النائب حمدين صباحى : موقف جديد لوزير الزراعة من أزمة أهالى طوسون.

هل أدى اعتصام الأهالى أمام وزارة الزراعة لتراجع نسبى فى موقف الوزير؟

تنفيذ تراجع الوزير مشروط بموافقة محافظ الإسكندرية ويستغرق وقتا طويلا

 ملاحظات سريعة على بنود تأشيرة الوزير أهمها عدد من تسرى عليهم من الأهالى

 توجه النائب حمدين صباحى يوم الثلاثاء 20 إبريل 2010 إلى وزارة الزراعة  لمناقشة

 الو زير بشأن التوصل إلى حل لمشكلة  أهالى طوسون حيث كان قد تقدم فى وقت سابق فى البرلمان بطلب إحاطة لوزير الزراعة متضمنا مطلبا محددا هو تقنين وضع أهالى طوسون .. وقد أسفر اللقاء عن تأشيرة للوزيرموجهة لرئيس هيئة الإصلاح الزراعى تفيد بالآتى:

1- يتم أولا حصر أسماء المواطنين الموجودة فعلا لدى هيئة الإصلاح الزراعى.

2- يتم عمل تقسيم للأرض بالتعاون مع محافظة الإسكندرية.

3- يتم تثمين الأرض بعد التقسيم بواسطة لجنة تثمين أراضى الدولة تمهيدا لتمليك الأسماء الموجودة بكشوف الهيئة وطبقا للقانون.

وحيث تعتبر تأشيرة وزير الزراعة اعترافا بحق أهالى طوسون المشروع فى الأرض والمنازل التى قامت المحافظة بإزالتها وبحقهم فى التعويض والذى استمر إنكاره عليهم منذ مايو 2008  إلا أن موافقة المحافظة على المشاركة فى تنفيذ تأشيرة الوزير تعد شرطا للوصول إلى حل للمشكلة .. خصوصا وأن هناك حكما قضائيا واجب النفاذ ( بوقف الإزالة وما انتجته من آثار وبالتعويض ) فى مواجهة المحافظة ووزارة الزراعة وهيئة الإصلاح الزراعى لم ينفذ حتى الآن.

 

هذا وتتبع منطقة طوسون قسم شرطة ثانى المنتزة الذى تتبعه بقية أراضى الإصلاح الزراعى فى المعمورة علاوة على مايلى:

تقع أرض الصراع  ضمن أراضى هيئة الاصلاح الزراعى المصادرة من الأمير طوسون

تاريخ الصراع : 2006- 2008

- أرض طوسون مملوكة للاصلاح الزراعى وموزعة على الفلاحين بنظام التمليك، وبسبب تفاقم مشكلة الإسكان اضطر الكثيرون من فلاحى المنطقة الى البناء على الأرض بالذات  التى طالتها الملوحة.. وطوال أكثر من 10 سنوات يتوافد على المنطقة الكثيرون ممن يبحثون عن أرض للبناء أو شقق للسكن.

- المساحة: تبلغ حوالى 38.5 فدانا.

- قام الأهالى بالبناء على الأرض، وتناقلوا الملكية من شخص لآخر.. ولديهم عقود مسجلة بها كما أنهم قاموا بإدخال المرافق( كهرباء، مياه ، صرف صحى ، تليفونات .. الخ) إلى بيوتهم وشققهم ومارسوا حياتهم بشكل طبيعى لعشر سنوات متصلة دون منغصات.

- فى عام 2006 أصدر وزير الزراعة قرارا برقم 957 بإخلاء المنطقة من سكانها.. وفى يوم الاثنين 19 مايو 2008 توجهت قوات الأمن المركزى ومعدات وأدوات الازالة من لوادر وبولدوزرات إلى المنطقة... وبدأت فى إزالة المساكن.

- كان المشهد وحشيا- حيث تداخلت فيه عمليات الإزالة مع صراخ الطفال وعويل النساء بطلقات قنابل الغاز والرصاص المطاطى.. وفى الوقت الذى كان مئات التلاميذ على أبواب الامتحانات وجدوا أنفسهم على أرصفة شوراع المنطقة بلا مأوى.

