برغم مايقوم به الاتحاد العام لأصحاب المعاشات والاتحادات الاقليمية التابعة له في حوالي 20 محافظة من محافظات مصر دفاعا عن حق أصحاب المعاشات وهم الفئة الأولي والأحق بالرعاية  - وبرغم مايقوم به عدد محترم من الصحفيين أصحاب الأقلام الحرة والشريفة والذين لايأتمرون الا بماتمليه عليهم ضمائرهم - ورغم مشاركة بعض البرامج التليفزيونية في اظهار  هذه الحملات المدافعة عن الحق

الا أن هناك اصرار من حكومة الحزب الوطني وبناء علي توجيهات لجنة السياسات المباركة علي تمرير التشريعات التي تتعلق بأصحاب المعاشات علي وجه التحديد وكأنهم خيل الحكومة الذين يجب التخلص منهم حتي يخلو الجو لرجال الأعمال  ومؤيدوهم والدليل العملي علي ذلك الاصرار علي اصدار قانون جديد للتأمين الصحي رغم أن القانون الحالي من القوانين المميزة ولايحتاج الي تشريع جديد بل الي بعض التعديلات الاضافية لضمان المزيد من الخدمة للمستفيدين من القانون علي أن يؤخذ رأي المستفيدين وممثليهم من خلال لجان استماع حقيقية وليست حكومية

وازاء الخلاف الذي نشب بين وزير الصحة ومجموعة كبيرة من نواب الحزب الوطني بسبب موضوع العلاج علي نفقة الدولة وخوفا من تربص هؤلاء النواب لوزير الصحة ورفض مشروع قانون التأمين الصحي فقد سكتوا عن القانون وكأنهم رأوا تأجيل عرضه حاليا الي أن تهدأ الأمور بين وزير الصحة والنواب

الا أن حكومة الحزب الوطني لاتضيع وقتا دون أن تؤكد التزامها الكامل بما جاء بخطاب النوايا الموقع بينها منذ سنوات وبين البنك الدولي صاحب الأمر والنهي في شئون السياسات المالية في مصر

لذلك فقد فاجأتنا الحكومة بتقديم مشروع قانون التأمينات والمعاشات الي مجلس الشوري بتاريخ 24 فبراير 2010 وأشر عليه رئيس مجلس الشوري بالعرض علي اللجان المختصة بالمجلس للدراسة بتاريخ 28 فبراير

ولن أتحدث في الجوانب الفنية للقانون وخطورته والغرض الخفي من اصداره رغم أن القوانين الحالية من أكثر القوانين تقدما علي مستوي العالم - ولكنني سأكتفي بالآتي 

لماذا هذه العجلة لاصدار هذا القانون علي وجه السرعة رغم أنكم جميعا تعلمون أن أي قانون يتم اصداره في مصر يتضمن مادة تنص علي نشر القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تارخ النشر في الجريدة - ولكن اللافت للنظر في هذا المشروع أنه قد تضمن في مادته الرابعة : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 1/1/2012 - وهذا هو الغريب في الأمر ويؤدي الي الشك في نوايا الاصدار- فطالما التنفيذ والسريان سيتم بعد 22 شهر من الآن فلماذ العجلة في الاصدار دون العرض علي المستفيدين من القانون لأنهم أدري بمصالحهم

وفي النهاية فانني أتساءل اذا كان الاتحاد العام لأصحاب المعاشات يهتم بشكل مكثف بابداء الملاحظات حول هذا المشروع وخطورته رغم أنه سيتم تطبيقه علي من يتم تعييينهم اعتبارا من 1/1/2012 اجبارا واختياريا علي من يتقدم بطلب كتابي للخضوع للقانون من المعينين قبل هذا التاريخ- وأعتقد أن هذه الفئة من العاملين الموجودين باتلخدمة هم مسئولية اتحاد العمال والنقابات العمالية وكلهم ساكتون عن ابداء الرأي فلماذا السكوت

ان خطورة هذا القانون تتطلب ضرورة ابداء رأي اتحاد أصحاب المعاشات واتحاد العمال والنقابات العمالية والمهنية واتحاد الصناعات المصرية وجمعيات العمل المدني بل والأحزاب السياسية لأنه قانون يتعلق بمستقبل شعب مصر لسنوات كثيرة قادمة ولايمكن أن يتحمل مسئوليته وزير المالية وحده ذلك الوزير الذي نشك جميعا في نواياه وسياساته

السيد عبد الرحمن

رئيس الاتحاد الاقليمي

لأصحاب المعاشات بالدقهلية