بقلم // نصر القوصى
لقد أعد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر أكثر من خطة تهجير داخل المدينة منها خطة تهجير قرية المريس وذلك بأزالة مساحة 500 فدان من أجود الأراضى الزراعية وطرحها لأحد رجال الأعمال لأنشاء مرسى سياحى عالمى وأيضا خطة تهجير أهالى القرنة للحفاظ على المحمية الآثرية وخطة تهجير منطقة الكرنك لأنشاء طريق الكباش بجانب خطط نقل أصحاب البازارات من أماكنهم كل هذه الخطط تسير وبمعدلات سريعة جدا ولكن خطة التهجير التى تسير أبطىء من خطىء السلحفاه و لا يستطيع أحد مهما كان أن يتحدث عنها هى خطة تهجير فيلات حوض الرملة بجزيرة البعيرات بالبر الغربى المنتهكة للمحمية الآثرية و أيضا لحرمة نهر النيل لا لشيىء سوى أن أصحابها أجانب وحينما يحاول أى فرد من أفراد حماية النيل الأقتراب من هذه المنطقة لتنفيذ قرارات الأزالة تأتيه أوامر بوقف كل شيىء لأن هذه المنطقة (ممنوع الأقتراب والتصوير منها ) وسوسوف نسرد لكم هنا وقائع فضيحة معاملة المواطن المصرى كمواطن درجة عاشره داخل وطنه وكما سوف نكشف وبالأرقام كيف أن قرارات الأزالة تشمل أبناء الأقصر البسطاء أم الأجانب فهم فوق القانون المصرى فبعد أن صدر القرار الجمهورى الخاص بأعتبار منطقة البر الغربى بأكملها محمية أثرية أى ممنوع البناء بداخلها نهائيا والذى جاء أمتداد للقرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981 وتعديلاته وأمر الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 96 والخاص بحماية الآثار وعد م البناء داخل المحمية الآثرية وعلى الرغم من الكم الكبير من هذه القوانين حدثت التعديات الصارخة بمنطقة حوض الرملة بجزيرة البعيرات بالبر الغربى تم عمل حصر شامل لهذه الفيلات والمساكن المتعدية على المحمية الأثرية من ناحية وعلى حرمة نهر النيل من ناحية أخرى أى أن المخالفة مزدوجة من جانب أدارة حماية النيل بجانب حصر للجان الوهمية التى تم تشكيلها فوجدنا عدد 122 قرار أزالة بجزيرة البعيرات جميع هذه المخالفات بدأت منذ عام 95 وأستمرت الى الآن حيث يوجد 74 حالة تعدى عام 2003 و27 حالة تعدى عام 2001 واربعة حالات عام 2000 وتسعة حالات عام 98 وأربعة حالات عام 97 و ثلاث مخالفات عام 95 ومخالفة واحدة عام 96 كانت بداية هذه المخالفات عبارة عن قيام أحد أصحاب النفوذ ببناء فيلا له على النيل مباشرة وسرعان ما قام الأهالى بالأستيلاء على أراضى الدولة المجاورة له وقاموا ببناء مجموعة من الفيلات لهم وأستطاعوا الحصول على موافقة مسئولى الأقصر بالبناء ولم يكتفوا بذلك بل أستطاعوا توصيل المياه والكهرباء والتليفونات وسط عدم أهتمام من المسئولين الذين يدعون وبصفة مستمرة بأن هذه المخالفات وقعت فى عهود سابقة وهذا شيئا حقيقيا لكن المطلوب أتخاذ الأجراءات القانونية بشكل سريع لأزالة هذه الفيلات مثلما أزيلت شوارع بأكملها بالأقصر أما الطريف فى الأمر كما صرح لنا أحد المصادر الذى رفض ذكر أسمه ويقطن بمنطقة البر الغربى يؤكد أن أصحاب هذه الفيلات وغالبيتهم أجانب يقومون بوضع قباب فوق فيلاتهم لأيهام الجميع بأنها مساجد فى حين أن أسفل هذه الفيلات يوجد صالات ديسكو وبارات لأحدث وأشهر أنواع الخمور يقوم أصحاب هذه الفيلات والفنادق