الحقيقة الدولية ـ عمان ـ عمر العبادي ونهاد الطويل
طالبت شخصيات سياسية ونقابية بمحاسبة وزيرة السياحة مها الخطيب بسبب الإساءة التي تسببت بها وزارتها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم والتي جاءت ضمن نشرة سياحية كتبت باللغتين العربية والانجليزية تتعلق بموقع أم الرصاص الأثري.
وكانت النشرة التي كتبت باللغة الانجليزية تحتوي على جملة مفادها أن الرسول عليه صلى الله عليه وسلم قد تعلم على يد راهب مسيحي، فيما خلت النشرة المكتوبة باللغة العربية من هذه الجملة.
و تقول الجملة "it is here that the prophet Muhammad, traveling as a tradesman, met a monk who convinced him of the virtue of monotheism.
هذه القنبلة التي فجرتها وزارة السياحة وألقت بها في حضن رئيس الوزراء نادر الذهبي والتي تزامنت مع أداء مناسك الحج، تسببت بموجبة عارمة من الغضب في كافة الأوساط الرسمية والشعبية التي وجدت في هذه الممارسات غير المسؤولة إساءة بالغة لأفضل الخلق صلى الله عليه وسلم وبخاصة من حكومة دولة تصدرت حملة دولية للدفاع عن الرسول الكريم.
رئيس الوزراء نادر الذهبي والذي عرف عنه التزامه الديني وجد نفسه في موقف حرج في الشارع المحلي والعربي حيث أوعز لوزيرة السياحية بتشكيل لجان تحقيق لمعرفة الجهة التي تسببت بهذه المشكلة، حيث سارعت الوزيرة الخطيب إلى سحب النشرة المتعلقة بموقع أم الرصاص الأثري من جميع دوائر السياحة والآثار في المملكة ومنع تداولها وإحالتها إلى اللجان المختصة لمراجعتها وتدقيقها.
كما وقررت الخطيب تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على الجهة المسؤولة عن مراجعة وترجمة وتدقيق هذه النشرة وتصحيح أي خطأ ورد فيها ومحاسبة أي مسؤول أهمل بمراجعة أي وثيقة صادرة عن الوزارة أو عن دائرة الآثار العامة أو تحمل شعارها.
من ناحيته أكد نقيب المحامين صالح العرموطي ان ما قامت به وزارة السياحة بإصدار نشرة تحمل عبارات تسيء للرسول الكريم والتاريخ الإسلامي يتطلب المساءلة القانونية الشرعية لوزيرة السياحة كون الإساءة تندرج تحت طائلة قانون العقوبات الأردني.
وطالب العرموطي مجلس النواب بتحمل مسؤولياته من خلال مساءلة الحكومة وتحويل السؤال إلى استجواب، مؤكدا ان إصدار تلك النشرة وما تحتويه من إساءة كان مقصودا على اعتبار ان ما ادعته النشرة لم يظهر في النسخة العربية بينما ظهر في حالة النسخ المترجمة إلى اللغتين الفرنسية والإنجليزية.
من جانبه اعتبر المراقب العام للإخوان المسلمين الدكتور همام سعيد ما جاء في النشرة التي أصدرتها وزارة السياحة بأنها تحمل شبهات المبشرين الكاذبة المفتراة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ويرى سعيد ان القضية الأهم أن هؤلاء يريدون أن ينقلوا عقائد الكفر ليشككوا بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم بالقول إنه تلقى الوحي من الراهب بحيرا، داعيا في ذات الوقت المفتي العام، وقاضي القضاة، ورئيس الوزراء، ووزير السياحة، ورئيسي مجلسي النواب والأعيان للتحرك في مواجهة الافتراءات على الدين الإسلامي.
وأكد سعيد أن النص الذي كتب باللغة الإنجليزية الوارد في النشرة يشكل اعتداء على ثقافة الأمة وقرآنها ونبيها، ولا يجوز أن يمر دون حساب.
النائب حمزة منصور رئيس كتلة نواب حزب جبهة العمل الإسلامي أكد من جانبه انه بات يتوجب على الحكومة إعادة النظر في معايير التوظيف من خلال تعيين القوي الأمين بدلا من توظيف أصحاب الواسطات والتنفيع والتي كان من ثمارها مثل هذه الإساءات للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لافتا في ذات الوقت إلى استبعاد الحس الديني من الوظائف الحساسة معتبرا ما جرى جرس إنذار يجب الانتباه له جيدا.
