تقدمت مؤسسة الهلالي للحريات بالبلاغ رقم 21485 للنائب العام بطلب التحقيق في واقعتى القبض والاحتجاز بدون وجه حق على المواطن / سامي محمد سيد أحمد حيث انه بتاريخ 18/10/2009 الساعة الثالثة فجرا وصل إلي مطار القاهرة .. " وذلك بعد سنوات من العمل في تونس وحال وصوله لمطار القاهرة علما بانه - يحمل الجنسية التونسية بجانب جنسيته المصرية - تم احتجازه بمعرفة ضباط بمباحث أمن الدولة دون مبرر ..وقد علمت والدته بذلك من رسالة تمكن من إرسالها قبيل احتجازه علي الموبايل الخاص بها ..ومنذ هذا التاريخ ..انقطعت أخباره تماما ..وبالسؤال عنه في كافة الجهات المتوقع وجوده فيها بعد احتجازه لم تتمكن من الحصول علي أية معلومات...حيث لم يتم عرضه علي أي جهة قضائية ولم يتم إخطار أسرته بأية إجراءات تكون قد اتخذت ضده ..
و لم تنجح أسرته في الحصول سوي علي معلومة واحدة من أحد المواطنين التونسيين الذي كان محتجزا بمقر مباحث أمن الدولة وتم إطلاق سراحه تفيد بوجود سامي بذات المقر .. إلا أن وزارة الداخلية تنكر وجوده ضمن محتجزيها حتي الآن .. ويظل سامي مختفيا .. رغم تقديم الشاكية لبلاغ الي السيد وزير الداخلية تطالبه فيه بالكشف عن مكان احتجاز نجلها وعلي أي سند من القانون تم هذا الاحتجاز
0 التعليقات