كتب حماد الحجر (المصريون) | 02-04-2010 22:28
علمت" المصريون" أن الإدارة العامة للحجر الصحي تحتجز حاليا شحنة من الدماء المستوردة قادمة من الصين قام باستيرادها مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لسد العجز في المستشفيات الخاصة وأن سعر استيراد عبوة الدم يبلغ 15 دولار أي ما يعادل 75 جنيه مصري تقريبا
وتؤكد المصادر أن رجال الإعمال المستوردين دخلوا في معركة وسجال قانوني حول قانونية دخول الدم المستورد من الخارج خاصة بعد إقرار قانون زراعة الأعضاء البشرية حيث أكد المستوردون أن الدم لا يدخل في نطاق قانون زراعة الأعضاء البشرية وانتهي الأمر بإحالة الأمر إلي وزارة الصحة للرد حول قانونية نقل وتداول واستيراد الدم من الخارج
المثير كما أفادت مصادر "المصريون" الخاصة أن وزارة الصحة أكدت في ردها أنه لا يوجد قانون في مصر ينظم بيع وتداول واستيراد الدم من الخارج باستثناء قرار الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق الذي قصر جمع وبيع وتداول الدم في مصر علي بنك الدم القومي
كما أكدت وزارة الصحة أن بيع وتداول ونقل الدم لا يخضع لقانون نقل الأعضاء البشرية وإنما ينظمه قانون الأنسجة و الخلايا البشرية الذي ينظم عملية نقل الأنسجة والحيوانات المنوية وأطفال الأنابيب الذي يتم مناقشته حاليا بلجنة الصحة بمجلس الشعب
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك 120 دولة في العالم ليس لديها أنظمة أمان في حفظ الدم من بينهم مصر وأن معظم هذه الدول ليس بها نظام تأميني للدم بحيث لا تضمن توفير الدم إلي مواطنيها الذين يتعرضون لإصابات ويحتاجون الدم وأن مصر بها عجز في بنوك الدم الحكومية بلغ نحو 3 ملايين وحدة دم كما أنها تمتلك نحو 300 بنك للدم تقوم ببيع نحو 30 % من الدماء المجموع مجانا من أجساد المصريين إلى المستشفيات الخاصة والتي تعد مخالفة صارخة للقانون
كما أن نسبة العجز يتم تغطيتها من السوق السوداء حيث يتم بيع وحدة الدم بمبالغ باهظة تتراوح ما بين 250 جنيه و750 جنيه في المستشفيات الخاصة
وطالبت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة بأن تتبع سياسة جديدة بشأن نقل وبيع وتداول الدم للقضاء علي سماسرة وتجار الدم وتمنع خصخصة بنوك الدم وتقضي بغلق أي مستشفي يتعامل مع محترفي بيع الدم
و تشير التقارير الرسمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن الاختبارات التي تجري علي أكياس الدم غير كافية وخاصة اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات لأنها غير متوفرة في كل المستشفيات الحكومية وهو ما أدي إلي انتشار العدوى حيث أن 30% من المصابين بفيروسات الكبد في مصر بسبب نقل الدم وتشير الإحصائيات إلي أن أكثر من 6.5 مليون مواطن علي مستوي العالم يصابون بالفيروسات عن طريق نقل الدم.
علمت" المصريون" أن الإدارة العامة للحجر الصحي تحتجز حاليا شحنة من الدماء المستوردة قادمة من الصين قام باستيرادها مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين لسد العجز في المستشفيات الخاصة وأن سعر استيراد عبوة الدم يبلغ 15 دولار أي ما يعادل 75 جنيه مصري تقريبا
وتؤكد المصادر أن رجال الإعمال المستوردين دخلوا في معركة وسجال قانوني حول قانونية دخول الدم المستورد من الخارج خاصة بعد إقرار قانون زراعة الأعضاء البشرية حيث أكد المستوردون أن الدم لا يدخل في نطاق قانون زراعة الأعضاء البشرية وانتهي الأمر بإحالة الأمر إلي وزارة الصحة للرد حول قانونية نقل وتداول واستيراد الدم من الخارج
المثير كما أفادت مصادر "المصريون" الخاصة أن وزارة الصحة أكدت في ردها أنه لا يوجد قانون في مصر ينظم بيع وتداول واستيراد الدم من الخارج باستثناء قرار الدكتور إسماعيل سلام وزير الصحة الأسبق الذي قصر جمع وبيع وتداول الدم في مصر علي بنك الدم القومي
كما أكدت وزارة الصحة أن بيع وتداول ونقل الدم لا يخضع لقانون نقل الأعضاء البشرية وإنما ينظمه قانون الأنسجة و الخلايا البشرية الذي ينظم عملية نقل الأنسجة والحيوانات المنوية وأطفال الأنابيب الذي يتم مناقشته حاليا بلجنة الصحة بمجلس الشعب
جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن هناك 120 دولة في العالم ليس لديها أنظمة أمان في حفظ الدم من بينهم مصر وأن معظم هذه الدول ليس بها نظام تأميني للدم بحيث لا تضمن توفير الدم إلي مواطنيها الذين يتعرضون لإصابات ويحتاجون الدم وأن مصر بها عجز في بنوك الدم الحكومية بلغ نحو 3 ملايين وحدة دم كما أنها تمتلك نحو 300 بنك للدم تقوم ببيع نحو 30 % من الدماء المجموع مجانا من أجساد المصريين إلى المستشفيات الخاصة والتي تعد مخالفة صارخة للقانون
كما أن نسبة العجز يتم تغطيتها من السوق السوداء حيث يتم بيع وحدة الدم بمبالغ باهظة تتراوح ما بين 250 جنيه و750 جنيه في المستشفيات الخاصة
وطالبت منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة بأن تتبع سياسة جديدة بشأن نقل وبيع وتداول الدم للقضاء علي سماسرة وتجار الدم وتمنع خصخصة بنوك الدم وتقضي بغلق أي مستشفي يتعامل مع محترفي بيع الدم
و تشير التقارير الرسمية الصادرة من منظمة الصحة العالمية أن الاختبارات التي تجري علي أكياس الدم غير كافية وخاصة اختبارات الأجسام المضادة للفيروسات لأنها غير متوفرة في كل المستشفيات الحكومية وهو ما أدي إلي انتشار العدوى حيث أن 30% من المصابين بفيروسات الكبد في مصر بسبب نقل الدم وتشير الإحصائيات إلي أن أكثر من 6.5 مليون مواطن علي مستوي العالم يصابون بالفيروسات عن طريق نقل الدم.
0 التعليقات