أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن انزعاجها الشديد من القرارات التي اتخذتها السلطات الإدارية في مصر ضد صحيفة البلاغ حيث قام المجلس الأعلى للصحافة في مصر بوقف ترخيص جريدة البلاغ في القاهرة مما يعد ضربة قاسية لحرية الصحافة وعصفا بالسلطة القضائية ففي القاهرة ، ورغم بدء النيابة العامة للتحقيقات في واقعة نشر جريدة البلاغ لخبر عن مشاركة بعض الفنانين في ممارسات جنسية مثلية ، فقد قام المجلس العلى للصحافة بوقف ترخيص الجريدة بدءا من أول أمس الاثنين 5 أكتوبر ، دون انتظار لنتائج التحقيقات ، التي لا يمكن أن تكون عقوبة الإدانة – لو حدثت- وقف ترخيص الجريدة ، لان هذه العقوبة غير منصوص عليها من الأساس ضمن العقوبات على الصحف المخالفة وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" حتى لو ثبت تضمن جريدة البلاغ المصرية لإساءة أو حتى لو تمت إدانتها ، فليس من حق الجهات الإدارية استباق النتائج وسحب ترخيص أو إغلاق الجرائد ، هذا اعتداء صارخ على حرية إصدار الصحف ، فقد نقبل عقاب صحفي إذا قررت ذلك المحاكم في محاكمات عادلة ، لكننا نرفض تماما مساس الجهات الإدارية لحق أي جريدة في الصدور ، لان صدور الصحف حق للمواطنين قبل أن يكون للصحفيين".
0 التعليقات