
وكانت المنظمة المصرية قد استقبلت شكوى المذكورات بتاريخ 10/12/2009، وقامت بإرسال بعثة لتقصي الحقائق إلى مقر جامعة المنصورة، حيث أفادت الأخصائيات بأنهن يقمن بالتدريب العملي للطالبات بالكلية، وكذلك شرح الأبحاث العلمية، وتصحيح الامتحانات، وإجراء تقييم للطالبات، كما أن جميع تقديراتهن السنوية امتياز ، غير أنهن فوجئن بإصدار قرار نقل بتاريخ 22/6/2009 بالجلسة رقم 3 ، وعقب ذلك تم تغيير القرار من نقل إلى ندب بتاريخ 23/11/2009 .
وأفادت إحدى الأخصائيات المعتصمات لبعثة المنظمة بأن دورات المياه مغلقة ماعدا دورة مياه واحدة ، كما أن مياه الشرب غير موجودة باستمرار.وجاء في شهادة أخرى بأن إحدى زميلاتهن أثناء الاعتصام ذهبت لشراء الدواء الخاص بها ، ولكن تم الاعتداء عليهن من قبل أمن الجامعة، كما أصيبت أخريات بحالات إعياء، نتيجة ضيق بالتنفس وقامت زميلاتهن بطلب الإسعاف لهن .
وفي هذا الصدد، تعرب المنظمة المصرية عن قلقها الشديد إزاء استمرار اعتصام الأخصائيات، والذي جاء قرار نقلهن التعسفي من قطاع تعليمي يعملن فيه منذ عشر سنوات إلى قطاع طبي في مخالفة واضحة للدستور والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان ، فإنها تخشى تعرض حياتهن للخطر نظراً لمنع الخدمات الأساسية عنهن متمثلة في المياه والكهرباء والعلاج ....إلخ ، مطالبة بسرعة التدخل من قبل إدارة جامعة المنصورة لوقف قرار الندب ، كما تطالب في الوقت ذاته النيابة العامة بسرعة التدخل للوقوف على أسباب الاعتصام لإنهائه.
0 التعليقات