الأحد، 4 أبريل 2010
تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لقيام قوات الأمن بإلقاء القبض
ومن الجدير بالذكر أن هذا الإجراء يعد مخالفا جملة وتفصيلاً للدستور المصري والذي نص في المادة 47 منه على أن "حرية الرأي مكفولة، ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل التعبير في حدود القانون، والنقد الذاتي والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطني" ، وكذلك المواثيق الدولية المعنية بهذا الحق و على رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الذي نص في متن مادته (19) على أن "حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة دون تقيد بالحدود الجغرافية"، و كذلك العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الصادر عام 1966 و الذي أكد على أن "لكل فرد الحق في حرية التعبير وهذا الحق يشمل حرية البحث عن المعلومات أو الأفكار من أي نوع واستلامها ونقلها بغض النظر عن الحدود، وذلك إما شفاهة أو كتابة أو طباعة سواء كان ذلك في قالب فني أم بأي وسيلة أخرى يختارها" ، و قد صادقت الحكومة المصرية على هذه المواثيق ، و بالتالي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقا للمادة 151 من الدستور.
وفي هذا الصدد؛ تعرب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء استمرار الانتهاكات ضد حرية الرأي والتعبير، وعليه تطالب المنظمة الحكومة المصرية بالإفراج الفوري والعاجل عن المواطن أحمد مهني صاحب دار نشر دون ، والذي يعد قرار اعتقاله أحد التطبيقات الخاطئه لقانون الطوارئ المطبق في مصر منذ عام 1981 ، فضلاً عن رفع القيود عنه بما يعزز من منظومة حرية الرأي والتعبير .
0 التعليقات