المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي

     ARAB-EUROPEAN CENTER FOR HUMAN
     RIGHTS AND INTERNATIONAL LAW

 

المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان  والقانون الدولى يستنكر

قرارحكومة الولايات المتحده الامريكيه بوضع اجراءات تفتيش جبريه لرعايا بعض الدول

 

تلقى المركز العربى الاوروبى لحقوق الانسان والقانون الدولى  بقلق بالغ  القرارالصادرمن قبل  إدارة أمن المواصلات بالولايات المتحدة الأمريكية والخاص  بأجراء تفتيش احترازي مكثف لرعايا عدد من الدول العابرين لاراضيها التي وصفتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها دول راعية للإرهاب وهي : ايران ، سوريا ، السودان ،كوبا, السعودية ، أفغانستان ، الجزائر ، العراق ، لبنان ، ليبيا ,نيجيريا ,اليمن ,الصومال,باكستان .

 

وكشفت الإدارة ان مسافري هذه الدول الأربعة عشر سيمرون من خلال أجهزة فحص معزز ، والتي من خلالها يتم التأكد من عدم وجود أية مواد متفجرة ، مزروعة أو مهربة في اجسادهم أو ملابسهم الداخلية .

 الامر الذى اعتبره المركز هجمة عنصريه غير محسوبة ضد  مواطنى البلدان المذكوره  وبداية لنشر فكر الكراهية والتميز بين بنى الانسان فى العالم  وقد يؤدى الى تعرض مواطنى هذه البلدان  للمضايقات المستمرة والاعتداء على حرماتهم الخاصة من قبل بلدان اخرى تؤيد هذا التصنيف الغيرانسانى .

 ويشير المركز فى هذا الشأن الى تأكيده على ضرورة مكافحة الارهاب  بأساليب احترازيه لايعتمد فيها  انتهاك حقوق وحريات الافراد  دون وضع اطار  تميزى او طائفى  بين مواطنى بلدان العالم.

وبما ان الأعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع اعضاء الأسرة البشرية وحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم .

 ولما كان تناسي حقوق الانسان  من ايذاءالضمير الإنساني ، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر بأنبثاق العام الجديد أن يتمتع جميع أفراد العالم بحرية القول ، والعقيدة ، والسفر ويتحرر من الفزع والقهر .

 فأن المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي يعتبر هذا القرار خرقأ سافرآ لحقوق الإنسان والمواثيق والأعراف الدولية ، التي تنادي بأحترام الإنسان وبحرية تنقله بعيدأ عن الاضطهاد او انتهاك حرياته الخاصه.

   وعليه فأن المركز يعلن للرأي العام ما يلي :  

ـ إدانتنا وأستنكارنا لهذا القرار الذي أستهدف راعايا الدول المذكوره .

ـ أستنكارنا للتمييز الواضح بين رعايا الدول  المذكورة على قائمة القرار .مطالبآ حكومة الولايات المتحدة الأمريكية بالتراجع عن هذا القرار لما فيه من أنتهاكات لحقوق الإنسان وتوليد الحقد والكراهية لدى رعايا الدول المستهدفة . وأتخاذ تدابيرأمنيه بديله تضمن احترام حقوق الانسان وكرامته  دون تميز.

المرکز العربي الاوربي لحقوق الانسان والقانون الدولي