصل نادى المؤسسة العمالية الرياضى التابع للمؤسسة الاجتماعية العمالية على دعم من المجلس القومى للشباب بلغ ٢٢ ألف جنيه، خلال ذات العام، بخلاف ما حصلت عليه النقابة العامة لعمال التجارة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ويقدر بـ٢٠٠ ألف جنيه، وحصول كل من النقابة العامة للبترول وأعمال النقل الجوى على دعم قدره ٣٦٤ ألف جنيه منها ٣٠٠ ألف جنيه من الهيئة العامة للبترول وصندوق دعم وتطوير الطيران المدنى على التوالى، المعروف أن الاتحاد والنقابات تحصل على دعم غير مباشر، يتمثل فى الإعفاءات والتخفيضات المنصوص عليها فى قانون النقابات.
وتجسدت أهم المخالفات التى كشف عنها تقرير الجهاز المركزى عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وجريدة العمال التابعة له، حتى ٣٠ يونيو ٢٠٠٧ فى عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل المبانى التى تم إنشاؤها فى بعض المحافظات، منذ ٢٠٠٤ وقيمتها ١٥ مليون جنيه، إلى جانب عدم تضمين الميزانية المجمعة للاتحاد ٨.٣ مليون جنيه قيمة أصول وخصوم عدد ١٨ اتحاداً محلياً.
وأشار الجهاز إلى أن الاتحاد رصد مخصصاً للمنازعات القضائية يقدر بـ١٨١ ألف جنيه لمقابلة مديونية بذات القيمة، طرف فنان استأجر مسرح الاتحاد رغم صدور حكم قضائى فى يناير ٢٠٠٥ لصالح الاتحاد بتحصيل ٥٧٤ ألف جنيه، تعويضا عن تلفيات الحريق التى قدرت بـ٥٠٠ ألف جنيه، وقيمة إيجارية ٧٤ ألف جنيه.
وطالب الجهاز بإلغاء مخصص المنازعات القضائية وتعديل المديونية لتصبح ٥٧٤ ألف جنيه، وتكوين مخصص ديون مشكوك فيها وفقاً لجودة الدين واتخاذ الإجراءات التى تكفل تحصيل هذه المديونية من الفنان. كما كشف الجهاز أنه يتم طبع نسخ من جريدة العمال يرأس تحريرها الكاتب سمير رجب، بكميات تفوق احتياجات السوق حيث لفت إلى أن المرتجعات بلغت ٥٤٩ ألف نسخة خلال العام، بنسبة ٩٨٪ من عدد النسخ المطبوعة، مما يؤدى إلى تحمل الاتحاد مصروفات الجريدة بتكاليف النسخ المرتجعة، التى بلغت قيمتها نحو ٢٤٧ ألف جنيه.
من جانبه نفى حسين مجاور، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وجود أى تجاوزات فى الاتحاد وقال إن التقرير الصادر عن السنة المالية ٢٠٠٧ مبدئى وتم الرد على كل الملاحظات التى تضمنها. وأضاف: «لن أسمح بإهدار جنيه واحد من أموال العمال وأنا موجود على رأس مجلس إدارة الاتحاد، ويكفى أننى لا أتقاضى مليماً عن عملى فى الاتحاد أو أى جهة تابعة له منذ توليت المسؤولية».
وأشار إلى أن جميع الملاحظات التى تضمنها التقرير تم الرد عليها من خلال اجتماع مشترك، وفى محضر مسجل وموقع عليه من الطرفين، «الاتحاد والجهاز»، فى ٢٣ أغسطس ٢٠٠٨.
وأوضح أن ميزانية الاتحاد لا تعانى أى عجز مالى، بل على العكس حققت خلال ٢٠٠٧ فائضاً فى الإيرادات بلغ ٦ ملايين و٢٩٧ ألفاً و٦٦٥ جنيهاً، وقال إن العجز الذى تحدث عنه الجهاز فى تقريره غير دقيق، خاصة أن الجهاز لم يفحص كل المؤسسات العمالية واللجان النقابية التابعة للاتحاد، واقتصر الفحص كما جاء بالتقرير على ٤٣٣ وحدة من إجمالى ١٨٤٣ تابعة للاتحاد، وهى لا تمثل أكثر من الثلث ولا يمكن الحكم بموجب هذه النسبة.
وقال مجاور: «إن عصر إهدار المال العام انتهى فى اتحاد العمال»، خاصة بعد وضعه ضوابط صارمة للصرف، مؤكداً أنه لا يتم إنفاق أى مليم بدون سند أو فى غير محله.
ورد الاتحاد على عدم تسجيل بعض أصوله، بأن هذه الأصول تم البناء عليها بموجب قرارات تخصيص من الدولة، ولا يمكن تحديد قيمة الأراضى لكونها مخصصة وتنتهى حيازتها بإزالة المنشآت المقامة عليها.
وأوضح الاتحاد أنه لم يتم تضمين الميزانية المجمعة بقيم أصول وخصوم الاتحادات المحلية المذكورة لتأخر هذه الاتحادات فى إرسال ميزانياتها، وأن الاتحاد يتابع هذه الميزانيات فى المواعيد المقررة.
وأشار الاتحاد بشأن عدم الدقة فى تقدير الكميات المطبوعة من جريدة العمل الناطقة بلسانه، إلى أنه كان يتم طبع ١٧ ألف نسخة من الجريدة، حتى نهاية السنة المالية ٢٠٠٦/٢٠٠٧، وتمت زيادتها لـ٤٠ ألف نسخة، ثم تراجعت إلى ٣٠ ألفاً، ثم ٢٥ حالياً، ولفت إلى أنه بسبب ارتفاع اشتراكات النقابات تمت زيادة الطبع.
وسوف توالى «المصرى اليوم»، نشر تقرير الجهاز وما ورد به من مخالفات، ورد مؤسسات الاتحاد وقيادات النقابات العامة على التقرير تحقيقاً للموضوعية. ونشير إلى أن التقرير لا يعد مبدئياً طالما أحيل إلى البرلمان، فهو لا يحال إلى البرلمان إلا بعد الاستماع إلى ردود الجهة، ومع ذلك حرصت «المصرى اليوم» على العودة إلى أصحاب الشأن مرة أخرى لتسجيل ردودهم وتعقيباتهم.
افاق اشتراكية
0 التعليقات