يحيي قلاش

* في 25 مايو من الشهر الجاري يكون قد مر خمس سنوات على أحداث الأربعاء الدامي 25 مايو 2005 يوم الاستفتاء على تعديل الدستور. وهو اليوم الذي تم فيه الاعتداء على زملاء وزميلات بطريقة بشعة وغير أخلاقية وغير مسبوقة أمام حرم مبنى النقابة.

وحتى لا ننسى:

ـ أنشر نص البيان الصادر عن الاجتماع الطارئ لمجلس النقابة برئاسة الأستاذ جلال عارف لنعرف ماذا يعني أن تكون لدينا مؤسسة نقابة، ولنقرأ جيدا ما الذي يحدث لنا الآن وكيف وصل بنا الحال أن تقوم قوات الأمن بحصار النقابة يوم 6 أبريل الماضي وأن تسمح هي وحدها بدخول الصحفيين إلى مقر نقابتهم بعد إظهار بطاقة العضوية وسط صمت مذهل من النقابة!!

ـ لنتذكر أيضا الزميلة نوال علي عضو النقابة والتي رحلت عنا مقهورة منذ عدة شهور بسبب ما تعرضت له من انتهاكات في هذه الأحداث. ذهبت ولها دين في رقابنا جميعا وهو أن نحقق لها ما كانت تسعى إليه وتتمناه وهو ألا يهرب من ارتكبوا هذه الجرائم من المحاسبة وأن تطالهم يد العدالة.

يوم الاستفتاء الأسود 25 مايو 2005

اجتماع طارئ لمجلس نقابة الصحفيين بخصوص الأزمة

والمطالبة بإقالة وزير الداخلية

* نص بيان مجلس النقابة

"مجلس نقابة الصحفيين وقد تدارس في اجتماعه الطارئ اليوم السبت 28/5/2005 الوقائع الخطيرة التي ارتكبتها ـ يوم الأربعاء 25 مايو 2005 ـ عصابات مأجورة من البلطجية والخارجين على القانون، بحق مواطنين ومواطنات عزل بينهم عدد من الزملاء الصحفيين، وصلت إلى حد هتك العرض العلني لزميلات بعد ضربهن وتمزيق ملابسهن، كل ذلك بتوجيه مباشر من شخصيات معروفة في الحزب الوطني الحاكم وبتواطؤ مؤسف وتحت حراسة وحماية قوات هائلة من الشرطة، حاصرت مبنى النقابة في هذا اليوم تحت قيادة ضباط كبار.

إن مجلس النقابة وبعد أن استعرض ما توافر له من معلومات موثقة حول ما جرى في هذا اليوم أمام حرم النقابة وكان جزءا من مهزلة مشينة، شهدتها بعض شوارع القاهرة حين تم التصدي لجموع من المواطنين حاولت ممارسة حق التعبير السلمي عن الرأي، فإن المجلس يؤكد على الآتي:

أولا: أن السيد رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات سياسية ودستورية مؤتمن على حرية وكرامة كافة المواطنين دون النظر إلى انتماءاتهم العقائدية أو السياسية، والحفاظ على هيبة الدولة ومؤسساتها، وحيادها بما في ذلك أجهزة الشرطة والأمن فضلا عن الحيلولة دون الهبوط بمستوى الصراع السياسي إلى استباحة أساليب العنف والبلطجة، ومن ثم نطالب سيادته بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لحساب كل المسئولين عن الوقائع المشار إليها، خصوصا أن هذه الوقائع صارت بكل أسف معروفة في العالم كله بعدما بثت وسائل الإعلام صورها وأخبارها.

ثانيا: يطالب المجلس بإقالة السيد/ وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول بحكم وظيفته واختصاصاته القانونية عن كل ما جرى، وعن مظاهر عدم الانضباط وخروج بعض قوات الأمن عن واجباتها الدستورية والقانونية وعلى رأسها سلامة وأمن المواطنين وحماية حرياتهم.

ثالثا: يطالب المجلس بمحاسبة كل المسئولين الأمنيين والسياسيين عن الجرائم والانتهاكات الفظيعة التي جرت أمام حرم مبنى النقابة وفي بعض شوارع القاهرة.