وأكد منصور انه ومع بداية الدورة البرلمانية المقبلة سيكون هناك تحرك قوي لنواب حزب جبهة العمل الإسلامي في هذا الصدد موضحا بان النواب ينتظرون الآن نتائج التحقيق التي تقوم بها الوزارة والتي على ضوئها سيتم استجواب الوزيرة مها الخطيب.
كما طالب مواطنون عبر برنامج "تعليله" الذي تبثه إذاعة "الحقيقة الدولية" باستقالة وزيرة السياحة مها الخطيب ومحاسبتها على ما اقترفته وزارتها من إساءة بالغة للرسول الحبيب صلى الله عليه وسلم.
وقال المواطن فهد الحياري "إن من يسمح بتناول الأكل وشرب الخمور في رمضان ليس مستبعدا ان تصدره عنه مثل هذه التصرفات غير المسؤولة".
فيما طالب المواطن يحي الناطور من مدينة اربد برجم المسؤول عن إصدار تلك النشرة أمام المسجد الحسيني في عمان ليكون عبرة لغيره.
كما تلقى البرنامج فيضا من الاتصالات الهاتفية طالب فيها المواطنون باستقالة وزيرة السياحة، محملين مجلس النواب في ذات الوقت مسؤولية غض الطرف عن تلك الخروقات الخطيرة، داعين المجلس ووزارة الأوقاف إلى القيام بدورهما المطلوب منهما في وضع حد لمثل هذه التجاوزات.
جدير بالذكر ان مفتي عام المملكة الدكتور نوح سلمان اصدر بيانا حول المنشور السياحي المتعلق بأم الرصاص جاء فيه: لا يُجمع المسلمون على شيء مثل إجماعهم على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم ونصرة الإسلام والمسلمين.
وقال البيان: عندما صدرت الرسومات المسيئة للنبي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم هب المسلمون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم لاستنكار تلك الجريمة.
وأضاف "وقبل أيام لاحظ مرشد سياحي عبارة في منشور سياحي أساء - إساءة لا تبرر - عندما عبّر عن اللقاء الذي حدث بين النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل النبوة، عندما كان مسافرا مع عمه إلى الشام وعمره اثنا عشر عاما، وبين راهب في منطقة بصرى الشام، هذا إن كان اللقاء قد حصل - فما كان من ذلك المرشد السياحي - بارك الله فيه - إلا أن أبلغ الجهات المسؤولة، وأُبلغت وزيرة السياحة التي استنكرت هذا الأمر، وشكلت هيئة تحقيق لمعرفة المسؤول عن الخطأ.
ومضى البيان إلى القول: "كانت دائرة الإفتاء من أول من لفت نظر وزيرة السياحة إلى هذا الأمر، لكن بأسلوب خاص يعتمد الإصلاح بالطرق الهادئة دون تشهير بأحد، وأبلغتنا الوزيرة بتشكيل هذه الهيئة، وأخذت التصريحات تتوالى من كل الجهات، تتبرأ من هذا المنشور ومما فيه من معلومات خاطئة، وعندما ينتهي التحقيق يحدَّد المسؤول عنه وان وزارة السياحة أوضحت أن المنشور أعدته جهة خارجية".
وقال: هذه الهبّة من الهيئات الرسمية والشعبية تدل على أن الإسلام يحميه الجميع، ويدافع عنه الجميع، فالإساءة إليه وإلى رموزه إساءة إلى الجميع، خاصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي نفتديه بالمهج والأرواح، والذي يتشرف هذا البلد بقيادةٍ مِن آل بيته.
وختم مفتي عام المملكة الدكتور نوح سلمان بيانه بالقول: "بقي أمران: الأول: أنه لا يجوز التسرع بإصدار أحكام الكفر على الأشخاص؛ لأن التكفير أمرٌ عظيم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من قال لأخيه: يا كافر، فقد باء بها أحدهما) وهنالك فرق كبير بين أن نقول هذا الكلام مكفر، وبين أن نقول هذا الشخص كافر، فالحكم على الأشخاص يصدر من قبل القاضي بعد ثبوت موجباته بالطرق الشرعية، أما رد الكلام المكفِّر فهذا مباح لكل أهل العلم। ثانيا: لا يجوز لأحد أن يرى نفسه الحامي الوحيد للدين الإسلامي؛ لأنه بذلك يقلل عدد أنصار الإسلام، فكلنا حماة للشريعة وأهلها".