تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ القرار الذي أصدره أمس الأربعاء 30/6/2010 المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بحبس كلاً من "محمود صلاح محمود" أمين شرطة، و"عوض إسماعيل سليمان" رقيب شرطة، من قوة مباحث قسم شرطة سيدي جابر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات ، بعد اتهامها باستعمال القسوة وضرب المجني عليه " خالد سعيد"، مطالبة بتطبيق الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب على هذه القضية .

     ومن جانبه ، أعرب أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية عن ترحيبه بالقرار ، ولكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية تعديل التشريعات الوطنية وبالأخص المادة 126 من قانون العقوبات([1]) لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي صادقت عليها الحكومة المصرية عام 1986 والتي أصبحت جزء لا يتجزأ من قانونها الداخلي وفقاً للمادة 151 من الدستور والتي تنص في مادتها (4/2) على أن "تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة" .

    وأضاف أبو سعده أن هناك قصور تشريعي بالقانون المصري في تعريف جريمة التعذيب على النحو الذي لا يتلائم مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب والتي تعرف التعذيب بأنه كل ألم أو عذاب جسدي أو عقلي، ولا تشترط أن يكون مستهدفاً انتزاع اعترافات فقط مثلما ينص القانون المصري، وإصدار تشريع يقر حق المدعي المدني في الادعاء المباشر أمام محكمة الجنايات في جرائم الاعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، ومن بينها الجرائم المنصوص عليها في مواد قانون العقوبات رقم 126 والتي تعاقب كل من عذب متهماً لحمله على الاعتراف، والمادتين 280،282 والتي تعاقب على القبض بدون وجه حق .

     وطالب رئيس المنظمة البرلمان بتبني مشروع القانون الذي أعدته المنظمة المصرية لمكافحة التعذيب ، داعيًا الحكومة إلى الاستجابة الفورية للتوصيات الصادرة عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف فيما يخص التعذيب، وهي تعديل المادتين 126، 129 من قانون العقوبات لتتماشى مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب، والانضمام للبروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، ودعوة المقرر الخاص لمناهضة التعذيب بزيارة مصر، وتعديل لائحة السجون .

     وتناشد المنظمة المصرية سيادة النائب العام ووزير الداخلية بضرورة الاستمرار في تبني سياسة إحالة مرتكبي جرائم التعذيب للمحاكمة العاجلة ، آملة في أن تسهم مثل هذه السياسة في الحد من تفشي مثل هذه الجرائم داخل أقسام ومراكز الشرطة ، كما تجدد المنظمة مطالبتها للسيد وزير الداخلية إصدار تعليمات مشددة لأفراد جهاز الشرطة بضرورة الالتزام بقواعد الدستور والقانون عند تعاملهم مع المواطنين، ومحاسبة كل من يخرق هذه القواعد حرصاً على حق المواطنين في سلامتهم الجسدية وأمنهم الشخصي .

     ومما يذكر أن المنظمة المصرية قد أطلقت يوم الاثنين 28/6/2010 حملتها لمكافحة الإفلات من العقاب وسوف تستمر لمدة 18 شهراً ، وسيشمل نطاق الحملة القاهرة وعدد من المحافظات في شمال وجنوب مصر ، وكانت أولى فعاليات الحملة إطلاق مشروع قانون بتعديل بعض مواد قانون العقوبات (المواد 126- 129- 280) والإجراءات الجنائية (المواد 63 - 232 ) .