رابعا: أن هذه الجرائم التي بلغت حد هتك الأعراض العلني في الشوارع على نحو غير مسبوق ولم يعرفه مجتمعنا المصري في كل تاريخه والتي جرت في نفس يوم الاستفتاء على تعديل المادة 76 من الدستور، ألقت بظلال ثقيلة وبالغة القتامة على البيئة الواقعية التي يجري فيها الحديث عن الإصلاح السياسي والديمقراطي في البلاد، بما يكفل للشعب المصري حريته وقدرته على المشاركة في صنع مستقبله.

وفي هذا السياق لم يستطع المجلس أن يفصل بين هذه البيئة المحبطة لكل أمل في إصلاح حقيقي، وبين التقاعس الذي استمر أكثر من 15 شهرا حتى الآن في تنفيذ وعد السيد / رئيس الجمهورية بإقرار تشريع قانوني يلغي عقوبة الحبس في قضايا النشر.

خامسا: يؤكد المجلس أن نقابة الصحفيين ستبقى نقابة الرأي والضمير وستبقى ساحة مفتوحة لكل فئات الشعب المصري لتعبر بطريقة سلمية ومشروعة عن آرائها، وستبقى النقابة حصنا للدفاع عن الحريات العامة، وعلى رأسها حرية التعبير التي لا وجود للمهنة بدونها.

كما يرى المجلس أن نقابة الصحفيين بكل سجلها الحافل ودورها المشهود في الدفاع عن القضايا القومية والوطنية في كل العصور، لن يكون بمقدور أحد أن يمنعها أو يرهبها عن ممارسة هذا الدور، غير أننا نهيب بكل الزملاء وبكافة القوى الوطنية أن تتوخى المسئولية وباعتبارات الحذر اللازمة للحفاظ على هذا الدور الوطني والقومي والإبقاء عليها ضمن منطقة الإجماع المشترك ما بين كافة القوى الوطنية بما يكفل الحفاظ على وظيفتها الأولى في الدفاع عن مصالح الجماعة الصحفية المصرية ودعم حريات المجتمع.

وبناء على كل ما فات قرر مجلس النقابة اتخاذ الإجراءات التالية:

1 ـ يتوجه المجلس مجتمعا بقيادة السيد الأستاذ النقيب جلال عارف إلى السيد المستشار النائب العام بمذكرة شاملة بالجرائم التي جرت أمام حرم النقابة.

2 ـ تشكيل لجنة من أربعة أعضاء من مجلس النقابة لإعداد ملف بجرائم الاعتداء عموما، وجرائم هتك العرض خصوصا، يتضمن توثيقا لوقائع هذه الجريمة، وأدلتها، وقائمة بالمتهمين المشاركين فيها.

3 ـ مخاطبة كافة الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة المحلية والعربية والعالمية لاتخاذ كل الإجراءات والفاعليات الكفيلة بالتضامن معنا، وكذلك العمل على ملاحقة المسئولين عن الجرائم التي جرت يوم الأربعاء 25 مايو باعتبارها تمثل خرقا للمبادئ الواردة في مواثيق حقوق الإنسان وأحكام القانون الجنائي الدولي.

4 ـ مناشدة السلطات القضائية في مصر سرعة إنجاز تحقيق جدي وشفاف في البلاغات المقدمة والتي ستقدم حول الجرائم والانتهاكات تمهيدا لإعلان النتائج على الرأي العام وإحالة المسئولين عنها إلى المحاكم المختصة.

5 ـ يدعو المجلس كافة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية إلى إضراب عام رمزي لمدة ساعتين يوم الأربعاء 1/6/2005 ابتداء من الساعة الواحدة ظهرا واعتبار هذا اليوم يوم حداد وغضب، كما يعقد السيد الأستاذ النقيب وأعضاء المجلس مؤتمرا صحفيا في بداية الاعتصام يشرح فيه ملابسات الجرائم التي تعرض لها الزميلات والزملاء وما تم بشأن مواجهتها.

6 ـ لاحظ مجلس النقابة خروج بعض الزملاء على ميثاق الشرف الصحفي ولائحة آداب المهنة فيما يتعلق بتدني لغة الخطاب في تناول بعضهم البعض، وكذلك في انتهاك حرمة الحياة الخاصة.

7 ـ وفي هذا السياق استنكر المجلس ما نشرته جريدة "الأهرام" يوم 26/5/2005 الذي تضمن واقعة كاذبة تتعلق بشرف زميلة تعرت للاعتداء وهتك العرض وقرر مخاطبة رئيس التحرير لتحديد المسئول عن الخبر ومحاسبته نقابيا.

