تعقد المنظمة المصرية لحقوق الإنسان يوم الخميس الموافق 27/5/2010 حلقة نقاشية تحت عنوان "نحو مجتمع معلوماتي حر"،في إطار نشاط "الشبكة العربية للدفاع عن الحق في الحصول على المعلومات وتداولها" ، وذلك في تمام الساعة الثانية بعد الظهر بمقر المنظمة، بمشاركة عدد من الخبراء وأساتذة القانون والإعلام وممثلي الجمعيات الأهلية ونشطاء حقوق الإنسان .

ومن جانبه ، شدد أ.حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية على مدى أهمية حرية إتاحة البيانات والمعلومات وتداولها في المجتمعات الديمقراطية باعتبارها أحد حقوق المواطنة الأساسية ، وجدوى مراجعة وتعديل جميع القوانين والإجراءات التي تعرقل عملية الحصول على المعلومات، لتتوافق مع المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان والموقعة ومصدق عليها من قبل الحكومة المصرية و ملزمة لها طبقا للمادة 151 من الدستور،  وصولاً إلى مشروع قانون لحرية المعلوماتيعكس المعايير الدولية في النفاذ الفعال للمعلومات، وتجريم حظر تداولها ، أو منع التداول لغير الأسباب المتعلقة بالأمن القومي، على أن يدور حوار مجتمعي بشأنه ، فلابد من وجود قانون لحرية تداول المعلومات من أجل تفعيل ما يسمى ثلاثية (الشفافية والفساد والمساءلة) .

وأضاف أبو سعده أن الحلقة  ستناقش 3 أوراق بحثية ، الأولى بعنوان "البحث الأكاديمي وحرية تداول المعلومات" لـ د.صفوت العالم أستاذ بكلية الإعلام، والثانية بعنوان "الحكم المحلي والحق في الحصول على المعلومات وتداولها " لـ أ.عبد الغفار شكر نائب رئيس مركز البحوث العربية والأفريقية، والثالثة بعنوان "الحكومة الإلكترونية والحق في الحصول على المعلومات وتداولها"لـ د.أحمد أبو بركة عضو مجلس الشعب ، وسيعقب على الأوراق أ.  فريد زهران مدير مركز المحروسة ، وأ.محمد أنور السادات عضو مجلس الشعب ، وأ.جمال فهمي رئيس لجنة الشؤون العربية والخارجية بنقابة الصحفيين .