المخالفة بتأجيرها بالأسبوع بمبلغ 2000 جنيه أما بالنسبة للجان التى تشكلت لأزالة هذه المخالفات فيقول نفس المصدر بان هذه اللجان تقوم بأزالة حوائط جانبية ليس لها أى تأثير ولكنهم يصرحون فى الأعلام بأنهم قاموا بازالة مبنى سكنى فى حين أن كافة المبانى السكنية المخالفة لأزالت تخرج ألسنتها للمسئولين الذين يخشون من سلطة الأجانب فواحدة من هذه اللجان كانت فى عهد الرئيس السابق لمدينة الأقصر حيث قامت بأزالة 103 حالة تعدى وتوقفت فجأة عن أعمالها بدون أية أسباب فقام السائحين بارجاع 33 حالة تعدى كما كانت فى تحدى لكافة الجهات المسئولة
أن ما يحدث داخل منطقة البر الغربى يدعو الى السخرية حيث يعلن أصحاب هذه الفيلات وبصفة مستمرة بانه لا يستطيع أحد مهما كانت مكانته أن يقوم بأزالة هذه الفيلات لأن أصحابها لديهم الحصانة لأنهم أجانب فهل يستطيع مسئولى الأقصر أزالة هذه التعديات الموجوده على نهر النيل والمنتهكة لحرمة المحمية الآثرية علما بأن هذه المبانى السكنية حاصلة على براءة البناء من المحاكم رغم أنشائها على أراضى أملاك دولة وهل أدارة الأملاك قامت بتحصيل ريع هذه الأرضى الذى يبلغ 100 جنيه للقيرط الواحد على الرغم من قيام أصحابها ببيع المتر الواحد بمبلغ سبعة آلاف جنية فاصبحوا بين لحظة وأخرى يمتلكون الملايين وهل الأزالة مجرد أزالة أسوار للمبانى السكنية فقط أم أزالة هذه المبانى المخالفة
لهذه الدرجة هان المواطن الأقصرى فى بلده فتهجير أجانب حوض الرملة لا بد أن يسبق تهجير أهالى قرية المريس والكرنك لأنهم ينتهكون حرمة المحمية الآثرية وحرمة نهر النيل أما المصريين فيتم تهجيرهم لأقامة مشروعات أستثمارية
لقد أعد الدكتور سمير فرج محافظ الأقصر أكثر من خطة تهجير داخل المدينة منها خطة تهجير قرية المريس وذلك بأزالة مساحة 500 فدان من أجود الأراضى الزراعية وطرحها لأحد رجال الأعمال لأنشاء مرسى سياحى عالمى وأيضا خطة تهجير أهالى القرنة للحفاظ على المحمية الآثرية وخطة تهجير منطقة الكرنك لأنشاء طريق الكباش بجانب خطط نقل أصحاب البازارات من أماكنهم كل هذه الخطط تسير وبمعدلات سريعة جدا ولكن خطة التهجير التى تسير أبطىء من خطىء السلحفاه و لا يستطيع أحد مهما كان أن يتحدث عنها هى خطة تهجير فيلات حوض الرملة بجزيرة البعيرات بالبر الغربى المنتهكة للمحمية الآثرية و أيضا لحرمة نهر النيل لا لشيىء سوى أن أصحابها أجانب وحينما يحاول أى فرد من أفراد حماية النيل الأقتراب من هذه المنطقة لتنفيذ قرارات الأزالة تأتيه أوامر بوقف كل شيىء لأن هذه المنطقة (ممنوع الأقتراب والتصوير منها ) وسوسوف نسرد لكم هنا وقائع فضيحة معاملة المواطن المصرى كمواطن درجة عاشره داخل وطنه وكما سوف نكشف وبالأرقام كيف أن قرارات الأزالة تشمل أبناء الأقصر البسطاء أم الأجانب فهم فوق القانون المصرى فبعد أن صدر القرار الجمهورى الخاص بأعتبار منطقة البر الغربى بأكملها محمية أثرية أى ممنوع البناء بداخلها نهائيا والذى جاء أمتداد للقرار الجمهورى رقم 267 لسنة 1981 وتعديلاته وأمر الحاكم العسكرى رقم 7 لسنة 96 والخاص بحماية الآثار وعد م البناء داخل المحمية الآثرية وعلى الرغم من الكم الكبير من هذه القوانين حدثت التعديات الصارخة بمنطقة حوض الرملة