تنشر الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون اليوم وقائع وتفاصيل النزاع والقضايا الملفقة التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد ضدهما وضد العديد من المدونين المصريين ، والتي وصلت لذروتها في القضية التي تنظرها محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم 26يونيو 2010 ، عبر اتهام كل من “جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان, و أحمد سيف مؤسس مركز هشام مبارك للقانون ، والمدون والناشط عمرو غربية” بالسب والقذف والتهديد بالتشهير وإساءة استخدام الإنترنت.
وتعد القضية التي تنظرها محكمة جنح الخليفة يوم السبت القادم ، هي القضية الثالثة التي رفعها القاضي عبدالفتاح مراد ضد المؤسسات الحقوقية والعديد من المدونين ، حيث سبق أن طالب القاضي عبر قضية في محكمة مجلس الدولة بحجب 49موقعا على شبكة الانترنت بزعم إساءتها لسمعة مصر ووصفها بالإرهابية ، في حين أن هذه المواقع والمدونات فقط قامت بالنشر عن واقعة تعديه علي الملكية الفكرية لتقرير الشبكة العربية عن حرية استخدام الانترنت ونسخه لعشرات الصفحات وتضمينها في كتاب له دون ذكر المصدر أو الإشارة للتقرير الذي نسخ عنه وقد رفضت المحكمة طلب القاضي وحكمت بأن حرية التعبير تعني اعتبار أن موقع الانترنت مثل الصحيفة لا يجب حجبه ، فضلا عن أن هذه المواقع تقدم ألاف المعلومات لقرائها وأن الحجب يعني حرمان زوار هذه المواقع من المعلومات المنشورة بها.
ثم قام القاضي برفع قضية سب وقذف ضد كل من “جمال عيد ، وعلاء سيف ، ومنال بهي” بزعم سبه وقذفه ، فحكمت محكمة جنح الدقي بالبراءة وأيدت حكمها محكمة الاستئناف بالبراءة أيضا.
وصولا للقضية المنظورة حاليا ، والتي وصلت لحد اتهام النشطاء الثلاثة باتهامات تسيء لسمعتهم ، انتقاما منهم لعدم السكوت عن واقعة تعدي القاضي عبدالفتاح مراد على حقوق الملكية الفكرية.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقانون” بدلا من أن يتم إنصافنا وإقرار العدالة ، يتم ملاحقتنا بقضايا ملفقة ، وفي حين تنظر المحاكم كل بضعة شهور قضية ضدنا ، يظل التحقيق في البلاغ الذي قدمناه للنائب العام في 3ابريل 2007 ضد القاضي عبدالفتاح مراد مفتوحا دون أن يحيله النائب العام للمحكمة رغم مرور أكثر من ثلاثة سنوات على بدء التحقيق فيه ، فأي عدالة هذه ؟!“.
وأضافت المؤسستان الحقوقيتان ” تحول النزاع بيننا وبين مواطن اعتدى على حقوقنا إلى نزاع بين نشطاء ومدونين من جانب وبين قاضي مستشار من جانب أخر ، ونحن نصر على أن عبدالفتاح مراد مواطن خالف القانون وتعدى على الملكية الفكرية ويجب أن تتحرك العدالة دون النظر لشخوص القضية“.
ويتضمن السرد التاريخي الذي ننشره اليوم كافة وقائع النزاع مع المواطن عبدالفتاح محمد مراد بشكل تاريخي بدءا من اكتشافنا لواقعة تعديه على حقوق الملكية الفكرية ، وصولا لقضية السبت القادم مرورا بالقضايا الملفقة والحملة التي نتعرض لها ، وكيف تحولنا من ضحية إلى متهم ، ومن مجني عليه إلى جاني.
وقائع النزاع والقضايا الملفقة بشكل تاريخي :
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
0 التعليقات