المنظمة المصرية تعلن عن تشكيل التحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني
اتفق عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية على تشكيل ما يسمى"التحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني"، لتكون مرجعيته المعايير الدولية ومبادىء وقواعد الحكم الرشيد. على أن تعقد أولى اجتماعاته في منتصف شهر نوفمبر القادم ، جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الثلاثاء الموافق 20/10/2009تحت عنوان "نحو قواعد ديمقراطية للمجتمع المدني المصري ".
ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن التحالف المصري يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين :
الأول: تعزيز وتطوير الإدارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني ،وتطوير علاقاتها مع مؤسسات الدولة من جانب،وكذلك تعزيز مصداقيتها لدى الرأي العام و فيما بينها أيضاً .وقد وزع خلال المؤتمر وثيقة تعتبر بمثابة قواعد ديمقراطية لتنظيم سلوك المجتمع المدني.
والثاني : الدفع في اتجاه تعديل القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بالحق بالتجمع والتنظيم.
ودعا أبو سعده كافة فصائل المجتمع المدني في مصر للأخذ بتلك القواعد الديمقراطية واعتمادها كجزء من نظامها الداخلي، بما يكفل إيجاد حلول للإشكاليات والمعوقات الداخلية التي تجابهها ممثلة في ضعف البنيان الداخلي ، حيث شيوع الممارسات الديكتاريوية، و غياب الديمقراطية ، واحتكار السلطة من جانب قيادات معينة وعدم تداول السلطة، والاعتماد في التأسيس أو التشكيل على الروابط العائلية، وكذلك ضعف التمويل .
ومن ناحية أخرى ، أعلن الأمين العام عن تشكيل "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" وسط مشاركة 148 منظمة حقوقية على مستوى المحافظات ، فضلاً عن موافقة ممثلي الأحزاب كالوفد والتجمع والناصري والأحرار ومصر العربي الاشتراكي ، وبعض القيادات العمالية على الانضمام.
وأشارأ. عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن الأحزاب تعتبر أحد ركائز النظام الديمقراطي، ، وعليه تأتي هذه المدونة بجملة من المبادئ لتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، من خلال التأكيد على تعزيز وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ، والتعددية الحزبية ، والالتزام بالعمل السياسي في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و إلغاء كافة صور الدمج بين مؤسسات وأجهزة الدولة وتنظيمات حزب الحكومة ، أما على مستوى العلاقات بين الأحزاب، فتؤكد المدونة أنه يجب الالتزام بإدارة التنافس على السلطة بين الأحزاب بالأساليب الديمقراطية ، وعدم استخدام المال السياسي في التنافس بين الأحزاب،وحل كافة الإشكالات والخلافات بين الأحزاب بالطرق القانونية والحوار الديمقراطي.
و أعرب أ. طلال شكر القيادي العمالي البارز في حزب التجمع أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته يفرض نوع من الوصاية والإشراف والتدخل من السلطات الإدارية على الحرية النقابية ، و عليه فإن هذه المدونة طرحت جملة من المبادئ لا بد من مراعاتها عند تعديل قانون النقابات العمالية وهي التأكيد على حرية المنظمة النقابية وعدم تدخل السلطات العامة أو أي جهة أدارية في الشئون الداخلية للمنظمات ، واتخاذ جميع القرارات باستقلالية تامة عن أي طرف خارجي، والتأكيد على ديمقراطية المنظمة النقابية من خلال احترام حق الاجتماع لأعضاء النقابات، ومؤتمرات جمعياتها العمومية ، التي هي السلطة الأعلى في كل تنظيم ، اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تحول المنظمة النقابية إلى منظمة أحادية يتولى فيها القرار والإدارة عدد قليل من القيادات ، والتأكيد على فعالية المنظمة النقابية عبر اعتماد أشكال التحرك النقابي الكفيلة بتحقيق المطالب العمالية وأهمها المفاوضة الجماعية ووسائل الضغط الديمقراطية المختلفة كالاعتصام والإضراب والتظاهر .
