تقدمت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد 11/4/2010 ببلاغ للسيد سفير دولة الكويت بالقاهرة والخارجية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان بشان قيام السلطات الكويتية القبض واحتجاز 34 مصرياً يومي الخميس والجمعة الموافق 8،9 ابريل 2010 وترحيل عدد 17 مواطنا مصريا بالكويت وذلك علي خلفية اجتماعهم للتوقيع علي بيان الجمعية الوطنية للتغيير

حيث أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة من خلال البلاغ إن ما تعرض له هؤلاء المواطنون يعد مخالفا لما جاءت به الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم علماً بأننا نعلم بأن دولة الكويت غير مصدقه على هذه الاتفاقية بينما الحكومة المصرية وقعت وصدقت وهي تعد من القانون الدولي الملزم . لاسيما وأن دولة الكويت من الدول التي تعتمد بالأساس على العمالة المهاجرة وهي ملزمة بالحقوق الأساسية لهذه العمالة بما في ذلك حرية الرأي والتعبير

حيث تنص بنود الاتفاقية علي :

المادتان 1(1) و7: عدم التمييز؛

المادة 83: الحق في الانتصاف الفعال؛

المواد 12 و13 و26:حرية الرأي والتعبير؛ حرية الفكر والضمير والدين؛ الحق في الانضمام إلى نقابات العمال.

المادتان 14 و15:حظر التدخل التعسفي أو غير المشروع في حياة العامل المهاجر الخاصة أو في شؤون بيته أو مراسلاته أو اتصالاته الأخرى؛ حظر الحرمان التعسفي من الملكية.

المواد 16 (الفقرات من 1 إلى 4) و17 و24:الحق في الحرية والسلامة الشخصية؛ الحماية من التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفيين؛ الاعتراف بالعامل المهاجر بوصفه شخصاً أمام القانون.

المواد 21 و22 و23:الحماية من مصادرة أو إتلاف بطاقة الهوية الشخصية وغيرها من الوثائق؛ الحماية من الطرد الجماعي؛ الحق في اللجوء إلى الحماية القنصلية أو الدبلوماسية.

المواد 40 و41 و42:حق العمال المهاجرين في تكوين الجمعيات ونقابات العمال؛ الحق في المشاركة في الشؤون العامة في بلدان منشئهم، وأن يدلوا بأصواتهم وأن ينتخبوا في الانتخابات التي تجرى في تلك البلدان؛ الإجراءات والمؤسسات التي تراعي احتياجات العمال المهاجرين وإمكانية التمتع بالحقوق  السياسية في دولة العمل.

- كما أن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية المادة 19 تنص على حرية الرأي والتعبير بشكل عام لكل إنسان وهي الاتفاقية التي صدقت عليها الحكومة الكويتية .

- وكذالك العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية .

وأكد في البلاغ أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة الكويتية ضد المواطنين المصرين عي إجراءات تعسفية تخالف القانون الدولي لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية الخاصة بالعمالة المهاجرة

وقد طالب بالبلاغ التحقيق في واقعة احتجاز وترحيل المذكورين بالمخالفة لبنود الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم والعمل علي استعادة المذكورين لكافة حقوقهم القانونية ومستحقاتهم لدي دولة الكويت.