وفضلا عن تعرض الكثير منهم للأزمات القلبية والصدرية، كانت الكلاب البوليسية تمارس مهمتها فى عض الأطفال والنساء، بينما اللصوص والبلطجية يستولون على كميات هائلة من الأخشاب وحديد التسليح والأبواب والشبابيك والأثاث ، فى الوقت الذى يقوم فيه بعض رجال الشرطة باقتناص والتفتيش عن كل ما يمكن العثورعليه فى الأنقاض من المتعلقات الشخصية والأجهزة المنزلية.. وغيرها.

- واقتلعت فى نفس الوقت المئات من أشجار النخيل المزروعة فى المنطقة..

لقد كانت بحق مأساة حقيقية.

- وعلى الفور أقدمت إحدى شركات الحراسة بتكليف من المحافظ لتضرب حول المنطقة كرودنا بمساعدة الأمن المركزى وتطرد الأهالى المنكوبين خارجها.

- لجأ الأهالى لكل المسؤلين، ولأعضاء البرلمان ولمحافظ المدينة ولوزير الزراعة ومدير الإصلاح الزراعى.. ولما تهرب الجميع منهم رفعوا الدعوى (1096/ 62 ق. إ /2008) أمام القضاء الادارى حيث أنصفتهم المحكمة وأصدرت حكمها بوقف جميع الإجراءات التى تنفذها المحافظة وقوات الأمن وإزالة ما ترتب على هدم منازلهم وبالتعويض.

- ومنذ ذلك التاريخ يقوم الأهالى بوقفات احتجاجية (35) فى مدينتى الإسكندرية والقاهرة للمطالبة بتنفيذ الحكم وإعادتهم لمنطقتهم وتعويضهم عن منازلهم.. ولا من مجيب.

- آخر الاحتجاجات هو ما بدأ فى الأسبوع الثانى من شهر ابريل 2010 حيث اعتصم عدة مئات من الأهالى أمام مقر وزير الزراعة بالدقى حيث نصبوا خيامهم هناك.. ولازال الاعتصام مستمرا حتى تجاب مطالبهم.

ملاحظات سريعة على التأشيرة:

- يشير البند الأول إلى سريانها على المواطنين المدونة أسماؤهم بكشوف هيئة الإصلاح الزراعى ، ولا نعرف ماهى تلك الأسماء هل هى أسماء الفلاحين الذين تسلموا الأرض من هيئة الإصلاح فى خمسينات القرن الماضى؟ أم أسماء الأهالى الذين كانوا يقيمون فعلا فى مساكنهم التى بنوها على الأرض وهدمتها محافظة الإسكندرية على رؤوسهم؟

وإذا كانت الأسماء تخص الأهالى المقيمين .. فهل تتضمن الكشوف كل المواطنين أم جزءا منهم خصوصا وأن المعتصمين يؤكدون أن الكشوف لا تتضمن سوى 25 % منهم وتسقط الباقين؟

- بعد إعادة تقسيم المنطقة .. ما هو مصير الذين ستستهلك الشوارع والميادبن الجديدة .. الأرض التى كانت بيوتهم مقامةعليها ؟ هل سيتم تعويضهم بمساكن أو أراضى بديلة بنفس المستوى.. أم سيقال لهم " قبر أبيكم فى الشمس ؟ ".

- ماهى قصة التثمين .. ولجنتها الخاصة بأراضى الدولة؟ وهل تقديرات هذه اللجنة لسعرالأرض نهائية أم قابلة للطعن عليها وبأية كيفية وكم تستغرق من الوقت؟.

- وهل - من حيث المبدأ – ستتم مناظرة أرض الأهالى المقرر تثمينها بالأراضى الملاصقة أو المقابلة لها فى ذات المنطقة ؟ وبالأسعار السائدة وقت شراء الأهالى لها ( أى منذ 10 سنوات ) أم بالأسعار الحالية؟ وهل عند تسديد الأهالى لثمنها سيتم خصم ما تكلفوه فى شرائها قبل ذلك وبنائها .. من الثمن الذى ستحدده لجنة التثمين الحكومية؟ .. ومن سيدفع الفرق إذا ما كانت أسعار شرائها وتكلفة بنائها ستكون أكبر- وحتما ستكون - من التسعير الجديد؟

هذه مجرد ملاحظات سريعة من واقع القراءة الأولى لتأشيرة وزير الزراعة وهى قابلة للإضافة لها .. إذا ما استجد جديد أو تطورت الأحداث فى اتجاه آخر.

لجنة التضامن مع فلاحى الإصلاح الزراعى- مصر