اتفق عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والجمعيات الأهلية على تشكيل ما يسمى"التحالف المصري لنزاهة المجتمع المدني"، لتكون مرجعيته المعايير الدولية ومبادىء وقواعد الحكم الرشيد. على أن تعقد أولى اجتماعاته في منتصف شهر نوفمبر القادم ، جاء ذلك في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ناومان الألمانية أمس الثلاثاء الموافق 20/10/2009تحت عنوان "نحو قواعد ديمقراطية للمجتمع المدني المصري ".
ومن جانبه أوضح أ.حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة المصرية أن التحالف المصري يهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين :
الأول: تعزيز وتطوير الإدارة الداخلية لمؤسسات المجتمع المدني ،وتطوير علاقاتها مع مؤسسات الدولة من جانب،وكذلك تعزيز مصداقيتها لدى الرأي العام و فيما بينها أيضاً .وقد وزع خلال المؤتمر وثيقة تعتبر بمثابة قواعد ديمقراطية لتنظيم سلوك المجتمع المدني.
والثاني : الدفع في اتجاه تعديل القوانين المنظمة لعمل مؤسسات المجتمع المدني بتقديم مشروعات قوانين بديلة تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالأخص المعنية بالحق بالتجمع والتنظيم.
ودعا أبو سعده كافة فصائل المجتمع المدني في مصر للأخذ بتلك القواعد الديمقراطية واعتمادها كجزء من نظامها الداخلي، بما يكفل إيجاد حلول للإشكاليات والمعوقات الداخلية التي تجابهها ممثلة في ضعف البنيان الداخلي ، حيث شيوع الممارسات الديكتاريوية، و غياب الديمقراطية ، واحتكار السلطة من جانب قيادات معينة وعدم تداول السلطة، والاعتماد في التأسيس أو التشكيل على الروابط العائلية، وكذلك ضعف التمويل .
ومن ناحية أخرى ، أعلن الأمين العام عن تشكيل "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" وسط مشاركة 148 منظمة حقوقية على مستوى المحافظات ، فضلاً عن موافقة ممثلي الأحزاب كالوفد والتجمع والناصري والأحرار ومصر العربي الاشتراكي ، وبعض القيادات العمالية على الانضمام.
وأشارأ. عصام شيحه المحامي بالنقض وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلى أن الأحزاب تعتبر أحد ركائز النظام الديمقراطي، ، وعليه تأتي هذه المدونة بجملة من المبادئ لتعزيز الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب، من خلال التأكيد على تعزيز وترسيخ مبدأ الفصل بين السلطات ، والتعددية الحزبية ، والالتزام بالعمل السياسي في إطار ما ينص عليه الدستور والقوانين والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، و إلغاء كافة صور الدمج بين مؤسسات وأجهزة الدولة وتنظيمات حزب الحكومة ، أما على مستوى العلاقات بين الأحزاب، فتؤكد المدونة أنه يجب الالتزام بإدارة التنافس على السلطة بين الأحزاب بالأساليب الديمقراطية ، وعدم استخدام المال السياسي في التنافس بين الأحزاب،وحل كافة الإشكالات والخلافات بين الأحزاب بالطرق القانونية والحوار الديمقراطي.
و أعرب أ. طلال شكر القيادي العمالي البارز في حزب التجمع أن قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته يفرض نوع من الوصاية والإشراف والتدخل من السلطات الإدارية على الحرية النقابية ، و عليه فإن هذه المدونة طرحت جملة من المبادئ لا بد من مراعاتها عند تعديل قانون النقابات العمالية وهي التأكيد على حرية المنظمة النقابية وعدم تدخل السلطات العامة أو أي جهة أدارية في الشئون الداخلية للمنظمات ، واتخاذ جميع القرارات باستقلالية تامة عن أي طرف خارجي، والتأكيد على ديمقراطية المنظمة النقابية من خلال احترام حق الاجتماع لأعضاء النقابات، ومؤتمرات جمعياتها العمومية ، التي هي السلطة الأعلى في كل تنظيم ، اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع تحول المنظمة النقابية إلى منظمة أحادية يتولى فيها القرار والإدارة عدد قليل من القيادات ، والتأكيد على فعالية المنظمة النقابية عبر اعتماد أشكال التحرك النقابي الكفيلة بتحقيق المطالب العمالية وأهمها المفاوضة الجماعية ووسائل الضغط الديمقراطية المختلفة كالاعتصام والإضراب والتظاهر .
0 التعليقات