* وقد تقدمت النقابة ببلاغ إلى النيابة العامة والتقى الأستاذ جلال عارف ووفد من أعضاء المجلس النائب العام.

* وفي 28/12/2005 أصدرت نيابة استئناف القاهرة بعد انتهاء التحقيقات قرارها بأنه لا وجه لإقامة الدعوى في القضية لعدم معرفة الفاعل الحقيقي.

* وأعرب مجلس النقابة عن دهشته وصدمته الشديدة من قرار النيابة العامة بأنه لا وجه لإقامة الدعوى لعدم معرفة الفاعل الحقيقي في الجرائم التي صاحبت الاستفتاء على المادة 76 من الدستور في 25/5/2005 وتعرض فيها عدد من الصحفيين للاعتداء وبعض الصحفيات لجريمة هتك العرض.

* كما تقدم الأستاذ جلال عارف نقيب الصحفيين بمذكرة إلى النائب العام يطلب فيها إخطار النقابة بنص القرار وحيثياته وصور من التحقيقات، خاصة أنها تقدمت في حينه ببلاغ للنائب العام ضم 8 حالات اعتداء على صحفيات، و4 حالات اعتداء على صحفيين، وظلت تتابع هذه التحقيقات وتقدمت بمذكرتين لاستعجال إعلان نتائجه وذلك حتى يتسنى للنقابة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة.

* وتقرر عقد اجتماع لمجلس النقابة لبحث كافة السبل القانونية والنقابية للحفاظ على كرامة وحقوق الزميلات والزملاء ولضمان عدم إفلات مرتكبي هذه الجرائم من المحاكمة وتحقيق العدالة.

* كما تقرر تنظيم اعتصام رمزي احتجاجي من الساعة الثانية عشرة وحتى الثانية ظهر 5/1/2006 للتعبير عن إصرار الصحفيين على عدم إغلاق هذا الملف حتى يتم الكشف عن الجناة في هذه الجرائم ومحاسبتهم.

* في 14/1/2006 قرر المجلس في اجتماعه:

أولا: رفض إغلاق ملف التحقيق رفضا قاطعا لما يثيره هذا القرار من دلالات خطيرة وعلى رأسها تمكين قطيع المجرمين الذين خططوا ونفذوا تلك الانتهاكات البشعة التي بلغت حد انتهاك أعراض النساء وتعريتهن في الشوارع من الإفلات بجرائمهم، ومن ثم التشجيع على التمادي وتكرار مثل هذه الجرائم التي انتفض من حولها الرأي العام في مصر والعالم، بعد أن تناقلتها وسائل الإعلام وعرضت وقائعها المخجلة في كل أرجاء المعمورة.

ثانيا: اتخاذ كل الإجراءات القانونية للطعن على القرار تمهيدا لإعادة سير التحقيقات واستمرار التضامن بكافة الصور والوسائل مع الزميلات والزملاء الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات، وحتى يتم تقديم مرتكبي هذه الجرائم وكل من خططوا لها للعدالة.

ثالثا: مخاطبة كل الجهات والمنظمات الحكومية العربية والدولية المعنية بحقوق الإنسان وحرية الصحافة والدفاع عن الصحفيين، لطلب تضامنها مع تحرك النقابة من أجل عدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من المحاكمة والعقاب، وكذلك التنسيق الكامل والسريع مع منظمات المجتمع المدني والنقابات والمنظمات الحقوقية الوطنية لتحقيق هذا الهدف، خاصة أن ما جرى هو جريمة في حق الشعب المصري كله لا يمكن السكوت عليها أو تركها تغرق في هاوية النسيان.

رابعا: التأكيد على أن هذه النوعية من الانتهاكات والجرائم لا تسقط بالتقادم، لذلك ستظل المطالبة بملاحقة المسئولين عنها مجدية ومؤثرة ولن تجدي معها محاولات منع يد العدالة من الوصول إليهم وحمايتهم سواء باستمرار البعض في مواقعهم أم ترقية بعضهم إلى مناصب رفيعة أم عدم الاستجابة لمطالب قطاعات واسعة ومن بينها النقابة باستقالة الوزير المسئول بحكم موقعه ودوره.

كما أكد المجلس تمسكه بكل الخيارات الشرعية والقانونية لتحقيق العدالة ولوضع الأمر أمام قضائنا الوطني العظيم، وأن عدم وضع العراقيل أمام الوصول إلى هذا الهدف هو وحده الكفيل باستبعاد خيار اللجوء إلى مؤسسات العدالة الدولية.