فوجيء المضربون عن الطعام من جريدة الشعب والمتضامنون معهم بصدور بيان موقع من وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالي ورد فيه عبارات ملتبسة وإيحاءات بحل قضية تأمينات الصحفيين ، بينما الإجراءات الواردة بالبيان ليست إلا إعلان بتشكيل لجنة لدراسة الحالة التأمينية .وينبه المضربون عن الطعام جميع الصحفيين والصحف وأجهزة الإعلام ، أن ما تحقق فقط هو إثبات إستمرار العلاقة التأمينية للصحفيين ، وهو ليس إلا تصحيحا ً لجريمة إغلاق ملف التأمينات من خلف ظهر الصحفيين وبالمخالفة للقانون .وفي البيان ما يؤكد عدم دراسة الملف التأميني ، إذ أشار إلي عدم وجود حالات معاش متأخرة، في حين أن زميلنا المرحوم محمود جمال الدين الذي وافته المنية عام 2002 لم يصرف لأبنائه معاش حتي الآن .
الصحفيون المضربون والمتضامنون يشددون مجددا علي مطالبهم وهي :
- عمل مناسب إزاء عدم عودة الجريدة
- تسوية المرتبات المجمدة وفقا ً للعلاوات والزيادات القانونية
- فتح نهائي مثبت لملف التأمينات وإنهاء إجراءات سداد المستحقات
والجدير بالذكر ان الزميل حسين احمد حسين قد قرر الانضمام الى الاضراب عن الطعام مع زملائة خالد يوسف ورضا العراقى فى ثالث ايام الاضراب الذين بداوا ظهر الاربعاء २ ديسمبر وانتقل الى مقر نقابة الصحفيين حيث اضراب الزملاء رئيس نيابة قصر النيل الي مقر إضراب الزميلين بنقابة الصحفيين لإثبات مطالبهم وأسباب إضرابهم عن الطعام.
وفي أول رد فعل رسمي.. تلقت النقابة خطاباً مبهما وغير واضح من السيد جلال دويدار أمين عام المجلس الأعلي للصحافة في 2/12/2009 يتضمن إفادة وزير المالية بأنه (سيتم) إصدار التعليمات الفورية لفتح ملفات التأمينات الخاصة بصحفيي "الشعب"، وأن طلب زيادة مرتباتهم التي تصرف من وزارة المالية سيكون (موضع متابعة)!! دون تحديد للأسس التي ستفتح بها ملفات التأمينات أو زيادة المرتبات ومتي سيكون ذلك .. ليعودوا بنا الي النقطة الأولي التي بدأوا منها محادثاتهم منذ بداية اعتصامنا قبل ستة أشهر في محاولة منهم لإيهام الرأي العام الصحفيي بأن المشكلة قد تم حلها.
ثم أعقب ذلك خطاباً آخر في اليوم التالي 3/12/2009 عليه توقيع وزير المالية يعرض فيه ما انتهت اليه الجنة الفنية الدائمة برئاسة صندوق التأمينات الاجتماعية في نقاط بدأوها برقم (3) .. يحوي الخطاب نفس المعلومات التي قيلت لنا قبلا منذ أشهر ماضية من اثبات ان علاقة العمل ما زالت مستمرة بين جريدة الشعب والعاملين بها علي الرغم من توقف الجريدة عن الصدور، وبالتالي اثبات حقنا في التأمينات والخطأ الذي ارتكب ضدنا باغلاق ملفاتنا ، متجاهلا النقطة الثانية والاهم التي أثبتتها اللجنة أيضا وهي تقاضي صحفيو "الشعب" لمرتباتهم من وزارة المالية، الامر الذي يترتب عليه كامل الحقوق في الزيادات الدورية والقانونية.. وهو تجاهل مقصود للاستمرار في الاعتداء علي حقوقنا في زيادة المرتبات، ثم أفاد الخطاب في النهاية بأنه تم اتخاذ اللازم وانهاء وازالة شكوي العاملين بالجريدة بـ (تشكيل لجنة) لبحث و(تسوية معاشات) العاملين بالجريدة !!.. فما الذي يعنيه ما بين الأقواس؟!
ومن المقرر أن يدخل العشرات من الزملاء من مختلف المؤسسات الصحفية في اضراب عن الطعام محدد المدة يوم السبت 5/12/2009 تضامناً مع صحفيي "الشعب" المضربين عن الطعام حتي الموت.
