تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات ببلاغ للنائب العام للتحقيق في المخالفات المستمرة والمتواليه الواقعة من المستثمر السعودي / عبد الإله صالح الكحكي ( رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان ) وقيد ذلك البلاغ تحت رقم 7864 عرائض النائب العام الذي قام بدوره بإحالة البلاغ إلي السيد المستشار / المحامي العام الأول لنيابات طنطا للتحقيق في المخالفات الواقعة من المشكو في حقه والوارده بالبلاغ الذي جاء نصه .
السيد المستشار / النائب العام
تحية احترام وتقدير
مقدمه لسيادتكم كل من :
1. السيد / حجاج السيد ابراهيم السيد
2. السيد / حسن ابراهيم حسن البطاح
3. السيد / عبد المجيد عبد المجيد
4. السيد / عزت عبد المجيد يوسف
5. السيد / ربيع أحمد المرسى
6. السيد / جمال عبد الفتاح محمد عثمان
7. السيد / محمد ابو هيبة السيد
8. السيد / هشام ابو زيد العكل
ومحلهم المختار مؤسسة الهلالى للحريات
ضــــــــــــــــــــد
السيد / عبد الاله محمد صالح الكحكى (رئيس مجلس ادارة شركة طنطا للكتان )
نتشرف بعرض الاتى
الشاكين من العاملين بشركة طنطا للكتان المملوكة للمشكو فى حقه بموجب عقود عمل غير محددة المدة . وفى غضون عام 2006 بدا الشاكين وغيرهم من زملائهم العاملين بالشركة يعانون من قيام المشكو فى حقه باتخاذ بعض الاجراءات بالمخالفة للائحة تنظيم العمل من خصم مصاريف العلاج من اجورهم الشهرية وكذلك تحديد مواعيد عمل بالمخالفة للقوانيين واللوائح المنظمة لذلك وكذا الاتفاقيات الدولية التى قامت الحكومة بالتوقيع عليها والتى اصبحت قانونا من قوانين الدولة الداخلية . وتم اثبات تلك الممارسات التعسفية من خلال شكاوى العاملين لوزية القوى العاملة والهجرة .
وعلى اثر ذلك قام العاملون بالاعتصام بمقر العمل للمطالبة بأخذ كافة حقوقهم التى تم سلبها من قبل المشكو فى حقه . وتدخلت وزارة القوى العاملة فى تسوية هذه المطالب بطريقة ودية .
وتوالت كافة اشكال الاجراءات التعسفية والمخالفات التى قام المشكو فى حقه بارتكابها فى مواجهة الشاكين وغيرهم من العاملين بالشركة المملوكه له تتمثل فى الاتى :
1. فصل العاملين بدون وجه حق او اى مسوغ قانونى
2. عدم صرف العلاوة الدورية عن عام 2008 بنسبة لا تقل عن 7% من الاجر الاساسى وذلك بالمخالفة لنص المادة (3) من مواد الاصدار الواردة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 .
3. عدم صرف الحافز الشهرى لعام 2009 .
4. عدم صرف نصيب العاملين فى ارباح الشركة منذ عام 2005 .
5. عدم صرف بدل الوجبة الغذائية والمحدد بـ 90 جنيها .
6. تهديده العاملين بالشركة بفصلهم من العمل فى حالة قيامهم باية اضرابات وذلك بالمخالفة للقانون الذى اعطى الحق للعاملين بالقايم بالاضراب لمواجهة تعسف صاحب العمل .
7. عدم تنفيذ احكام القضاء الصادرة بعودة 9 عاملين بالشركة الى العمل .
وعلى اثر ذلك قرر العاملون القيام باضراب وذلك وفقا للقانون والاتفاقيات الدولية وذلك للحصول على مطالبهم المسلوبة من قبل المشكو فى حقه . وذلك بعد اخطاره بالاضراب .
الا ان المشكو فى حقه لم يبادر باعطاء العاملين تلك الحقوق وتجاهلها تماما ضاربا بحقوق العاملين عرض الحائط بل وبكافة اتفاقيات العمل الجماعية المبرمة بينه وبين العاملين ووزارة القوى العاملة .
وتم عرض نظام الخروج على المعاش المبكر من قبل المشكو فى حقه بملبغ قدره اربعون الف جنيه وذلك بالاتفاق مع وزيرة القوى العاملة والهجرة . الامر الذى معه قيام المشكو فى حقه بتعطيل كافة الاتفاقات الصادرة منه والاتفاقات المبرمة بينه وبين وزارة القوى العاملة بهدف تعطيل منح حقوق العاملين بالشركة وتحديه الدائم لهم .
وحيث انه تم عرض الامر على لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب برئاسة رئيس اتحاد عمال مصر والتى اكدت فى تقريرها الصادر بشأن هذه المخالفات اخلال المشكو فى حقه بكافة بنود عقد البيع المبرم بينه وبين الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمؤرخ فى 9/2/2005 وكذلك اخلاله ببنود اتفاقية العمل الجماعية .
كما اوصت اللجنة بفسخ عقد البيع سالف البيان وذلك وفقا لنص المادة (10) منه , واعادة الامر الى ما كان عليه قبل تحرير هذا العقد بل وانتزاعها من المشكو فى حقه كما اشار بذلك رئيس مجلس الشعب نظرا لتعسفه الدائم .
ولما كان ذلك التعدى صار سلوك المشكو فى حقه والذى يمثل تهديد متواصل عبر السنوات السابقة و حتى الان على الحد الادنى من الامن الاجتماعى للعاملين واسرهم , فضلا عن تاثير ذلك ايضا على صغار الفلاحين – موردى الكتان للشركة – كما ان مجمل تلك الممارسات يشوبها مخالفة القانون . والتحدى الدائم لكافة الاجهزة الحكومية المصرية بل واحكام القضاء المصرى الصادرة بشان عودة العمال الى العمل وغيرها من الاحكام , وايضا كافة الاتفاقيات الجماعية .
فذلك السلوك بما يشوبه من استعلاء فى كافة الممارسات يؤدى الى استمرار تعطيل منشأة صناعية هامة . بل وتدمير تلك الصناعة الوطنية الوحيدة بم صر والشرق الاوسط والاضرار العمدى بمصالح البلاد ولا سيما الاقتصاد القومى . وتعارض تلك الممارسات التعسفية مع دواعى الاستقرار الاجتماعى لالاف المواطنين هم اسر عمال تلك الشركة .
لذلك
نطلب من سيادتكم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد المشكو فى حقه بشأن ما ذكر من مخالفات
مؤسسة الهلالي للحريات