تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الثلاثاء الموافق 16/3/2010 حلقة نقاشية تحت عنوان "رفض تعيين القاضيات في مصر ...الدوافع والتداعيات " بمقر المنظمة في تمام الساعة الخامسة مساء، وذلك وسط مشاركة مجموعة من مستشاري مجلس الدولة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى وممثلي الأحزاب السياسية ونشطاء حقوق الإنسان ولفيف من المتخصصين والقضاة .
وأوضح أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية أن الحلقة تهدف إلى مناقشة قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة برفض تعيين المرأة في القضاء بالوقت الراهن وليس من حيث المبدأ، وبيان الآراء المختلفة بشأنه بين مؤيد ومعارض، ودوافعه وأسبابه، والرؤى القانونية والاجتماعية والدينية لهذا القرار، ومدى اتفاقه من عدمه مع الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ، و كيفية إزالة أي معوقات تقف في سبيل تعيين المرأة قاضية، والتداعيات المترتبة على مثل هذا القرار ، ولاسيما في ضوء التزامات مصر الدولية بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
ويدير اللقاء د.إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، وورقة الخلفية أ.أحمد عبد الحفيظ المحامي بالنقض ونائب رئيس المنظمة .
المحاور:
المحور الأول : تعيين القاضيات ...بين الرفض والقبول
المتحدث : المستشار/أحمد مكي- نائب رئيس محكمة النقض
المستشار/محمد حلمي زاهر –مجلس الدولة
المستشارة / سامية المتيم –نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية
المحور الثاني : رفض تعيين القاضيات ومدى الاتفاق مع الدستور والمعايير الدولية
المتحدث : أ.فريدة النقاش –رئيس تحرير جريدة الأهالي
المحور الثالث : تعيين القاضيات في مصر ... رؤى دينية
المتحدث : د.سعاد صالح - أستاذة الفقه المقارن بجامعة الأزهر
المتحدث : د.مرفت صادق –المحامي بالنقض
0 التعليقات