وكان الزملاء المضربون عن الطعام قد تلقوا العديد من المكالمات التليفونية وزيارات من كبار الساسة والكتاب والناشطين بمجالات الحريات وحقوق الإنسان يعربون عن تضامنهم مع الحقوق القانونية والمهنية للمضربين، كما أبرزت كبري المواقع علي الإنترنت الي جانب المنتديات والمواقع الإجتماعية وأشهرها "الفيس بوك"أخبار الإضراب عن الطعام، وتناول برنامج التوك شو "90 دقيقة" بداية إضراب الصحفيين عن الطعام وأجري لقاءات مع عدد من الزملاء تعكس أسباب لجوئهم لهذا الخيار.
والجدير بالذكر أن عدد من المرشحين لموقع النقيب ترددوا علي مقر المضربيين عن الطعام في محاولة للوقوف علي تطورات الموقف والتعبير عن دعمهم لحقوق صحفيي "الشعب".
وفي أول رد فعل رسمي.. تلقت النقابة خطاباً مبهما وغير واضح من السيد جلال دويدار أمين عام المجلس الأعلي للصحافة في 2/12/2009 يتضمن إفادة وزير المالية بأنه (سيتم) إصدار التعليمات الفورية لفتح ملفات التأمينات الخاصة بصحفيي "الشعب"، وأن طلب زيادة مرتباتهم التي تصرف من وزارة المالية سيكون (موضع متابعة)!! دون تحديد للأسس التي ستفتح بها ملفات التأمينات أو زيادة المرتبات ومتي سيكون ذلك .. ليعودوا بنا الي النقطة الأولي التي بدأوا منها محادثاتهم منذ بداية اعتصامنا قبل ستة أشهر في محاولة منهم لإيهام الرأي العام الصحفيي بأن المشكلة قد تم حلها.
ثم أعقب ذلك خطاباً آخر في اليوم التالي 3/12/2009 عليه توقيع وزير المالية يعرض فيه ما انتهت اليه الجنة الفنية الدائمة برئاسة صندوق التأمينات الاجتماعية في نقاط بدأوها برقم (3) .. يحوي الخطاب نفس المعلومات التي قيلت لنا قبلا منذ أشهر ماضية من اثبات ان علاقة العمل ما زالت مستمرة بين جريدة الشعب والعاملين بها علي الرغم من توقف الجريدة عن الصدور، وبالتالي اثبات حقنا في التأمينات والخطأ الذي ارتكب ضدنا باغلاق ملفاتنا ، متجاهلا النقطة الثانية والاهم التي أثبتتها اللجنة أيضا وهي تقاضي صحفيو "الشعب" لمرتباتهم من وزارة المالية، الامر الذي يترتب عليه كامل الحقوق في الزيادات الدورية والقانونية.. وهو تجاهل مقصود للاستمرار في الاعتداء علي حقوقنا في زيادة المرتبات، ثم أفاد الخطاب في النهاية بأنه تم اتخاذ اللازم وانهاء وازالة شكوي العاملين بالجريدة بـ (تشكيل لجنة) لبحث و(تسوية معاشات) العاملين بالجريدة !!.. فما الذي يعنيه ما بين الأقواس؟!
ومن المقرر أن يدخل العشرات من الزملاء من مختلف المؤسسات الصحفية في اضراب عن الطعام محدد المدة يوم السبت 5/12/2009 تضامناً مع صحفيي "الشعب" المضربين عن الطعام حتي الموت.
وكان الزملاء المضربون عن الطعام قد تلقوا العديد من المكالمات التليفونية وزيارات من كبار الساسة والكتاب والناشطين بمجالات الحريات وحقوق الإنسان يعربون عن تضامنهم مع الحقوق القانونية والمهنية للمضربين، كما أبرزت كبري المواقع علي الإنترنت الي جانب المنتديات والمواقع الإجتماعية وأشهرها "الفيس بوك"أخبار الإضراب عن الطعام، وتناول برنامج التوك شو "90 دقيقة" بداية إضراب الصحفيين عن الطعام وأجري لقاءات مع عدد من الزملاء تعكس أسباب لجوئهم لهذا الخيار.
والجدير بالذكر أن عدد من المرشحين لموقع النقيب ترددوا علي مقر المضربيين عن الطعام في محاولة للوقوف علي تطورات الموقف والتعبير عن دعمهم لحقوق صحفيي "الشعب".
0 التعليقات