الصورة: جيف بلاك/إيرين

لا يملك ملايين المصريين الفقراء أي تأمين صحي مما يجعلهم يعتمدون بشكل كلي على الحكومة لدفع مصاريف علاجهم

والجوهري واحد من 35,000 شخص من ذوي الدخل المحدود المصابين بأمراض الكلى في مصر. وقد كانت الحكومة حتى وقت قريب تتحمل فاتورة علاجهم البالغة حوالي 118 مليون دولار قبل أن تعلن مؤخرا عن عدم تمكنها من الاستمرار في ذلك بسبب عجز الميزانية.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، يغطي نظام التأمين الصحي الحكومي ما يناهز 35 مليون مواطن من سكان مصر البالغ عددهم 80 مليون شخص، في حين يحصل الباقي على الرعاية الصحية المجانية شريطة التقدم بطلب لوزارة الصحة للحصول على تصريح رسمي يخول لهم الاستفادة من العلاج المجاني بالمستشفيات الحكومية. وتقوم المستشفيات المعنية بمطالبة وزارة الصحة بسداد فواتير ما قدمته من علاج لحاملي هذه التصاريح الحكومية.

وفي هذا السياق، أفاد محمد عابدين، رئيس المجالس الطبية المتخصصة، وهي الإدارة المعنية بتحديد المرضى المؤهلين للحصول على العلاج المجاني، أن الحكومة قامت العام الماضي بتوفير العلاج المجاني لـ 2.2 مليون من المعوزين في البلاد. وتضمنت الحالات التي شملتها التغطية الصحية المجانية أمراض الفشل الكلوي والسرطان والسكري وارتفاع ضغط الدم.

"مشكل تمويل"

غير أن الحكومة أصبحت تدين الآن بحوالي 219 مليون دولار للمستشفيات المنخرطة في هذا النظام.  وقد تسبب عدم قدرتها على سداد ديونها في توقف هذه المستشفيات عن تقديم العلاج للمرضى المحالين عليها من طرف الوزارة منذ منتصف شهر ديسمبر 2009.

وعلق عابدين على ذلك بقوله أن "المشكل هنا مشكل تمويل. فالمستشفيات لا تستطيع القيام بأي شيء إذا لم تحصل على أموالها. فهي لن تستطيع توفير العلاج ولا الدواء لهؤلاء المرضى".

وكان الجوهري معتاداً على الخضوع لـ12 ساعة من جلسات غسيل الكلى أسبوعيا تصل تكلفتها الإجمالية  إلى حوالي 3,302 دولار في السنة. وهو مبلغ كانت الحكومة تتكفل بتغطيته. أما الآن فقد أصبح مضطرا لتحمله بنفسه. وقد علق على ذلك بقوله: "أنا  عاجز فعلا عن دفع تكاليف علاجي. إنني لا أستطيع ممارسة أي عمل بعد أن تسبب غسيل الكلى المتكرر في إضعاف جسدي وإنهاك قواي".

من جهتها، أفادت وزارة الصحة أن حوالي 700,000 مريض مصاب بارتفاع ضغط الدم والسكري كانوا يستفيدون من الرعاية الصحية المجانية بتكلفة سنوية إجمالية بلغت 183 مليون دولار. إضافة إلى حوالي 25,000 مريض مصاب بداء السرطان بلغت تكلفة علاجهم حوالي 51 مليون دولار سنويا.

وكان الاقتصاد المصري قد شهد نموا بنسبة 7.1 بالمائة خلال عام 2007، ثم 7.2 بالمائة خلال 2008 في حين لم تتعد نسبة النمو 4 بالمائة خلال عام 2009، وفقا للحكومة. أما المحللون المستقلون فيرون أن الخسائر التي تكبدها الاقتصاد المصري بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية أكبر بكثير مما تفصح عنه الحكومة.

وإلى أن تنفرج الأزمة الاقتصادية، سيظل المعوزون من المرضى، مثل الجوهري، يعانون من عواقبها. حيث يصف معاناته الصحية والمالية قائلا: " أعاني من نزيف شديد كلما خضعت لغسيل الكلى، وأحتاج إلى أدوية تكلفني 300 جنيه مصري [55 دولارا] شهريا. إن أولادي لا يستطيعون تحمل مثل هذا المبلغ بالإضافة إلى تكلفة غسيل الكلى".