بجزيرة البعيرات بالبر الغربى تم عمل حصر شامل لهذه الفيلات والمساكن المتعدية على المحمية الأثرية من ناحية وعلى حرمة نهر النيل من ناحية أخرى أى أن المخالفة مزدوجة من جانب أدارة حماية النيل بجانب حصر للجان الوهمية التى تم تشكيلها فوجدنا عدد 122 قرار أزالة بجزيرة البعيرات جميع هذه المخالفات بدأت منذ عام 95 وأستمرت الى الآن حيث يوجد 74 حالة تعدى عام 2003 و27 حالة تعدى عام 2001 واربعة حالات عام 2000 وتسعة حالات عام 98 وأربعة حالات عام 97 و ثلاث مخالفات عام 95 ومخالفة واحدة عام 96 كانت بداية هذه المخالفات عبارة عن قيام أحد أصحاب النفوذ ببناء فيلا له على النيل مباشرة وسرعان ما قام الأهالى بالأستيلاء على أراضى الدولة المجاورة له وقاموا ببناء مجموعة من الفيلات لهم وأستطاعوا الحصول على موافقة مسئولى الأقصر بالبناء ولم يكتفوا بذلك بل أستطاعوا توصيل المياه والكهرباء والتليفونات وسط عدم أهتمام من المسئولين الذين يدعون وبصفة مستمرة بأن هذه المخالفات وقعت فى عهود سابقة وهذا شيئا حقيقيا لكن المطلوب أتخاذ الأجراءات القانونية بشكل سريع لأزالة هذه الفيلات مثلما أزيلت شوارع بأكملها بالأقصر أما الطريف فى الأمر كما صرح لنا أحد المصادر الذى رفض ذكر أسمه ويقطن بمنطقة البر الغربى يؤكد أن أصحاب هذه الفيلات وغالبيتهم أجانب يقومون بوضع قباب فوق فيلاتهم لأيهام الجميع بأنها مساجد فى حين أن أسفل هذه الفيلات يوجد صالات ديسكو وبارات لأحدث وأشهر أنواع الخمور يقوم أصحاب هذه الفيلات والفنادق المخالفة بتأجيرها بالأسبوع بمبلغ 2000 جنيه أما بالنسبة للجان التى تشكلت لأزالة هذه المخالفات فيقول نفس المصدر بان هذه اللجان تقوم بأزالة حوائط جانبية ليس لها أى تأثير ولكنهم يصرحون فى الأعلام بأنهم قاموا بازالة مبنى سكنى فى حين أن كافة المبانى السكنية المخالفة لأزالت تخرج ألسنتها للمسئولين الذين يخشون من سلطة الأجانب فواحدة من هذه اللجان كانت فى عهد الرئيس السابق لمدينة الأقصر حيث قامت بأزالة 103 حالة تعدى وتوقفت فجأة عن أعمالها بدون أية أسباب فقام السائحين بارجاع 33 حالة تعدى كما كانت فى تحدى لكافة الجهات المسئولة
أن ما يحدث داخل منطقة البر الغربى يدعو الى السخرية حيث يعلن أصحاب هذه الفيلات وبصفة مستمرة بانه لا يستطيع أحد مهما كانت مكانته أن يقوم بأزالة هذه الفيلات لأن أصحابها لديهم الحصانة لأنهم أجانب فهل يستطيع مسئولى الأقصر أزالة هذه التعديات الموجوده على نهر النيل والمنتهكة لحرمة المحمية الآثرية علما بأن هذه المبانى السكنية حاصلة على براءة البناء من المحاكم رغم أنشائها على أراضى أملاك دولة وهل أدارة الأملاك قامت بتحصيل ريع هذه الأرضى الذى يبلغ 100 جنيه للقيرط الواحد على الرغم من قيام أصحابها ببيع المتر الواحد بمبلغ سبعة آلاف جنية فاصبحوا بين لحظة وأخرى يمتلكون الملايين وهل الأزالة مجرد أزالة أسوار للمبانى السكنية فقط أم أزالة هذه المبانى المخالفة
لهذه الدرجة هان المواطن الأقصرى فى بلده فتهجير أجانب حوض الرملة لا بد أن يسبق تهجير أهالى قرية المريس والكرنك لأنهم ينتهكون حرمة المحمية الآثرية وحرمة نهر النيل أما المصريين فيتم تهجيرهم لأقامة مشروعات أستثمارية
0 التعليقات